* تعديل النظام الأساسي لشركة لـ "أرامكو" قبل طرحها في البورصة
* 200 مليار سهم للشركة والمقر الرئيس في الظهران
جدة - كمال إدريس
قرر مجلس الوزراء السعودي تحويل شركة "أرامكو" السعودية إلى شركة مساهمة، بعد 30 عاما من الريادة العالمية في قطاعات النفط والبتروكيماويات، وذلك طبقا لنظامها الأساس، اعتباراً من أول يناير الجاري، برأس مال يبلغ 60 مليار ريال، مقسمة على 200 مليار سهم، بدون قيمة اسمية للسهم، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.
وأعلنت السعودية تعديل النظام الأساسي لشركة النفط السعودية الوطنية "أرامكو" تحضيرا لطرح أسهمها في البورصة، وذلك بموجب قرار حكومي نشرته الصحيفة الرسمية الجمعة ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الحالي.
وينص القرار على أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت في ما يشكل سابقة لأرامكو "بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس".
وستحتفظ الدولة بغالبية الأسهم في أرامكو بموجب القرار.
وتعتزم السعودية التنازل عن أقل من 5 % من حصصها في أرامكو عبر إدراجها في البورصة في الفصل الثاني من 2018، في إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط بشكل كبير.
وتضمن القرار إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الصادر بالمرسوم الملكي يوم 4-4-1409هـ، ومنح الشركات المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية مهلة لمدة 5 سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.
وأوضح أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة، وسيكون تشكيل أول مجلس إدارة لها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال، مقسمة على 200 مليار سهم، بدون قيمة اسمية للسهم، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.
وأشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه وبعد موافقة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية - في حالة زيادة عدد الأسهم - يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.
وأكدت المادة الخامسة والأربعون على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.
ومن المقرر أن تؤدي عملية طرح هذه الأسهم التي ستكون الأكبر في التاريخ، إلى عائدات ضخمة يمكن أن تصل إلى مئة مليار دولار للسعودية التي تعاني من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".
وأضافت أن الشركة سيديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار "بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات".
وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.
وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.
وقالت "تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت".
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
كما أبقوا الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر الماضي، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.
وذكر مصدر بارز في أرامكو بأن التغيير الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن قرارات لمجلس الوزراء الجمعة أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.
وقال المصدر "كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي بالسعودية، جرى تغيير وضع أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة.. هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة".
لكنها خطوة مهمة حيث تظهر أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما.
* 200 مليار سهم للشركة والمقر الرئيس في الظهران
جدة - كمال إدريس
قرر مجلس الوزراء السعودي تحويل شركة "أرامكو" السعودية إلى شركة مساهمة، بعد 30 عاما من الريادة العالمية في قطاعات النفط والبتروكيماويات، وذلك طبقا لنظامها الأساس، اعتباراً من أول يناير الجاري، برأس مال يبلغ 60 مليار ريال، مقسمة على 200 مليار سهم، بدون قيمة اسمية للسهم، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.
وأعلنت السعودية تعديل النظام الأساسي لشركة النفط السعودية الوطنية "أرامكو" تحضيرا لطرح أسهمها في البورصة، وذلك بموجب قرار حكومي نشرته الصحيفة الرسمية الجمعة ودخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الحالي.
وينص القرار على أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت في ما يشكل سابقة لأرامكو "بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس".
وستحتفظ الدولة بغالبية الأسهم في أرامكو بموجب القرار.
وتعتزم السعودية التنازل عن أقل من 5 % من حصصها في أرامكو عبر إدراجها في البورصة في الفصل الثاني من 2018، في إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط بشكل كبير.
وتضمن القرار إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الصادر بالمرسوم الملكي يوم 4-4-1409هـ، ومنح الشركات المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية مهلة لمدة 5 سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.
وأوضح أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة، وسيكون تشكيل أول مجلس إدارة لها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال، مقسمة على 200 مليار سهم، بدون قيمة اسمية للسهم، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.
وأشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه وبعد موافقة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية - في حالة زيادة عدد الأسهم - يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.
وأكدت المادة الخامسة والأربعون على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.
ومن المقرر أن تؤدي عملية طرح هذه الأسهم التي ستكون الأكبر في التاريخ، إلى عائدات ضخمة يمكن أن تصل إلى مئة مليار دولار للسعودية التي تعاني من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة "يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية".
وأضافت أن الشركة سيديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار "بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات".
وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.
وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.
وقالت "تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت".
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
كما أبقوا الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر الماضي، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.
وذكر مصدر بارز في أرامكو بأن التغيير الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن قرارات لمجلس الوزراء الجمعة أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.
وقال المصدر "كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي بالسعودية، جرى تغيير وضع أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة.. هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة".
لكنها خطوة مهمة حيث تظهر أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما.