«إن كان السافاك هو اليد التي كان يبطش بها النظام البهلوي فإن ولاية الفقيه هي الفكر الذي كانت تقوم عليه الحكومة الإسلامية التي دعا إليها الخميني»، هذه العبارة وردت في كتاب «السافاك» لمؤلفه تقي نجاري راد، للتعريف بالأداة التي يتحكم بها ملالي إيران في الشعب الإيراني، فولاية الفقيه أتاحت لهذا النظام تحقيق ما يشاء من مكاسب وفرض ما يشاء من أمور وهو مطمئن بأن أحداً لا يمكن أن يجرؤ على مخالفته، فأي مجنون هذا الذي يمكن أن يقف في وجه الفقيه الذي يمثل الله سبحانه وتعالى في الأرض؟
جاء في شرح فكرة الولي الفقيه أن كلمة الولاية مشتقة من لفظة «ولي» وهي تحمل حسب رأي كبار العلماء في اللغة العربية مفهوماً واحداً لا غير وهو «القرب» وأن العلماء ذكروا أن لهذه الكلمة ثلاثة معانٍ هي «المصدق والمحب والناصر»، ومعنيان آخران هما التفوق والقيادة أو الحكومة، وأنه عندما تستخدم كلمة الولاية في شأن الفقيه فإن المراد منها هو الحكومة ورئاسة شؤون المجتمع، أي رعاية أمور المسلمين. ويضيف الكتاب بأنه في المصطلحات الفقهية تستخدم الولاية في موردين، الأول أن يكون المولى عليه غير قادر على إدارة شؤونه كالميت والسفيه والمجنون والصغير، والثاني أن يكون المولى عليه قادراً على إدارة شؤونه ولكن توجد أمور أخرى تتطلب إشراف وولاية شخص. وولاية الفقيه تندرج تحت المصطلح الثاني.
لمزيد من الشرح يذكر الكتاب أن الخميني ومن أتى بعده «يستمدون التأييد من الله»، وأنهم يؤمنون بأن «الثورة لا تضعف أبداً في ظل الزعامة الدينية نظراً لقوتها وقوة مبادئها» وأن «الفقيه زعيم هذه الثورة مؤيد من قبل الله، ويتمتع بعصمة من الذل والانحراف»، وأنه لهذا «اعتبره الإسلام حاكماً للآخرين وراعياً لهم، ولا أحد يعلو الولي الفقيه من أفراد الشعب»، وأنه «لما أن ولاية الفقيه تمثل أساس نظام الحكم فلا يجب أن نوجه للولي الفقيه أي نقد من خلال وسائل الإعلام، وهذا الولي الفقيه لا يخضع للانتخاب أو الاقتراع المتعارف عليه بل إن أهل الخبرة يكتشفونه ويعرّفون الناس به». حقائق أخرى وردت في الكتاب حول ولاية الفقيه أولها أن «الولي الفقيه معين من قبل الله، ليس للشعب في اختياره أي دور ولا يتدخل في سلطاته، وهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى»، وأن «الولي الفقيه أهم من القانون الأساسي» على اعتبار أن «حكومة العدل الإسلامية بديل للنظام الجمهوري» وأنه «ينبغي أن يتولى رجال الدين مقاليد الأمور في المجتمع دون غيرهم» و»لا ينبغي للأحزاب أن تنحرف عن خط الإمام في أعمالها الحزبية»، وأنه بناء على هذا فإن «تصدير الثورة من مهام الحكومة الإسلامية التي يديرها الولي الفقيه».
لتوضيح الصورة أكثر يشير الكتاب إلى أن «الفكر الشيعي يضع الأئمة الشيعة في مكانة سامية ولهم أكبر من معاني الإجلال والتقدير» وأن «الطاعة الكاملة واجبة لدى الشيعة لنائب الإمام في زمن الغيبة»، وأن «هذا المبدأ الشيعي يفسر في الحقيقة إلى حد ما ظاهرة التأثير الطاغي والتجاوب الكبير من جانب الجماهير الإيرانية لتعاليم الخميني وتوجهاته»، مبيناً أن «هذا التجاوب لم يكن من منطلق الالتزام بتعاليم زعيم سياسي ترى فيه الجماهير تحقيقاً لمصلحتها فحسب، وإنما في المقام الأول من منطلق الالتزام بمبدأ أصيل في الفكر الشيعي وتأدية للواجب الديني».
هذا أساس مهم لمعرفة معنى الولي الفقيه وتبين حجم السلطات التي يمتلكها ومدى تأثيره على العامة ومقدار تحكمه فيهم، لهذا عمدت السلطة في إيران إلى خامنئي ليتحدث إلى العامة ويقنعهم بأن ما جرى في الأسبوعين الماضيين مؤامرة.
جاء في شرح فكرة الولي الفقيه أن كلمة الولاية مشتقة من لفظة «ولي» وهي تحمل حسب رأي كبار العلماء في اللغة العربية مفهوماً واحداً لا غير وهو «القرب» وأن العلماء ذكروا أن لهذه الكلمة ثلاثة معانٍ هي «المصدق والمحب والناصر»، ومعنيان آخران هما التفوق والقيادة أو الحكومة، وأنه عندما تستخدم كلمة الولاية في شأن الفقيه فإن المراد منها هو الحكومة ورئاسة شؤون المجتمع، أي رعاية أمور المسلمين. ويضيف الكتاب بأنه في المصطلحات الفقهية تستخدم الولاية في موردين، الأول أن يكون المولى عليه غير قادر على إدارة شؤونه كالميت والسفيه والمجنون والصغير، والثاني أن يكون المولى عليه قادراً على إدارة شؤونه ولكن توجد أمور أخرى تتطلب إشراف وولاية شخص. وولاية الفقيه تندرج تحت المصطلح الثاني.
لمزيد من الشرح يذكر الكتاب أن الخميني ومن أتى بعده «يستمدون التأييد من الله»، وأنهم يؤمنون بأن «الثورة لا تضعف أبداً في ظل الزعامة الدينية نظراً لقوتها وقوة مبادئها» وأن «الفقيه زعيم هذه الثورة مؤيد من قبل الله، ويتمتع بعصمة من الذل والانحراف»، وأنه لهذا «اعتبره الإسلام حاكماً للآخرين وراعياً لهم، ولا أحد يعلو الولي الفقيه من أفراد الشعب»، وأنه «لما أن ولاية الفقيه تمثل أساس نظام الحكم فلا يجب أن نوجه للولي الفقيه أي نقد من خلال وسائل الإعلام، وهذا الولي الفقيه لا يخضع للانتخاب أو الاقتراع المتعارف عليه بل إن أهل الخبرة يكتشفونه ويعرّفون الناس به». حقائق أخرى وردت في الكتاب حول ولاية الفقيه أولها أن «الولي الفقيه معين من قبل الله، ليس للشعب في اختياره أي دور ولا يتدخل في سلطاته، وهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى»، وأن «الولي الفقيه أهم من القانون الأساسي» على اعتبار أن «حكومة العدل الإسلامية بديل للنظام الجمهوري» وأنه «ينبغي أن يتولى رجال الدين مقاليد الأمور في المجتمع دون غيرهم» و»لا ينبغي للأحزاب أن تنحرف عن خط الإمام في أعمالها الحزبية»، وأنه بناء على هذا فإن «تصدير الثورة من مهام الحكومة الإسلامية التي يديرها الولي الفقيه».
لتوضيح الصورة أكثر يشير الكتاب إلى أن «الفكر الشيعي يضع الأئمة الشيعة في مكانة سامية ولهم أكبر من معاني الإجلال والتقدير» وأن «الطاعة الكاملة واجبة لدى الشيعة لنائب الإمام في زمن الغيبة»، وأن «هذا المبدأ الشيعي يفسر في الحقيقة إلى حد ما ظاهرة التأثير الطاغي والتجاوب الكبير من جانب الجماهير الإيرانية لتعاليم الخميني وتوجهاته»، مبيناً أن «هذا التجاوب لم يكن من منطلق الالتزام بتعاليم زعيم سياسي ترى فيه الجماهير تحقيقاً لمصلحتها فحسب، وإنما في المقام الأول من منطلق الالتزام بمبدأ أصيل في الفكر الشيعي وتأدية للواجب الديني».
هذا أساس مهم لمعرفة معنى الولي الفقيه وتبين حجم السلطات التي يمتلكها ومدى تأثيره على العامة ومقدار تحكمه فيهم، لهذا عمدت السلطة في إيران إلى خامنئي ليتحدث إلى العامة ويقنعهم بأن ما جرى في الأسبوعين الماضيين مؤامرة.