حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الكارثة البيئية التي تواجهها سوريا والعراق والدول المجاورة بسبب النزاع المسلح قد تكون الأسوأ في المنطقة.ورصد البرنامج الأممي، على هامش اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة في كينيا، انتهاكات من طرفي النزاع المسلح في سوريا، شملت حرق غابات بهدف كشف الطرف الآخر في المواجهات، الأمر الذي وصفه البرنامج بالكارثي لمستقبل التغذية ومصادر المياه في المنطقة.وأكد المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبومغلي، في لقاء مع العربية، إغراق مجموعات مسلحة في العراق لمناطق بالمياه بهدف فرض سيطرتها، إضافة إلى التهديد بقصف السدود المائية لطرد المدنيين من هذه المناطق.وطالت آثار الحرب في سوريا مصادر أساسية للتغذية، شملت حرق الأصول النباتية، وخصوصا بذور القمح، التي كانت مخزنة في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) في حلب، بحسب البرنامج.وتبنى نظام الأسد استراتيجية حرق مزارع القمح في الغوطة الشرقية ودرعا، بحسب الناشطين. كما تبنى تنظيم داعش الاستراتيجية ذاتها في شمال سوريا بالرقة عبر حرق آلاف الهكتارات الزراعية.وامتدت الآثار السلبية إلى تهديد الحياة البرية بالانقراض، نتيجة نزوح 6 ملايين شخص داخل سوريا، واعتماد جزء كبير منهم على صيد حيوانات كانت تقع سابقا ضمن محميات بيئية واعتمادها كغذاء.وحذر البرنامج الأممي للبيئة، من خلق جيل مشوه في سوريا، نتيجة تفشي أمراض مثل الملاريا وشلل الأطفال، جاءت إلى المنطقة نتيجة التلوث البيئي.وقال أبومغلي بأن تكلفة الأضرار المتراكمة في سوريا والعراق ستتعدى ما واجهه لبنان في حرب عام 2006 أو في غزة عام 2009. حيث كلف تسرب نفطي بسيط في الساحل اللبناني نحو 350 مليون دولار، في حين كلف مشروع لتوفير مصادر مياه في قطاع غزة نحو 450 مليون دولار.وأرجع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ارتفاع التكلفة المتوقعة في سوريا والعراق إلى طول الفترة الزمنية للحرب، ونوعية السلاح المستخدم، وعشوائية استخدامه، إضافة إلى توسع البقعة الجغرافية للنزاع.واستبعد أبومغلي أن يتم احتواء المخاطر البيئية بشكل سريع، مؤكدا أن كثيرا منها ستظهر تداعياته على المدى البعيد. وتحتاج إعادة إحياء التنوع الحيوي في الغابات إلى عشرات السنين، في حين تحتاج مصادر المياه إلى تمويل ضخم لتنقيتها، ولا توجد طرق واضحة لحماية الحياة البرية في الوقت الراهن.