لم تكن بداية العام الميلادي الجديد موفقة بالنسبة للشعب البحريني حيث استقبلوا العام الجديد بسلسلة جديدة من الأعباء المادية التي ستثقل كاهلهم وتسحب ما في جيوبهم من أموال، بعد فرض ضرائب مختلفة والآن زيادة أسعار البنزين وهذه الأخيرة تحدث للعام الثاني على التوالي.
وخلال عامين فقط، زاد سعر البنزين الممتاز من 160 فلساً إلى 200 فلس بعد أن كان 95 فلساً مطلع عام 2016 أي بزيادة إجمالية تقدر بنحو 110%، في حين ارتفع سعر البنزين الجيد من 125 فلساً إلى 140 فلساً بعد أن كان 80 فلساً مطلع عام 2016 بزيادة كلية بلغت 75%.
الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت أن تعديل أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018 جاء بعد مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث بلغ السعر الجديد للتر البنزين الممتاز 200 فلس والجيد 140 فلساً بزيادة قدرت بنسبة 25% و12%. وواقعياً ليس من المنطقي أن نقارن زيادة أسعار البنزين في دول المنطقة بوضعنا في المملكة، حيث إن الفروقات عديدة من حيث الرواتب والعلاوات في بعض دول المنطقة مقارنة بالبحرين، وهذا ما يحتاج إلى إعادة نظر حتى يرتقي الوضع المعيشي للمواطنين.
هذه الزيادات، فضلاً عن الضرائب القادمة على أغلب السلع الاستهلاكية تزيد أكثر وأكثر من غلاء المعيشة على المواطنين الذين أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه، فعلاوة غلاء المعيشة «50-70-100 دينار»، والتي تصرف وفق شروط وضوابط «معينة» ولا تشمل الجميع أصبحت غير كافية وبحاجة إلى إعادة نظر ودراسة جديدة، خاصة أن غلاء المعيشة يتأثر به الجميع سواء الأسرة أو العزاب من الجنسين.
صحيح أن حالنا أفضل من حال الكثير من الدول، حيث إن المواطن البحريني دائماً يحمد ويشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، ولكننا لا نعيش في دولة فقيرة ولله الحمد، بل على العكس فاقتصادنا وكما نقرأ دائماً من تصريحات رسمية وخاصة غير النفطي في نمو متواصل عاماً بعد عام، وهذا أمر إيجابي يبشر بالخير ويجب أن يكون للمواطن عائد مادي وليس العكس.
إذا كانت الدولة قد اتخذت قرار رفع سعر البنزين دون التشاور مع مجلس النواب فهذا يدل كما قلنا سابقاً على الضعف الشديد الذي يعاني منه بعض أعضاء المجلس الحاليين، الذين لا ينظرون بالدرجة القصوى لاحتياجات ومطالب المواطنين، ويتسابق البعض منهم من أجل تحقيق مصالح وأهداف أخرى، لذا فإن المواطنين يئسوا بل واستسلموا من مسألة الاعتماد على النواب لتحقيق رغباتهم.
* مسج إعلامي:
الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت في بيانها أن سعر البنزين في البحرين ظل ثابتاً خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي، في المقابل، وللعلم فقط، فإن رواتب المواطنين ثابتة في بلادنا منذ قرابة 8 سنوات دون أية زيادة تذكر، بل إن المواطن كريم جداً حيث يتم اقتطاع مبلغ من راتبه مباشرة من أجل مشروع بدل التعطل وهناك فائض كبير في ميزانية هذا المشروع يبلغ أكثر من 400 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية، بل ويتحمل المواطن كل الزيادات التي أتت وستأتي في قادم الأيام، فهل من مجيب؟
وخلال عامين فقط، زاد سعر البنزين الممتاز من 160 فلساً إلى 200 فلس بعد أن كان 95 فلساً مطلع عام 2016 أي بزيادة إجمالية تقدر بنحو 110%، في حين ارتفع سعر البنزين الجيد من 125 فلساً إلى 140 فلساً بعد أن كان 80 فلساً مطلع عام 2016 بزيادة كلية بلغت 75%.
الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت أن تعديل أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018 جاء بعد مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث بلغ السعر الجديد للتر البنزين الممتاز 200 فلس والجيد 140 فلساً بزيادة قدرت بنسبة 25% و12%. وواقعياً ليس من المنطقي أن نقارن زيادة أسعار البنزين في دول المنطقة بوضعنا في المملكة، حيث إن الفروقات عديدة من حيث الرواتب والعلاوات في بعض دول المنطقة مقارنة بالبحرين، وهذا ما يحتاج إلى إعادة نظر حتى يرتقي الوضع المعيشي للمواطنين.
هذه الزيادات، فضلاً عن الضرائب القادمة على أغلب السلع الاستهلاكية تزيد أكثر وأكثر من غلاء المعيشة على المواطنين الذين أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه، فعلاوة غلاء المعيشة «50-70-100 دينار»، والتي تصرف وفق شروط وضوابط «معينة» ولا تشمل الجميع أصبحت غير كافية وبحاجة إلى إعادة نظر ودراسة جديدة، خاصة أن غلاء المعيشة يتأثر به الجميع سواء الأسرة أو العزاب من الجنسين.
صحيح أن حالنا أفضل من حال الكثير من الدول، حيث إن المواطن البحريني دائماً يحمد ويشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، ولكننا لا نعيش في دولة فقيرة ولله الحمد، بل على العكس فاقتصادنا وكما نقرأ دائماً من تصريحات رسمية وخاصة غير النفطي في نمو متواصل عاماً بعد عام، وهذا أمر إيجابي يبشر بالخير ويجب أن يكون للمواطن عائد مادي وليس العكس.
إذا كانت الدولة قد اتخذت قرار رفع سعر البنزين دون التشاور مع مجلس النواب فهذا يدل كما قلنا سابقاً على الضعف الشديد الذي يعاني منه بعض أعضاء المجلس الحاليين، الذين لا ينظرون بالدرجة القصوى لاحتياجات ومطالب المواطنين، ويتسابق البعض منهم من أجل تحقيق مصالح وأهداف أخرى، لذا فإن المواطنين يئسوا بل واستسلموا من مسألة الاعتماد على النواب لتحقيق رغباتهم.
* مسج إعلامي:
الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت في بيانها أن سعر البنزين في البحرين ظل ثابتاً خلال العامين الماضيين على الرغم من الارتفاع العالمي، في المقابل، وللعلم فقط، فإن رواتب المواطنين ثابتة في بلادنا منذ قرابة 8 سنوات دون أية زيادة تذكر، بل إن المواطن كريم جداً حيث يتم اقتطاع مبلغ من راتبه مباشرة من أجل مشروع بدل التعطل وهناك فائض كبير في ميزانية هذا المشروع يبلغ أكثر من 400 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية، بل ويتحمل المواطن كل الزيادات التي أتت وستأتي في قادم الأيام، فهل من مجيب؟