للمرة الأول.. أصدرت وزارة المالية البريطانية صكوكاً سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية.وقالت الوزارة في بيان "عززت الحكومة مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الاسلامية بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الاسلامي يصدر صكوكا سيادية".وعملية اصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في22 يوليو2019 ، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني.ولقيت هذه الصكوك "طلبا كبيرا جدا" بقيمة اجمالية بلغت 2,3 مليار جنيه من المستثمرين "العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الاسلامية عبر العالم". ولقيت إقبالا من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية.وحدد عائد هذه الصكوك بـ2,036 % لكنها مسنودة بأملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال، وذلك من أجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الإسلام.وقال جورج أوسبورن وزير المالية البريطاني "إن إصدار أول صكوك سيادية اليوم ببريطانيا يأتي في سياق التزام الحكومة" بجعل البلاد "المركز الغربي للمالية الإسلامية".وأضاف "آمل أن يشجع نجاح هذا الإصدار الحكومي إصدار صكوك من القطاع الخاص في المملكة المتحدة".وتشكل لندن وسوقها المالي ذو الإشعاع العالمي مركزا للمالية الاسلامية حيث يوفر أكثر من 20 بنكا منتجات المالية الإسلامية في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار.غير أن هذا المبلغ ليس إلا قسما ضئيلا مما تمثله المالية الإسلامية المقدرة بـ 1300 مليار دولار هذا العام، بحسب ارقام العام الماضي للحكومة البريطانية.