في ظل التطورات الاقتصادية، والأوضاع الصعبة، والتي تداعياتها تطال المواطن مباشرة، فقط نتساءل هنا كما جرت العادة عن من يفترض كونهم «ضمانة» للناخبين، وحامين لحقوقهم، سعادة السادة النواب.
الأن أكثر من أي وقت مضى، نريد أن نسمع صوتكم يا سادة، إذ حينما أقرأ في الصحافة أن بحسب إحصائيات صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأن الدين العام بلغ حاجز الـ10 مليارات، ابحث فوراً عن النواب الذين وافقوا على رفع سقف الاقتراض!
حينما أرى الأسعار تغلي وترتفع، وفي المقابل لا يرتفع راتب المواطن، بل يطال التهديد علاواته وزياداته، أبحث عن النواب، وأقول ماذا فعلتم لمن انتخبوكم؟!
أنتم مشاركون في صناعة القرار، هذا هو وضعكم الدستوري باعتباركم سلطة تشريعية تسن التشريعات، وحينما نرى قرارات ينتج عنها تخوف مجتمعي، فأنتم من يفترض أن يكون في الصفوف الأولى للسؤال والاستفسار وتمحيص وتدقيق كل شيء، وفي النهاية الموافقة بأيديكم، ولا يقبل منكم القول بأن لا حول ولا قوة لكم.
هناك نواب يرددون هذه الإسطوانة، ومع ذلك يستمرون على كراسيهم، وهي مفارقة مضحكة. إذ من يتقطع قلبه على الناس، ومن وعدهم بوعود الدفاع عن حقوقهم وتحقيق المكاسب لهم، أقل ما يستطيع فعله إن هو عجز عن إيفاء وعوده التي جلبت له أصوات الناخبين، أقل ما يفعل هو الاستقالة وإعلان العجز.
حينما يتواجه المجلس التشريعي مع السلطة التنفيذية في شأن أمور عديدة معنية بالناس، هذا لا يعني سوى حرص على ضمان مصلحة الناس، ورفض أية إستراتيجيات تضيق عليه حياته، أو أقلها المطالبة بدراستها من وجهة نظر شعبية النواب هم المسؤولون عنها، ويفترض بهم التواصل مع الناس وإيصال أصواتهم.
لكن أن تتم الأمور بهذه الطريقة التي مللنا من رؤيتها تتكرر، وكأن النواب سلموا بالوضع، وآثروا الجلوس على الكراسي أربع سنوات، ثم ينتفضون ليجربوا حظهم مرة أخرى لإعادة الترشح آملين بأن بعض الناخبين مازالوا يصدقونهم، فإننا نفرغ أصلاً المجلس التشريعي من دوره، ونقدم النائب بصورة العاجز. والمؤسف أنه هو من يقدم نفسه بهذه الصورة.
السلطة التنفيذية لديها توجهاتها بناء على معطيات عدة، لديها مبرراتها، ولديها تصريحاتها التي تعكس من خلالها ما تريد بيانه من أن الوضع على أرض الواقع يتطلب إجراءات كذا وكذا، لكن إن لم يقف النواب للتفنيد وطرح التساؤلات وطلب الإثباتات، والمطالبة في جانب آخر بحلول بديلة، أو اقتراح خطط مختلفة، فماذا ننتظر منهم أن يفعلوه إذاً؟! اقتراحات ببناء مزيد من الحدائق مثلاً؟!
اليوم لدينا عجز كبير، لدينا سياسة تقشف «يجب التأكد من نتائجها ومدى شمولية تطبيقها»، لدينا موجة غلاء، ولدينا ضرائب قادمة، ومقابلها وضع شبه جامد للمواطن في عمله، فأين النواب من كل هذا؟!
من حقي كمواطن اليوم أن ألوم النائب الذي صوت له، أو ذاك الذي أجمعت عليه الغالبية في الدائرة، إن رأيت أن السياسات التي تقر وتطبق لا تخدمني بقدر ما تضيق علي. أين ذهب صوتي، وماذا فعل النائب به، وكل يقبل بما يحصل؟!
المشكلة أنه لا أحد يخرج ليطمئن الناس بشكل رسمي، ويوضح لهم ما يحصل. وحينما تبحث عن النواب، كثير منهم كفص الملح الذي ذاب.
أية إنجازات بعيدة عن مصلحة المواطن والوقوف معه، لا تعد إنجازات حتى لو كررتم هذا الوصف ليل نهار يا نواب، المواطن هو أساس كل شيء، أليس هذا أول شعاراتكم؟!
الأن أكثر من أي وقت مضى، نريد أن نسمع صوتكم يا سادة، إذ حينما أقرأ في الصحافة أن بحسب إحصائيات صادرة عن مصرف البحرين المركزي بأن الدين العام بلغ حاجز الـ10 مليارات، ابحث فوراً عن النواب الذين وافقوا على رفع سقف الاقتراض!
حينما أرى الأسعار تغلي وترتفع، وفي المقابل لا يرتفع راتب المواطن، بل يطال التهديد علاواته وزياداته، أبحث عن النواب، وأقول ماذا فعلتم لمن انتخبوكم؟!
أنتم مشاركون في صناعة القرار، هذا هو وضعكم الدستوري باعتباركم سلطة تشريعية تسن التشريعات، وحينما نرى قرارات ينتج عنها تخوف مجتمعي، فأنتم من يفترض أن يكون في الصفوف الأولى للسؤال والاستفسار وتمحيص وتدقيق كل شيء، وفي النهاية الموافقة بأيديكم، ولا يقبل منكم القول بأن لا حول ولا قوة لكم.
هناك نواب يرددون هذه الإسطوانة، ومع ذلك يستمرون على كراسيهم، وهي مفارقة مضحكة. إذ من يتقطع قلبه على الناس، ومن وعدهم بوعود الدفاع عن حقوقهم وتحقيق المكاسب لهم، أقل ما يستطيع فعله إن هو عجز عن إيفاء وعوده التي جلبت له أصوات الناخبين، أقل ما يفعل هو الاستقالة وإعلان العجز.
حينما يتواجه المجلس التشريعي مع السلطة التنفيذية في شأن أمور عديدة معنية بالناس، هذا لا يعني سوى حرص على ضمان مصلحة الناس، ورفض أية إستراتيجيات تضيق عليه حياته، أو أقلها المطالبة بدراستها من وجهة نظر شعبية النواب هم المسؤولون عنها، ويفترض بهم التواصل مع الناس وإيصال أصواتهم.
لكن أن تتم الأمور بهذه الطريقة التي مللنا من رؤيتها تتكرر، وكأن النواب سلموا بالوضع، وآثروا الجلوس على الكراسي أربع سنوات، ثم ينتفضون ليجربوا حظهم مرة أخرى لإعادة الترشح آملين بأن بعض الناخبين مازالوا يصدقونهم، فإننا نفرغ أصلاً المجلس التشريعي من دوره، ونقدم النائب بصورة العاجز. والمؤسف أنه هو من يقدم نفسه بهذه الصورة.
السلطة التنفيذية لديها توجهاتها بناء على معطيات عدة، لديها مبرراتها، ولديها تصريحاتها التي تعكس من خلالها ما تريد بيانه من أن الوضع على أرض الواقع يتطلب إجراءات كذا وكذا، لكن إن لم يقف النواب للتفنيد وطرح التساؤلات وطلب الإثباتات، والمطالبة في جانب آخر بحلول بديلة، أو اقتراح خطط مختلفة، فماذا ننتظر منهم أن يفعلوه إذاً؟! اقتراحات ببناء مزيد من الحدائق مثلاً؟!
اليوم لدينا عجز كبير، لدينا سياسة تقشف «يجب التأكد من نتائجها ومدى شمولية تطبيقها»، لدينا موجة غلاء، ولدينا ضرائب قادمة، ومقابلها وضع شبه جامد للمواطن في عمله، فأين النواب من كل هذا؟!
من حقي كمواطن اليوم أن ألوم النائب الذي صوت له، أو ذاك الذي أجمعت عليه الغالبية في الدائرة، إن رأيت أن السياسات التي تقر وتطبق لا تخدمني بقدر ما تضيق علي. أين ذهب صوتي، وماذا فعل النائب به، وكل يقبل بما يحصل؟!
المشكلة أنه لا أحد يخرج ليطمئن الناس بشكل رسمي، ويوضح لهم ما يحصل. وحينما تبحث عن النواب، كثير منهم كفص الملح الذي ذاب.
أية إنجازات بعيدة عن مصلحة المواطن والوقوف معه، لا تعد إنجازات حتى لو كررتم هذا الوصف ليل نهار يا نواب، المواطن هو أساس كل شيء، أليس هذا أول شعاراتكم؟!