زهراء حبيب:

بعد مرور 36 عاماً من نكران أب بحريني نسب ابنته من زوجته الأولى الآسيوية الجنسية، أثبتت المحكمة الشرعية الكبرى السنية الأولى نسبها إلى والدها، وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية الكبرى من جديد، لتفصل بالطلب الأصلي وهو إلزام إدارة الجوازات والجنسية والجهاز المركزي للمعلومات بمنحها الجنسية البحرينية.

وتقول المحامية زينب سبت إن موكلتها حصلت على حقها بعد معاناة استمرت 36 سنة، وحياتها بالهند مع والدتها وهي تتمنى لقاء والدها الذي تركها بحضانة أمها ولم تتجاوز 11 شهراً.

وتضيف أن الأب طلق أم الفتاة عام 1982، وسجل بوثيقة الطلاق أن الأب يسترد حضانتها حين بلوغها 10 سنوات فيما يبقى أشقاؤها الخمسة بحضانة والدهم، لكنه تركها حتى 36 سنة دون جواز ولا جنسية حتى تزوجت وأصبح من الممكن حصولها على الجواز السفر الهندي، ودخلت بتأشرة عاملة بأحد المطاعم لتلتقي بوالدها الذي رفض رؤيتها رغم تدخل أشقائها لإقناعه لكن دون جدوى، فاضطرت لرفع دعوى لإصدار جواز سفر بحريني.

وتؤكد سبت، أن الأب ما إن خرجت الأم برفقة ابنتها البالغة حينها 11 شهرا رفض بصورة قاطعة استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز سفر تتمكن من خلاله من العودة للبحرين.

وحضرت الأم من الهند بتأشيرة زيادة ابنها، لتقديم شهادتها أمام المحكمة ولإظهار حقيقة نسبها لوالدها، لكن المحكمة اكتفت بما جاء بالأوراق الرسمية لتتضح الصورة الحقيقة للواقعة، رغم إصرار الأب على نكران نسبه لابنته لكن الوثائق تقول عكس ذلك.

وتذكر سبت أن موكلتها رفعت دعواها أمام المحكمة الإدارية لمنحها الجنسية البحرينية وإدراجها في السجلات الرسمية لقوائم بحريني الجنسية لتتمتع بالحقوق التي يمنحها إياها القانون.

وأحالت المحكمة الإدارية الدعوى للشرعية للفصل في الشق الخاص بإثبات نسب الفتاة لأبيها، والتي قضت بإثبات نسبها وإعادتها للإدارية.