بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها صباح الإثنين، برئاسة د.محمد الخزاعي، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، المعاد من الجلسة الماضية، حيث أنهت اللجنة دراستها للمشروع بقانون بعد نقاش مستفيض مع الجهات المعنية، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال إحدى الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل، حيث نظم القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل، حيث نظم القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه.