* مواجهات جديدة وتوقيف المئات في احتجاجات تونس
* 2.5 مليون جزائري دخلوا تونس خلال عام
الجزائر - عبد السلام سكية، وكالات
علق العشرات من الجزائريين في المعابر الحدودية البرية مع تونس، نتيجة للاضطراب التي تعرفها الجارة الشرقية، وإقدام المحتجين التونسيين على غلق الطرق الدولية إلى الجزائر، منذ بداية الأسبوع. وفي تونس، اندلعت صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ الإثنين.
وأفادت مصادر محلية جزائرية، بأن غلق المعابر الحدودية بين البلدين لا تزال لحد الساعة، حيث استحال على الجزائريين دخول الأراضي التونسية، وفي الجانب الآخر عجز الجزائريون عن العودة إلى أرض الوطن.
واضطر العشرات من الجزائريين الراغبين في السفر إلى تونس بغرض العلاج أو لقضاء بعض الحاجيات أو حتى لزيارة أهاليهم بالأراضي التونسية، إلى العودة أدراجهم والتنقل إلى المراكز الحدودية الأخرى، لا سميا بمحافظتي تبسة ووادي سوف، بحثاً عن طريق يوصلهم إلى الأراضي التونسية.
وحسب بعض العائدين من المركز الحدودي الجزائري المسمى الحدادة بمحافظة سوق أهراس، فإن شرطة الحدود نصحتهم بعدم العبور من هذه الجهة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها ساقية سيدي يوسف، فيما ذكرت مصادر أخرى أن السلطات التونسية، أبلغت السلطات الجزائرية بعدم السماح للجزائريين العابرين على متن مركباتهم باجتياز الحدود تفاديا لوقوعهم في أي مشاكل جرّاء موجة غضب التونسيين على الحدود.
وتتزامن احتجاجات ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف التونسية، مع إقدام العشرات من التونسيين من مناطق المتلوي، أم العرايس والرديف بولاية قفصة، الإثنين الماضي، من اجتياز الحدود حاملين الأعلام الجزائرية، والوصول إلى الأراضي الجزائرية من منطقة بتيتة بمحافظة تبسة، هربا مما وصفوه بالظروف الاجتماعية القاهرة، التي أصبحت تحاصرهم جرّاء تفشي البطالة وانعدام فرص التشغيل، وكذلك الزيادات التي أقرتها الحكومة التونسية في مختلف المواد الاستهلاكية، والتي أثرّت كثيرا حسب هؤلاء، على حياتهم بعدما أصبحوا عاجزين عن توفير لقمة العيش، مناشدين السلطات الجزائرية التكفل بهم.
لكن تمكن المسؤولون المحليون في الجزائر، من إقناع التونسيين النازحين إلى الأراضي الجزائرية بالعودة إلى بلدهم، مقابل رفع انشغالهم إلى السلطات التونسية.
يذكر أنه سجل عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس، خلال السنة الماضية، رقما قياسيا، حيث بلغ 2497788 مقارنة بـ1808315 في العام 2016، أي بزيادة قدرت بـ38.1 %، وأفادت إحصائيات رسمية للديوان التونسي للسياحة، بأن ديسمبر الماضي، شهد توافدا كبيرا للجزائريين خاصة أنه تزامن مع العطلة الشتوية واحتفاليات رأس السنة الميلادية، حيث بلغ عدد الوافدين على الجارة الشرقية 334349 شخصاً، مقارنة بـ292460 من نفس الفترة لعام 2016، أي بزيادة تقدر بـ14.3 %، وشهدت الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الذروة بتسجيل دخول 175038 جزائري، مقارنة بـ154720 في نفس الفترة من عام 2016.
وفي تونس، اندلعت صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ الإثنين. إلا أن السلطات التونسية أشارت إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات. واندلعت الاضطرابات الإثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وشهر يناير معروف تقليدياً بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة مقررة في مايو 2018.
ومنذ الإثنين تشهد البلاد اضطرابات أساساً ليلا مع بعض الاحتجاجات السلمية نهاراً.
وتجمع صباح الخميس عشرات من العاطلين عن العمل وسط مدينة سيدي بوزيد التي كانت مهد انتفاضة نهاية 2010 أطاحت بن علي مطلع 2011.
وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة "فاش تستناو، ماذا تنتظرون". ودعا ناشطو الحملة الى تجمع جديد عشية الخميس بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجين السلميين. كما دعت إلى تعبئة الجمعة.
واضطرت أعمال النهب والشغب الليلية الجيش إلى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة.
وأبدت الحكومة حتى الآن الحزم مدينة "التخريب" ومتهمة متظاهرين بتحريكهم من معارضين.
وأوقف 328 شخصاً الأربعاء بتهم سرقة ونهب وإضرام حرائق وإغلاق طرق وقعت في الأيام الأخيرة، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني.
وأضاف المتحدث أن "حدة العنف (...) تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة".
وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الإثنين إلى أكثر من 600 شخص. وكان 237 شخصاً أوقفوا الثلاثاء، بالإضافة إلى 44 في الليلة السابقة، حسب المصدر نفسه.
وتعيش تونس في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين إثر اعتداءات ارتكبها متطرفون وهي تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية.
وشهدت مدن عدة صدامات جديدة بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة ليل الأربعاء الخميس، بينها سليانة شمال غرب البلاد، والقصرين وسيدي بوزيد في وسط البلاد المهمش.
كما سجلت مناوشات في عدة احياء في العاصمة وطبربة التي تبعد 30 كيلومترا غرب العاصمة التونسية حيث كان توفي رجل اثر مواجهات ليل الاثنين الى الثلاثاء.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية ان مركز الشرطة في تالة "وسط غربي"، أحرق، مشيراً إلى أن 21 شرطياً جرحوا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد مؤكداً عدم إصابة أي مدني.
وألغيت رحلات القطار في بعض المناطق بعد مهاجمة قطار جنوب العاصمة مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبهدف "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين" أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "منظمة أرباب العمل"، تقديم موعد التخفيضات السنوية بعشرة أيام إلى 20 يناير الحالي.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي وحصلت في العام 2016 على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.
ورغم استئناف النمو، انهار الدينار مقابل الدولار فيما فاقت نسبة التضخم 6 % نهاية 2017 في حين فرضت موازنة عام 2018 ضرائب جديدة وزادت الضريبة على القيمة المضافة، ما يثقل تكاليف المعيشة.
وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم أن "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي أفاضت الكأس".
وأضافت "الشبان خاب أملهم في الثورة خصوصاً بسبب غلاء المعيشة" مشيرة إلى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الأرقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية بين الشبان.
* 2.5 مليون جزائري دخلوا تونس خلال عام
الجزائر - عبد السلام سكية، وكالات
علق العشرات من الجزائريين في المعابر الحدودية البرية مع تونس، نتيجة للاضطراب التي تعرفها الجارة الشرقية، وإقدام المحتجين التونسيين على غلق الطرق الدولية إلى الجزائر، منذ بداية الأسبوع. وفي تونس، اندلعت صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ الإثنين.
وأفادت مصادر محلية جزائرية، بأن غلق المعابر الحدودية بين البلدين لا تزال لحد الساعة، حيث استحال على الجزائريين دخول الأراضي التونسية، وفي الجانب الآخر عجز الجزائريون عن العودة إلى أرض الوطن.
واضطر العشرات من الجزائريين الراغبين في السفر إلى تونس بغرض العلاج أو لقضاء بعض الحاجيات أو حتى لزيارة أهاليهم بالأراضي التونسية، إلى العودة أدراجهم والتنقل إلى المراكز الحدودية الأخرى، لا سميا بمحافظتي تبسة ووادي سوف، بحثاً عن طريق يوصلهم إلى الأراضي التونسية.
وحسب بعض العائدين من المركز الحدودي الجزائري المسمى الحدادة بمحافظة سوق أهراس، فإن شرطة الحدود نصحتهم بعدم العبور من هذه الجهة بسبب الاحتجاجات التي تشهدها ساقية سيدي يوسف، فيما ذكرت مصادر أخرى أن السلطات التونسية، أبلغت السلطات الجزائرية بعدم السماح للجزائريين العابرين على متن مركباتهم باجتياز الحدود تفاديا لوقوعهم في أي مشاكل جرّاء موجة غضب التونسيين على الحدود.
وتتزامن احتجاجات ساقية سيدي يوسف بمحافظة الكاف التونسية، مع إقدام العشرات من التونسيين من مناطق المتلوي، أم العرايس والرديف بولاية قفصة، الإثنين الماضي، من اجتياز الحدود حاملين الأعلام الجزائرية، والوصول إلى الأراضي الجزائرية من منطقة بتيتة بمحافظة تبسة، هربا مما وصفوه بالظروف الاجتماعية القاهرة، التي أصبحت تحاصرهم جرّاء تفشي البطالة وانعدام فرص التشغيل، وكذلك الزيادات التي أقرتها الحكومة التونسية في مختلف المواد الاستهلاكية، والتي أثرّت كثيرا حسب هؤلاء، على حياتهم بعدما أصبحوا عاجزين عن توفير لقمة العيش، مناشدين السلطات الجزائرية التكفل بهم.
لكن تمكن المسؤولون المحليون في الجزائر، من إقناع التونسيين النازحين إلى الأراضي الجزائرية بالعودة إلى بلدهم، مقابل رفع انشغالهم إلى السلطات التونسية.
يذكر أنه سجل عدد الجزائريين الذين دخلوا تونس، خلال السنة الماضية، رقما قياسيا، حيث بلغ 2497788 مقارنة بـ1808315 في العام 2016، أي بزيادة قدرت بـ38.1 %، وأفادت إحصائيات رسمية للديوان التونسي للسياحة، بأن ديسمبر الماضي، شهد توافدا كبيرا للجزائريين خاصة أنه تزامن مع العطلة الشتوية واحتفاليات رأس السنة الميلادية، حيث بلغ عدد الوافدين على الجارة الشرقية 334349 شخصاً، مقارنة بـ292460 من نفس الفترة لعام 2016، أي بزيادة تقدر بـ14.3 %، وشهدت الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الذروة بتسجيل دخول 175038 جزائري، مقارنة بـ154720 في نفس الفترة من عام 2016.
وفي تونس، اندلعت صدامات لليلة الثالثة على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين شبان في عدد من المدن التونسية وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص منذ الإثنين. إلا أن السلطات التونسية أشارت إلى تراجع حدة أعمال العنف التي يغذيها استياء شعبي مستمر منذ سنوات. واندلعت الاضطرابات الإثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة وأطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وشهر يناير معروف تقليدياً بأنه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الأسعار وانتخابات بلدية هي الأولى بعد الثورة مقررة في مايو 2018.
ومنذ الإثنين تشهد البلاد اضطرابات أساساً ليلا مع بعض الاحتجاجات السلمية نهاراً.
وتجمع صباح الخميس عشرات من العاطلين عن العمل وسط مدينة سيدي بوزيد التي كانت مهد انتفاضة نهاية 2010 أطاحت بن علي مطلع 2011.
وبدأت حركة الاحتجاج ضد الغلاء مع بداية العام عبر حملة "فاش تستناو، ماذا تنتظرون". ودعا ناشطو الحملة الى تجمع جديد عشية الخميس بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجين السلميين. كما دعت إلى تعبئة الجمعة.
واضطرت أعمال النهب والشغب الليلية الجيش إلى الانتشار حول العديد من البنوك والمقار الحكومية وباقي المباني الحساسة.
وأبدت الحكومة حتى الآن الحزم مدينة "التخريب" ومتهمة متظاهرين بتحريكهم من معارضين.
وأوقف 328 شخصاً الأربعاء بتهم سرقة ونهب وإضرام حرائق وإغلاق طرق وقعت في الأيام الأخيرة، حسب ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني.
وأضاف المتحدث أن "حدة العنف (...) تراجعت عما كانت عليه في الأيام السابقة".
وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الإثنين إلى أكثر من 600 شخص. وكان 237 شخصاً أوقفوا الثلاثاء، بالإضافة إلى 44 في الليلة السابقة، حسب المصدر نفسه.
وتعيش تونس في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين إثر اعتداءات ارتكبها متطرفون وهي تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية.
وشهدت مدن عدة صدامات جديدة بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة ليل الأربعاء الخميس، بينها سليانة شمال غرب البلاد، والقصرين وسيدي بوزيد في وسط البلاد المهمش.
كما سجلت مناوشات في عدة احياء في العاصمة وطبربة التي تبعد 30 كيلومترا غرب العاصمة التونسية حيث كان توفي رجل اثر مواجهات ليل الاثنين الى الثلاثاء.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية ان مركز الشرطة في تالة "وسط غربي"، أحرق، مشيراً إلى أن 21 شرطياً جرحوا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد مؤكداً عدم إصابة أي مدني.
وألغيت رحلات القطار في بعض المناطق بعد مهاجمة قطار جنوب العاصمة مساء الأربعاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبهدف "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين" أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "منظمة أرباب العمل"، تقديم موعد التخفيضات السنوية بعشرة أيام إلى 20 يناير الحالي.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبيرة في القطاع العام، لجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي وحصلت في العام 2016 على خطة مساعدات جديدة بقيمة 2.4 مليار يورو على 4 سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة.
ورغم استئناف النمو، انهار الدينار مقابل الدولار فيما فاقت نسبة التضخم 6 % نهاية 2017 في حين فرضت موازنة عام 2018 ضرائب جديدة وزادت الضريبة على القيمة المضافة، ما يثقل تكاليف المعيشة.
وقالت المحللة السياسية ألفة لملوم أن "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي أفاضت الكأس".
وأضافت "الشبان خاب أملهم في الثورة خصوصاً بسبب غلاء المعيشة" مشيرة إلى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الأرقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية بين الشبان.