أعلن تجمع الوحدة الوطنية رفضه التام للزيادة الجديدة في أسعار البنزين الممتاز والجيد بنسبة 12% و25% والتي قررتها ونفذتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشكل مفاجئ، مؤكدا أن مباغتة هيئة النفط والغاز للمواطنين بقرارها بزيادة أسعار البنزين مقصود منه وضع المواطن البحريني أمام الأمر الواقع بتجاوز تام لدور الجهاز التشريعي ودون استصحاب للترتيبات والاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المواطن البحريني وخاصة فئة محدودي الدخل من زيادات جديدة تلقي بأعباء إضافية على مصروفاتهم الأساسية دون تطبيق أية زيادة في الأجور والرواتب، مطالبا القطاع الاقتصادي والخدمي بالانتباه للنتائج المترتبة على مثل هذه القرارات المفاجئة والتي تؤدي إلى مضاعفة الضغوط على المواطنين محدودي الدخل والدفع لإدخال فئة كبيرة من المواطنين البحرينيين في دائرة الفقر. كما يؤكد التجمع على أهمية سعي الدولة لإيجاد البدائل لزيادة إيراداتها ورفع الإنتاج بدلاً عن اللجوء في كل مرة الى زيادة الأسعار وفرض الرسوم على المواطنين، داعيا مجلس النواب للقيام بدوره في حماية حقوق المواطنين بالمطالبة بشكل حاسم بوقف تنفيذ القرار ما لم يتزامن تنفيذه مع تطبيق الزيادات المنتظرة في معاشات المواطنين وأجورهم التي لم تعد تكفي احتياجاتهم الضرورية