أكد الأمين العام لجمعية المصارف التركية إكرم كسكن، رغبة الجانب التركي في أن يقوم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF، بتدريب كوادر البنوك الاسلامية في تركية لما يتمتع به المعهد من سمعة مميزة محلياً ودولياً.
ونظمت جمعية مصارف البحرين زيارة عمل إلى جمعية المصارف التركية، تفعيلا لمذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، والرامية إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال تشجيع الاستثمار المتبادل، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى الجانبين في مجال العمل المالي والمصرفي،
وضم وفد الجمعية الزائر كل من د.وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية، وعبد الناصر المحمود مدير إدارة الرقابة الشرعية في المصرف الخليجي التجاري، وحصة حسين رئيس مكتب الاعتماد الإئتماني في شركة بنفت، وحسن علي منسق الدعم في الجمعية.
وتضمنت زيارة ممثلو "مصارف البحرين" لتركيا التعرف عن كثب على آلية عمل مركز المخاطر الذي يعتبر جهة استرشادية عليا لجميع المؤسسات المالية التركية في مجال إدارة المخاطر من خلال عمله على تزويدها بمعلومات وتقارير حول المخاطر المصرفية والاستثمارية ومن بينها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، إضافة إلى المخاطر التشغيلية مثل المخاطر القانونية والمخاطر الخارجية، جنبا إلى جنب مع عمل المركز على تطوير نماذج وسياسات التطبيقات المثلى لإدارة المخاطر داخل البنوك.
كما زار وفد الجمعية كل من مركز البيانات في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وبنك الوقف التركي، وصندوق التوفير على الودائع (سديف).
وأكد القاسم وجود فرص تعاون كبيرة مشتركة بين البحرين وتركيا خاصة في قطاع الصيرفة الإسلامية، خاصة مع وجود 9 بنوك تركية في البحرين يعمل أغلبها في القطاع الاستثماري.
وأشار إلى سعي الجمعية لوضع القطاع المصرفي في مقدمة قطاعات التعاون بين البحرين وتركيا، جنبا إلى جنب مع قطاعات أخرى مثل الأغذية والنسيج وصناعة الأقمشة وقطاع السياحة الصحية، والطاقة، وغيرها.
وأكد القاسم، حرص "مصارف البحرين"، على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتنمية وتنشيط العلاقات البحرينية التركية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في الجانبين، وتنمية حجم التبادلات التجارية بين البلدين والتي وصلت حتى يونيو 2016 إلى نحو 35 مليون دولار وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات.
فيما أكد الأمين العام لجمعية المصارف التركية، حرص الجانب التركي على الاستفادة من تجربة البحرين الرائدة في مجال العمل المصرفي، خاصة وأن مملكة البحرين ماتزال تحافظ على مركزها الإقليمي الريادي في مجال العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية التقليدية، إضافة الى التشريعات المتطورة والكفاءات البحرينية المؤهلة في القطاع المصرفي.
وأوضح كسكن أن تجاوز أسقف القروض المشتركة بين البنوك البحرينية والبنوك التركية الملياري دولار، يدل على نشاط مالي قوي بين الطرفين، مشيراً إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري بين تركيا والبحرين، والسعي إلى خلق شراكة استراتيجية.
ونظمت جمعية مصارف البحرين زيارة عمل إلى جمعية المصارف التركية، تفعيلا لمذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، والرامية إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال تشجيع الاستثمار المتبادل، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى الجانبين في مجال العمل المالي والمصرفي،
وضم وفد الجمعية الزائر كل من د.وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية، وعبد الناصر المحمود مدير إدارة الرقابة الشرعية في المصرف الخليجي التجاري، وحصة حسين رئيس مكتب الاعتماد الإئتماني في شركة بنفت، وحسن علي منسق الدعم في الجمعية.
وتضمنت زيارة ممثلو "مصارف البحرين" لتركيا التعرف عن كثب على آلية عمل مركز المخاطر الذي يعتبر جهة استرشادية عليا لجميع المؤسسات المالية التركية في مجال إدارة المخاطر من خلال عمله على تزويدها بمعلومات وتقارير حول المخاطر المصرفية والاستثمارية ومن بينها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، إضافة إلى المخاطر التشغيلية مثل المخاطر القانونية والمخاطر الخارجية، جنبا إلى جنب مع عمل المركز على تطوير نماذج وسياسات التطبيقات المثلى لإدارة المخاطر داخل البنوك.
كما زار وفد الجمعية كل من مركز البيانات في مدينتي اسطنبول وأنقرة، وبنك الوقف التركي، وصندوق التوفير على الودائع (سديف).
وأكد القاسم وجود فرص تعاون كبيرة مشتركة بين البحرين وتركيا خاصة في قطاع الصيرفة الإسلامية، خاصة مع وجود 9 بنوك تركية في البحرين يعمل أغلبها في القطاع الاستثماري.
وأشار إلى سعي الجمعية لوضع القطاع المصرفي في مقدمة قطاعات التعاون بين البحرين وتركيا، جنبا إلى جنب مع قطاعات أخرى مثل الأغذية والنسيج وصناعة الأقمشة وقطاع السياحة الصحية، والطاقة، وغيرها.
وأكد القاسم، حرص "مصارف البحرين"، على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتنمية وتنشيط العلاقات البحرينية التركية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في الجانبين، وتنمية حجم التبادلات التجارية بين البلدين والتي وصلت حتى يونيو 2016 إلى نحو 35 مليون دولار وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات.
فيما أكد الأمين العام لجمعية المصارف التركية، حرص الجانب التركي على الاستفادة من تجربة البحرين الرائدة في مجال العمل المصرفي، خاصة وأن مملكة البحرين ماتزال تحافظ على مركزها الإقليمي الريادي في مجال العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية التقليدية، إضافة الى التشريعات المتطورة والكفاءات البحرينية المؤهلة في القطاع المصرفي.
وأوضح كسكن أن تجاوز أسقف القروض المشتركة بين البنوك البحرينية والبنوك التركية الملياري دولار، يدل على نشاط مالي قوي بين الطرفين، مشيراً إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري بين تركيا والبحرين، والسعي إلى خلق شراكة استراتيجية.