الخرطوم - محمد سعيد
حركت حكومة ولاية نهر النيل إجراءات قضائية في مواجهة مركز الأورام بمدينة شندي شمال السودان على خلفية محاولة المركز دفن نفايات بـ "وادي الدان" الواقع بوحدة كبوشية الإدارية شمال مدينة شندي. وهدد وزير الصحة نائب والي ولاية نهر النيل د.الأمين محمود عثمان النص في تصريحات لوكالة السودان للأنباء بإيقاف العمل في المركز حال أظهرت التحقيقات أن المركز دفن في وقت سابق نفايات طبية إشعاعية مضرة بصحة المواطن والبيئة، مشيراً إلى أن محاولة المركز الأخيرة بـ "وادي الدان" تمت من وراء السلطات الصحية بالولاية، مؤكداً في هذا الصدد أن وزارته طالبت المركز بإشتراطات لدفن النفايات عبر الحصول على شهادة سلامة من المركز القومي للطاقة الذرية. وقال "المركز حصل على شهادة من جهة غير معترف بها". ونوه إلى أن "المركز يتبع لوزارة الصحة الإتحادية وتشرف على إدارته جامعة شندي". إلا أن الوزير أشار الى أن "المركز يعتبر من أميز المراكز على مستوى الإقليم من حيث المعدات والأجهزة المتطورة والأمان". وقطع بأن "لا خطورة من المركز على المواطن والبيئة المحيطة به باستثناء النفايات والالتزام بإشتراطات الأمان المطلوبة لدفنها". وشدد على "حرص حكومة الولاية على صحة المواطن والبيئة". وقال د. النص "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة ممثل للمركز القومي للطاقة الذرية للكشف على النفايات التي تم ضبطها بواسطة المواطنين ونبش أي نفايات قد يكون المركز قام بدفنها سابقاً ولم يلتزم في دفنها باتباع الاشتراطات المطلوبة". وكان مركز أبحاث وعلاج السرطان بشندي عقد مؤتمراً صحافياً على خلفية ضبط النفايات الطبية بوحدة كبوشية الإدارية قال فيه د. عوض الطيب علي رئيس شعبة الطب النووي بمركز الأبحاث أن "المواد التي كان المركز يود التخلص منها تتمثل في ملابس قديمة لمرتادي العلاج عليها ديباجة توضح مرور عام على وجودها بالمركز". فيما أشار ضابط الوقاية من الإشعاع بالمركز والي الدين خلف للسياسات المتبعة في الوقاية والتخلص من المخلفات وفق ما تحدده الجهات المختصة.
حركت حكومة ولاية نهر النيل إجراءات قضائية في مواجهة مركز الأورام بمدينة شندي شمال السودان على خلفية محاولة المركز دفن نفايات بـ "وادي الدان" الواقع بوحدة كبوشية الإدارية شمال مدينة شندي. وهدد وزير الصحة نائب والي ولاية نهر النيل د.الأمين محمود عثمان النص في تصريحات لوكالة السودان للأنباء بإيقاف العمل في المركز حال أظهرت التحقيقات أن المركز دفن في وقت سابق نفايات طبية إشعاعية مضرة بصحة المواطن والبيئة، مشيراً إلى أن محاولة المركز الأخيرة بـ "وادي الدان" تمت من وراء السلطات الصحية بالولاية، مؤكداً في هذا الصدد أن وزارته طالبت المركز بإشتراطات لدفن النفايات عبر الحصول على شهادة سلامة من المركز القومي للطاقة الذرية. وقال "المركز حصل على شهادة من جهة غير معترف بها". ونوه إلى أن "المركز يتبع لوزارة الصحة الإتحادية وتشرف على إدارته جامعة شندي". إلا أن الوزير أشار الى أن "المركز يعتبر من أميز المراكز على مستوى الإقليم من حيث المعدات والأجهزة المتطورة والأمان". وقطع بأن "لا خطورة من المركز على المواطن والبيئة المحيطة به باستثناء النفايات والالتزام بإشتراطات الأمان المطلوبة لدفنها". وشدد على "حرص حكومة الولاية على صحة المواطن والبيئة". وقال د. النص "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة ممثل للمركز القومي للطاقة الذرية للكشف على النفايات التي تم ضبطها بواسطة المواطنين ونبش أي نفايات قد يكون المركز قام بدفنها سابقاً ولم يلتزم في دفنها باتباع الاشتراطات المطلوبة". وكان مركز أبحاث وعلاج السرطان بشندي عقد مؤتمراً صحافياً على خلفية ضبط النفايات الطبية بوحدة كبوشية الإدارية قال فيه د. عوض الطيب علي رئيس شعبة الطب النووي بمركز الأبحاث أن "المواد التي كان المركز يود التخلص منها تتمثل في ملابس قديمة لمرتادي العلاج عليها ديباجة توضح مرور عام على وجودها بالمركز". فيما أشار ضابط الوقاية من الإشعاع بالمركز والي الدين خلف للسياسات المتبعة في الوقاية والتخلص من المخلفات وفق ما تحدده الجهات المختصة.