- 382.5 مليون دينار إجمالي الدعم المقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل في 2017
- تلبية احتياجات أهالي المالكية والتحقق من ملاحظاتهم بكفاية شبكة الصرف الصحي
- استيعاب طلبات أهالي السنابس الإسكانية القديمة ضمن المدينة الشمالية
- استكمال أي نقص في الأدوية المقدمة للمواطنين بالمراكز الصحية وتلافي أية قصور
- زيادة الأجهزة التشخيصية في المستشفيات الحكومية لتفادي قوائم الانتظار
- خفض نسب الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للمعدلات العالمية الموصي بها
- تعديل قانون المرور بالتوسع في حالات التصالح لتخفيف الضغط على المحاكم
- تسهيل الحصول على شهادة المنشأ لأصحاب المعاملات من الشركات والأفراد
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تركيز برامج الدعم المقدمة إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستمرار في ضمان استفادتهم من كافة أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة لهم ووجه سموه كافة الوزارات المعنية بمتابعة ذلك.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الإثنين، حيث أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخراً، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، ونوه المجلس بأهمية هذه الزيارة على صعيد دعم العلاقات والتعاون الثنائي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون.
بعدها أشاد مجلس الوزراء في الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني وبما وصل إليه من مستوى رفيع وعال تدريباً وجاهزيةً وكفاءةً واستعداداً لتلبية الواجب المنوط به بكل اقتدار بفضل ما يحظى به من دعم متواصل من القيادة الحكيمة والجهود الطيبة التي يبذلها القائمين عليه رئيساً ومنتسبين.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء أوجه الدعم الحكومي المقدم للأسر والمواطنين وذلك تأكيدا للتوجيهات الملكية السابقة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والذي بلغ في العام 2017 ما مجموعه 382.5 مليون دينار (1.1 بليون دولار) والموجه لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لتحسين وضعهم المعيشي عبر برامج دعم متعددة منها الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء "الدعم المالي" ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن وعلاوة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، حيث وجه رئيس الوزراء إلى دراسة تركيز برامج الدعم المقدمة إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستمرار في ضمان استفادتهم من كافة أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة لهم ووجه سموه كافة الوزارات المعنية بمتابعة ذلك.
بعدها وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تم بشأن توجيهات سموه الخاصة بتلبية احتياجات أهالي السنابس من الخدمات بشكل عام والإسكانية خصوصاً، ومنها استيعاب الطلبات الإسكانية القديمة ضمن المدينة الشمالية ووجه سموه إلى الإسراع في ذلك بعد الشرح الذي قدمه في هذا الخصوص وزير الإسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تلبية احتياجات أهالي المالكية والتحقق من ملاحظاتهم فيما يختص بكفاية شبكة الصرف الصحي وبخاصة في المناطق الجديدة من القرية.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى استكمال أي نقص في الأدوية التي تقدم للمواطنين في المراكز الصحية وتلافي أية قصور في هذا الخصوص، فيما وجه سموه كذلك إلى زيادة الأجهزة التشخيصية في المستشفيات الحكومية لتفادي قوائم الانتظار عليها.
ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" بناءً على التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون إلى منح كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" مسؤولية تسيير وإدارة العمل في الكلية من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها بما يضمن استدامة الخدمات التي تقدمها.
وسيسهم مشروع القانون في تمكين الكلية من استقطاب الكفاءات الأكاديمية ورفع جودة التعليم فيها وترحيل الفائض من ميزانيتها لتتمكن من الاكتفاء الذاتي مالياً، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ثانياً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رفعت وزيرة الصحة تقريراً بما جرى اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية وبما يتم تطبيقه من معايير للحد من مسببات العدوى بالمستشفيات ومكافحة العدوى المصاحبة للمنشآت الصحية في القطاع الصحي العام والخاص، والتي أسهمت في خفض معدلات الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة إلى معدلات مقاربة إلى المعدلات العالمية الموصي بها وأيضاً مقاربة للمعدلات المماثلة في الدول المتقدمة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الأجهزة المختصة بوزارة الصحة وفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لما يتخذ من إجراءات لضمان مكافحة العدوى وسلامة المرضى في المؤسسات الصحية.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون المرور، بحيث يسمح بالتوسع في حالات التصالح وذلك بإضافة حالات جديدة للحالات التي يجوز فيها التصالح التي نص عليها القانون الحالي لتشمل أيضاً تجاوز الإشارة الضوئية والاستخدام الخاطئ للوحات أرقام تسجيل المركبات أو عدم وضعها وتجاوز حدود السرعة المقررة، حيث يجيء ذلك من أجل تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات للسير في دعاوى جنائية خاصة ليتم تسويتها في الإدارة العامة للمرور بدلاً من الإجراءات أعلاه المتبعة حالياً، وذلك في ظل التحسن في السلوك العام في مستوى السلامة المرورية وانخفاض معدلات الحوادث المرورية الخطرة والوفاة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "22" لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي تضمنته المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: تسهيلاً لأصحاب المعاملات من الشركات والأفراد، فقد وافق مجلس الوزراء في ضوء مذكرة وزير الداخلية على مشروع قرار يسهل الحصول على شهادة المنشأ ووافق المجلس على إضافة جدول بشأن الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي إلى جدول رسوم الخدمات الجمركية المرافق للقرار رقم (80) لسنة 2017.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على استملاك عقارات للمنفعة العامة لاستكمال مشروع الحورة الإسكاني في مجمع 318، وكلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
سادساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين، الأول بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، والثاني بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية واللتين وقعت عليهما مملكة البحرين في 29 يونيو 2017 ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون إيجار العقارات المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، ويوجب التعديل تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة "العقار المؤجر"، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أربعة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلسي النواب والشورى، على أن يشفع كل منها بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه، اثنان منهم بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "27" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، واستبدال البند "ب" من المادة "36" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثالث بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، والرابع بخصوص تعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
- تلبية احتياجات أهالي المالكية والتحقق من ملاحظاتهم بكفاية شبكة الصرف الصحي
- استيعاب طلبات أهالي السنابس الإسكانية القديمة ضمن المدينة الشمالية
- استكمال أي نقص في الأدوية المقدمة للمواطنين بالمراكز الصحية وتلافي أية قصور
- زيادة الأجهزة التشخيصية في المستشفيات الحكومية لتفادي قوائم الانتظار
- خفض نسب الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للمعدلات العالمية الموصي بها
- تعديل قانون المرور بالتوسع في حالات التصالح لتخفيف الضغط على المحاكم
- تسهيل الحصول على شهادة المنشأ لأصحاب المعاملات من الشركات والأفراد
..
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تركيز برامج الدعم المقدمة إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستمرار في ضمان استفادتهم من كافة أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة لهم ووجه سموه كافة الوزارات المعنية بمتابعة ذلك.
ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح الإثنين، حيث أدلى د.ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى دولة الكويت الشقيقة مؤخراً، وفي هذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، ونوه المجلس بأهمية هذه الزيارة على صعيد دعم العلاقات والتعاون الثنائي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون.
بعدها أشاد مجلس الوزراء في الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني وبما وصل إليه من مستوى رفيع وعال تدريباً وجاهزيةً وكفاءةً واستعداداً لتلبية الواجب المنوط به بكل اقتدار بفضل ما يحظى به من دعم متواصل من القيادة الحكيمة والجهود الطيبة التي يبذلها القائمين عليه رئيساً ومنتسبين.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء أوجه الدعم الحكومي المقدم للأسر والمواطنين وذلك تأكيدا للتوجيهات الملكية السابقة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والذي بلغ في العام 2017 ما مجموعه 382.5 مليون دينار (1.1 بليون دولار) والموجه لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لتحسين وضعهم المعيشي عبر برامج دعم متعددة منها الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء "الدعم المالي" ومخصص الإعاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن وعلاوة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، حيث وجه رئيس الوزراء إلى دراسة تركيز برامج الدعم المقدمة إلى ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستمرار في ضمان استفادتهم من كافة أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة لهم ووجه سموه كافة الوزارات المعنية بمتابعة ذلك.
بعدها وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تم بشأن توجيهات سموه الخاصة بتلبية احتياجات أهالي السنابس من الخدمات بشكل عام والإسكانية خصوصاً، ومنها استيعاب الطلبات الإسكانية القديمة ضمن المدينة الشمالية ووجه سموه إلى الإسراع في ذلك بعد الشرح الذي قدمه في هذا الخصوص وزير الإسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تلبية احتياجات أهالي المالكية والتحقق من ملاحظاتهم فيما يختص بكفاية شبكة الصرف الصحي وبخاصة في المناطق الجديدة من القرية.
من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى استكمال أي نقص في الأدوية التي تقدم للمواطنين في المراكز الصحية وتلافي أية قصور في هذا الخصوص، فيما وجه سموه كذلك إلى زيادة الأجهزة التشخيصية في المستشفيات الحكومية لتفادي قوائم الانتظار عليها.
ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" بناءً على التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون إلى منح كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" مسؤولية تسيير وإدارة العمل في الكلية من أجل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها بما يضمن استدامة الخدمات التي تقدمها.
وسيسهم مشروع القانون في تمكين الكلية من استقطاب الكفاءات الأكاديمية ورفع جودة التعليم فيها وترحيل الفائض من ميزانيتها لتتمكن من الاكتفاء الذاتي مالياً، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ثانياً: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رفعت وزيرة الصحة تقريراً بما جرى اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية وبما يتم تطبيقه من معايير للحد من مسببات العدوى بالمستشفيات ومكافحة العدوى المصاحبة للمنشآت الصحية في القطاع الصحي العام والخاص، والتي أسهمت في خفض معدلات الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة إلى معدلات مقاربة إلى المعدلات العالمية الموصي بها وأيضاً مقاربة للمعدلات المماثلة في الدول المتقدمة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى الأجهزة المختصة بوزارة الصحة وفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لما يتخذ من إجراءات لضمان مكافحة العدوى وسلامة المرضى في المؤسسات الصحية.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون المرور، بحيث يسمح بالتوسع في حالات التصالح وذلك بإضافة حالات جديدة للحالات التي يجوز فيها التصالح التي نص عليها القانون الحالي لتشمل أيضاً تجاوز الإشارة الضوئية والاستخدام الخاطئ للوحات أرقام تسجيل المركبات أو عدم وضعها وتجاوز حدود السرعة المقررة، حيث يجيء ذلك من أجل تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات للسير في دعاوى جنائية خاصة ليتم تسويتها في الإدارة العامة للمرور بدلاً من الإجراءات أعلاه المتبعة حالياً، وذلك في ظل التحسن في السلوك العام في مستوى السلامة المرورية وانخفاض معدلات الحوادث المرورية الخطرة والوفاة.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "22" لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي تضمنته المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: تسهيلاً لأصحاب المعاملات من الشركات والأفراد، فقد وافق مجلس الوزراء في ضوء مذكرة وزير الداخلية على مشروع قرار يسهل الحصول على شهادة المنشأ ووافق المجلس على إضافة جدول بشأن الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي إلى جدول رسوم الخدمات الجمركية المرافق للقرار رقم (80) لسنة 2017.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على استملاك عقارات للمنفعة العامة لاستكمال مشروع الحورة الإسكاني في مجمع 318، وكلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
سادساً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين، الأول بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، والثاني بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية واللتين وقعت عليهما مملكة البحرين في 29 يونيو 2017 ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون إيجار العقارات المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، ويوجب التعديل تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة "العقار المؤجر"، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أربعة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلسي النواب والشورى، على أن يشفع كل منها بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه، اثنان منهم بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "27" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، واستبدال البند "ب" من المادة "36" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والثالث بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، والرابع بخصوص تعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.