كتب ـ حذيفة إبراهيم:خالفت جمعية الوفاق قرار حظر اتصال الجمعيات السياسية بحزب الله اللبناني، من خلال إنشاء «استوديو» وبث حلقات برنامج «حوار المنامة»، والذي تذيع حلقاته قناة المنار التابعة لحزب الله مباشرة أو تسجيلاً.وانطلق البرنامج مساء 9 أكتوبر 2013 بإدارة حسين خلف، واستضاف في أوائل حلقاته أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان، والعديد من الشخصيات التابعة للمعارضة الراديكالية.ويستضيف مقر جمعية الوفاق في قرية كرانة بالمحافظة الشمالية البرنامج، ويشارك فيه بعض الحضور داخل «أستوديو» مجهز، وعادة ما تبث الحلقات بعد الساعة 9:30 مساءً.ويعرض البرنامج من خلال محطة المنار والموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن المشاركة فيه عن طريق الهاتف أو «تويتر» أو «واتس آب» أو حتى الحضور شخصياً لمقر بث البرنامج.وقال خبراء لـ»الوطن» إن البرنامج له أجهزة بث خاصة نظراً لجودة البث الظاهر على شاشات التلفاز والإنترنت، مضيفين «لا يمكن لأي بث عن طريق الشبكة العنكبوتية أن يصل لجودة البث الحالية للبرنامج، فضلاً عن باقي معدات الإنارة والكاميرات وغيرها، ما يعني أن الأستوديو مجهز بأعلى التكاليف».ويهاجم البرنامج بشكل عام مؤسسات الدولة القائمة وقوانينها والقضاء وغيرها من المؤسسات الدستورية، ويروج للأعمال الإرهابية على أنها مقاومة والتحريض على العنف والإرهاب والانتقاص من الدولة، وتشويه صورتها في الخارج.وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 8 – 2202 تاريخ 7 أبريل 2013 بالموافقة على إدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، أصدر وزير العدل القرار رقم (21) لسنة 2013 بشأن حظر اتصال الجمعيات السياسية بحزب الله اللبناني.ووجه مجلس الوزراء وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة المقترح المقدم من مجلس النواب، ووضع الأداة القانونية اللازمة لتنفيذه، بالتعاون مع السلطة التشريعية.وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ 27 مايو 2013 ما نصه « يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية».وبالعودة إلى برنامج «حوار المنامة» الذي يبث من داخل مقر جمعية الوفاق، هدد أمين عام الجمعية علي سلمان في أولى حلقاته الدولة بأن «خيار الاعتصام المفتوح» قد يكون وارداً، وأنها «لا تخاف من الرصاص والقتل»، في إشارة إلى شائعات دأبت الوفاق على نشرها بأن كل من يتوفى بحادث عرضي يعتبر شهيداً.واستضافت في حلقة 3 يونيو الجاري نبيل رجب بعد انتهاء محكوميته، واختارت له اسم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، رغم أن المركز المذكور منحل ولا صفة قانونية له. وكان نشطاء ومغردون وأصحاب مجالس بحرينية، طالبوا مراراً بإغلاق الأبواق الساعية لتشويه صورة البحرين، وتطبيق القانون سواء بحق جمعية الوفاق أو غيرها من الجمعيات السياسية.ويعتبر المغردون والنشطاء أن الصمت عن البرامج يمثل تهاوناً في تطبيق القانون، وأن برنامج «حوار المنامة» يجب أن يتوقف مع باقي البرامج الأخرى المشوهة لصورة البحرين. وكانت السلطات البحرينية صادرت جهازي بث إبان أحداث فبراير 2011، كانت تستخدم لبث الأحداث بشكل مباشر إلى القنوات التابعة للمعارضة الراديكالية والداعمة للمحاولة الانقلابية حينها.ويطالب النشطاء وزارة العدل بتطبيق المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية الصادر عام 2005 على جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات العاملة ضد البحرين.وتنص المادة (23) على «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها.وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل، وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية». وكان أمين عام الوفاق أجرى حواراً خاصاً مع قناة المنار في برنامج «حوار خاص» في الذكرى الثالثة للأحداث، ما يؤكد انتهاكهم لجميع القرارات الخاصة بحظر الاتصال مع حزب الله.