زهراء حبيب:

في حادثة غريبة من نوعها على المجتمع البحريني جمعت زوجة بحرينية أربعينية، من أصول عربية، زوجين بحرينيين في منزل واحد، بعد أن تطلقت من الأول بدولتها الأصل، دون علمه وبعد انتهاء العدة تزوجت بالثاني.

ورفع الزوج دعوى أمام المحاكم الشرعية الجعفرية يطالب ببطلان الطلاق وعودتها لعصمته، وبالفعل أصدرت الكبرى الشرعية حكما لصالحه، وجاء حكم المحكمة الاستنافية العليا مؤيداً لحكم أول درجة، ببطلان عقد زواج زواجها على الثاني بعد ثبوت أنها لا زالت على ذمة الأول، وأمرت بالتفريق بينهما.

وقالت حميدة القيسي محامية الزوج الأول، إن محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الكبرى ببطلان وثيقة الطلاق الصادرة من الخارج كون القضاء في دولتها غير مختص لأنها بحرينية الجنسية وقت رفع دعوى الطلاق فضلا عن بطلان عقد الزواج الثاني والتفريق بينهما بمعرفة النيابة العامة كونها ما تزال على ذمة زوجها.

وتسرد المحامية القيسي تفاصيل الواقعة بأن موكلها "الزوج الأول" تزوج عام 1997 سيدة عربية الجنسية، ونالت على الجنسية البحرينية بعد عدة سنوات من الزواج، وأنجبت من زوجها أبناء.

وفي ديسمبر عام 2016 وبطريق الصدفة، فوجئ الزوج الأول بتوقف صرف علاوة الغلاء، وبمراجعة الجهة المختصة تم إخباره بأن سجلاته تثبت أنه مطلق، فشعر بالصدمة وتوجه على الفور إلى المحاكم الشرعية للتأكد من هذا الأمر، وبالفعل تبين أن هناك وثيقة طلاق استخرجت من محاكم دولتها الأصل قبل 8 أشهر، وتحديداً في شهر أبريل 2016، ولم تخبره واستمرت في الإقامة معه في بيت الزوجية.

وكانت تسمح له بدخول المنزل في قت غياب الأول، وفي يوم تصادفا وجهاً لوجه ودارت بينهما معركه طاحنة بالأيدي عن سبب دخولها لمنزله، ولجأ الزوج الأول إلى مركز الشرطة وكانت المفاجأة وهي وثيقة زواجهما قدمها الزوج الثاني، وتضيف القيسي أن الزوجة تزوجت للمرة الثانية بعد يوم من انتهاء عدة طلاقها بالأول.

وعن تصديق طلاق الزوجة من زوجها الأول بالدولة العربية، وتوثيقه لدى المحاكم الشرعية البحرينية، قالت القيسي إن وثيقة الطلاق جاءت بأنه رجعي ويجوز للأول إرجاعها، كما أنها وقت رفع دعوى تطليقها كانت تحمل الجنسية البحرينية لذلك فالاختصاص للمحاكم البحرينية.

ولفتت القيسي إلى أن الزوجة أرفقت فتوى دينية مبهمة من رجل دين عربي الجنسية يفتي بصحة تطليقها من الأول، لذلك لم يكن لها أي آثر بالدعوى، مشيرة إلى أن موكلها "الزوج الأول"، رفع قضية يطلب فيها التفريق بين زوجته والرجل الآخر الذي يعتبر زوجا ثانيا، واعتبار عقد الزواج كأن لم يكن. وبالرغم من صدور حكم من قبل محكمة أول درجة ببطلان وثيقة الطلاق وزواجها من الثاني إلا أنهما مازالا يمكثان مع بعضهما بذات المنزل مع الزوج الأول.

وانتابت الزوجة حالة من البكاء وتضرب نفسها بعد صدور الحكم ببطلان تطليقها من الأول وزواجها من الثاني، متمسكة بزواجها من الآخير، فيما يتمسك الزوجان بزواجهما من الزوجة، وتتوقع القيسي أن يتم الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.