حث محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، البنوك على مراجعة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، مؤكداً عدم ارتياحه لتلك الرسوم.جاء ذلك، خلال لقاء تشاوري دوري عقده مع جمعية المصرفيين البحرينية، أوضحت الجمعية خلاله أنه لا يمكن للمصرف المركزي التدخل لتحديد نسب هذه الرسوم، معتبرين ذلك تدخلاً في اختصاص إدارات البنوك من حيث سياسة خدماتهم وأسعارها بما يناسب ظروف المنافسة في هذا القطاع.وأكد المعراج، أن «المركزي»، سيواصل مشاوراته مع إدارات البنوك في سبيل التوصل إلى تفاهم على هذه الرسوم بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على مستوى مناسب لها تتمشى ما هو معمول به إقليمياً.وناقش الاجتماع اللوائح والمعايير الرقابية التي يعدها «المصرف المركزي» والمعروضة حالياً لاستشارة البنوك قبل اعتمادها بصورتها النهائية.وأبدت الجمعية رغبتها بالاطلاع على هذه المسودات قبل إصدارها بشكلها النهائي لإبداء رأيهم، من أجل زيادة فعالية مساهمة البنوك في دورة التشاور مع المصرف المركزي، حيث رحب محافظ «المركزي» بهذا الاقتراح. واستعرض «المركزي» الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيق معاير «بازل 3» مع بداية 2015، من أجل إعطاء البنوك الفترة الكافية للتحضير لمقابلة متطلبات هذا المعيار.وتدارس الاجتماع، الخدمات المصرفية الجديدة التي ينوي المصرف إدخالها لتحسين خدمات المدفوعات وتسوية الشيكات، من خلال أنظمة إلكترونية جديدة يجري العمل معها حالياً بالتنسيق مع شركة «بنفت»، حيت من المؤمل أن توفر هذه الخدمات لتسهيل التحويلات المالية للأفراد والشركات بين البنوك بشكل سريع و في فترة قصيرة. واقترح «المصرف المركزي» على الجمعية العمل مع بنوك التجزئة لإدخال أجهزة وترتيبات في الفروع من أجل خدمة دوي الاحتياجات الخاصة بما يكفل تقديم الخدمات المصرفية للجميع بدون أية عقبات، حيث أبدى رئيس وأعضاء الجمعية ترحيبهم بالفكرة والنظر في تطبيقها.