باماكو - (وكالات): بعد أسبوعين على الإطاحة بالحكومة في مالي، قررت المجموعة العسكرية إعادة السلطة إلى المدنيين الذين ستكون الأولوية بالنسبة لهم إحلال الهدوء والاستقرار شمال البلاد الذي بات تحت سيطرة متمردين طوارق ومتشددين. وظهر الكابتن امادو هيا سانوغو قائد المجموعة العسكرية التي أطاحت بالرئيس امادو توماني توري في 22 مارس الماضي واتهمه بـ "عدم الكفاءة” في إدارة الوضع في الشمال، على التلفزيون الوطني ليعلن نقل السلطة إلى المدنيين. وينص "الاتفاق الإطار” الذي تم التوصل إليه مع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وينص الاتفاق على العفو عن منفذي الانقلاب كما يحدد أن تؤمن حماية الرئيس توري وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته. وبموجب الدستور المالي، فإن الاتفاق ينص على أن يتولى رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري الرئاسة الانتقالية، على أن تكون أمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوماً كحد أقصى لتنظيم انتخابات. إلا أن الوضع في شمال البلاد الذي باتت المدن الثلاث الكبرى فيه كيدال وغاو وتمبكتو خاضعة منذ أسبوع لسيطرة متمردي الطوارق والمجموعات المسلحة يجعل تنظيم الانتخابات في المهل المحددة أمراً صعباً. وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن سكان الشمال يعانون من أعمال عنف ونقص المواد الغذائية. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية أن عائلات الدبلوماسيين السبعة الذين خطفتهم "مجموعة غير معروفة” في مالي أعيدت إلى الجزائر "بسلام”.