برلين - (أ ف ب): تتردد عبارة "ائتلاف الخاسرين" في ألمانيا، في إشارة إلى الحكومة المقبلة التي تتحضر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لترؤسها خلال ولايتها الرابعة والأخيرة على الأرجح التي تبدأها من موقع ضعف.
ويفتح التحالف المبدئي الذي توصل إليه معسكر ميركل المحافظ والاشتراكيون الديمقراطيون بعد 5 أيام من المفاوضات، المجال في أواخر مارس أمام تشكيل ما بات يسمى في ألمانيا "تحالف كبير" بين الحزبين الكبيرين الرئيسيين في البلاد.
وقال المحلل السياسي الألماني كارل رودولف كورت لقناة "تسي دي اف" إن "في الحقيقة، التحالف الكبير هو تحالف صغير لأنه لا يمثل سوى 53% من الناخبين" بناء على الانتخابات التشريعية الأخيرة.
في مجلس النواب السابق، كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي اليه ميركل وحلفاؤها في الاتحاد المسيحي الاجتماعي بالاضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغلون ثلثي المقاعد.
لكن في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر، عاقب الناخبون الأحزاب التقليدية؛ فسجلت المستشارة إحدى أسوأ النتائج "33 %"، فيما تراجعت نسبة التصويت للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 20.5%.
ويعود ذلك إلى ظهور اليمين المتطرف الذي حصد نحو 13% من الأصوات وعودة الحزب الليبرالي إلى البرلمان حاملاً برنامجاً يمينياً.
واعترف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل أن الناخبين عاقبوا "التحالف الكبير" السابق "2013-2017"، معلناً إرادته معالجة الوضع عبر تشكيل جبهة معارضة، قبل أن يتخلى عن ذلك أمام استحالة تشكيل حكومة.
وانتهزت المعارضة هذه الفرصة. إذ قال أحد قادة اليسار الراديكالي ديتمار بارتش "قرر الخاسرون في الانتخابات الالتقاء".
وسخرت المجلة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل" مؤخراً من التحالف مطلقة عليه تسمية "تحالف العصر الحجري" المؤلف من أحزاب وقادة على شكل ديناصورات في مشهد سياسي وطني مضطرب.
وحكم المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذين يفترض أنهم يتبنون برامج سياسية متنافسة، سويا خلال ثماني السنوات من أصل السنوات الـ12 الأخيرة، في حين يتحضرون لتجديد تحالفهم لأربع سنوات إضافية، في ظل خطر تعزيز قوة اليمين المتطرف الذي يمثله حزب "البديل لألمانيا".
وحذّر المحلل السياسي ويرنر باتزيلت في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" من أن استمرار حكم هذا التحالف "سيكون بمثابة هدية إلى البديل لألمانيا لتحقيق انتصارات جديدة في الانتخابات القادمة في المقاطعات"، الأمر الذي سيسمح لهذا الحزب باستكمال حملته الانتخابية حول القضايا ذاتها التي كان ينادي بها ولكن بخطاب حاول أن يجعله مختلفاً.
ويعتبر رؤساء الأحزاب الثلاثة الذين أجروا مفاوضات حول الاتفاق الجمعة، في مواقع ضعيفة في الداخل.
ويبدو مصير رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز غير واضح منذ هزيمته في الانتخابات التشريعية.
أما بالنسبة لرئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري هورست سيهوفر الذي دُعي أيضاً إلى تسلم حقيبة وزارية في برلين، فقد همشته مجموعة معارضة في حزبه أبدت قلقها بشأن انتشار البديل لألمانيا.
وفي ما يخص المستشارة، ورغم أن أحداً لم يدّعِ جدياً خلافتها، إلا أن النقاش الداخلي حول ما بعد ميركل بدأ. فقد دعا عدد من مسؤولي حزبها إلى "تجديد شباب" الإدارة.
وفيما يُعتبر الاقتصاد الألماني في حال جيدة، إلا أن المستشارة خسرت سياسياً كثيراً بعد أزمة اللاجئين، إضافة إلى أن الفراغ الحكومي منذ سبتمبر لم يساعدها.
ففي هذه الفترة، شغل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المساحة على المستوى الأوروبي والدولي عبر قيامه بمبادرات دبلوماسية عديدة وملحوظة.
ورأى وزير الخارجية الألمانية سيغمار غابريال أن "في ما يخص المبادرات السياسية في أوروبا، تقود فرنسا حالياً السياسة الأوروبية، ولا يفترض أن يبقى الأمر على هذه الحال".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أوسكار نييديرماير أنه "إذا نظرنا إلى شعبيتها "التي تتراجع" ومكانتها لدى الرأي العام، نرى أن ميركل تخطت حدها الأقصى" في الحكم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ستُنهي ولايتها الجديدة التي تمتد على 4 سنوات في هذه الحالة، قال المحلل السياسي "لا يفترض بها أن تقوم بذلك لمصلحة حزبها الانتخابية"، مراهناً على رحيلها المبكر بعد انقضاء عامين.
وتؤيد أكثرية من 56% من الألمان هذا الرأي، بحسب استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع.
ويفتح التحالف المبدئي الذي توصل إليه معسكر ميركل المحافظ والاشتراكيون الديمقراطيون بعد 5 أيام من المفاوضات، المجال في أواخر مارس أمام تشكيل ما بات يسمى في ألمانيا "تحالف كبير" بين الحزبين الكبيرين الرئيسيين في البلاد.
وقال المحلل السياسي الألماني كارل رودولف كورت لقناة "تسي دي اف" إن "في الحقيقة، التحالف الكبير هو تحالف صغير لأنه لا يمثل سوى 53% من الناخبين" بناء على الانتخابات التشريعية الأخيرة.
في مجلس النواب السابق، كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي اليه ميركل وحلفاؤها في الاتحاد المسيحي الاجتماعي بالاضافة الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغلون ثلثي المقاعد.
لكن في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر، عاقب الناخبون الأحزاب التقليدية؛ فسجلت المستشارة إحدى أسوأ النتائج "33 %"، فيما تراجعت نسبة التصويت للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 20.5%.
ويعود ذلك إلى ظهور اليمين المتطرف الذي حصد نحو 13% من الأصوات وعودة الحزب الليبرالي إلى البرلمان حاملاً برنامجاً يمينياً.
واعترف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالفعل أن الناخبين عاقبوا "التحالف الكبير" السابق "2013-2017"، معلناً إرادته معالجة الوضع عبر تشكيل جبهة معارضة، قبل أن يتخلى عن ذلك أمام استحالة تشكيل حكومة.
وانتهزت المعارضة هذه الفرصة. إذ قال أحد قادة اليسار الراديكالي ديتمار بارتش "قرر الخاسرون في الانتخابات الالتقاء".
وسخرت المجلة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل" مؤخراً من التحالف مطلقة عليه تسمية "تحالف العصر الحجري" المؤلف من أحزاب وقادة على شكل ديناصورات في مشهد سياسي وطني مضطرب.
وحكم المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذين يفترض أنهم يتبنون برامج سياسية متنافسة، سويا خلال ثماني السنوات من أصل السنوات الـ12 الأخيرة، في حين يتحضرون لتجديد تحالفهم لأربع سنوات إضافية، في ظل خطر تعزيز قوة اليمين المتطرف الذي يمثله حزب "البديل لألمانيا".
وحذّر المحلل السياسي ويرنر باتزيلت في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" من أن استمرار حكم هذا التحالف "سيكون بمثابة هدية إلى البديل لألمانيا لتحقيق انتصارات جديدة في الانتخابات القادمة في المقاطعات"، الأمر الذي سيسمح لهذا الحزب باستكمال حملته الانتخابية حول القضايا ذاتها التي كان ينادي بها ولكن بخطاب حاول أن يجعله مختلفاً.
ويعتبر رؤساء الأحزاب الثلاثة الذين أجروا مفاوضات حول الاتفاق الجمعة، في مواقع ضعيفة في الداخل.
ويبدو مصير رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز غير واضح منذ هزيمته في الانتخابات التشريعية.
أما بالنسبة لرئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري هورست سيهوفر الذي دُعي أيضاً إلى تسلم حقيبة وزارية في برلين، فقد همشته مجموعة معارضة في حزبه أبدت قلقها بشأن انتشار البديل لألمانيا.
وفي ما يخص المستشارة، ورغم أن أحداً لم يدّعِ جدياً خلافتها، إلا أن النقاش الداخلي حول ما بعد ميركل بدأ. فقد دعا عدد من مسؤولي حزبها إلى "تجديد شباب" الإدارة.
وفيما يُعتبر الاقتصاد الألماني في حال جيدة، إلا أن المستشارة خسرت سياسياً كثيراً بعد أزمة اللاجئين، إضافة إلى أن الفراغ الحكومي منذ سبتمبر لم يساعدها.
ففي هذه الفترة، شغل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المساحة على المستوى الأوروبي والدولي عبر قيامه بمبادرات دبلوماسية عديدة وملحوظة.
ورأى وزير الخارجية الألمانية سيغمار غابريال أن "في ما يخص المبادرات السياسية في أوروبا، تقود فرنسا حالياً السياسة الأوروبية، ولا يفترض أن يبقى الأمر على هذه الحال".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أوسكار نييديرماير أنه "إذا نظرنا إلى شعبيتها "التي تتراجع" ومكانتها لدى الرأي العام، نرى أن ميركل تخطت حدها الأقصى" في الحكم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ستُنهي ولايتها الجديدة التي تمتد على 4 سنوات في هذه الحالة، قال المحلل السياسي "لا يفترض بها أن تقوم بذلك لمصلحة حزبها الانتخابية"، مراهناً على رحيلها المبكر بعد انقضاء عامين.
وتؤيد أكثرية من 56% من الألمان هذا الرأي، بحسب استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع.