- زيادة الدول التي يمنح رعاياها "تأشيرات فورية" إلى 66 دولة- زيادة الدول التي يحصل رعاياها على تأشيرات إلكترونية إلى 102 دولة- زيادة مدة التأشيرة من أسبوعين إلى شهر قابل للتجديدرأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى د. ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1435هـ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وشعب البحرين الكريم ودعا سموه إلى استغلال روحانيات هذا الشهر الكريم في تعميق التواصل والتعايش والتسامح باعتبارها مرتكزات تكرس الوحدة الوطنية . أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية اللقاء الذي عقده جلالة عاهل البلاد المفدى مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية معرباً سموه عن الاعتزاز بإشادة العاهل المفدى بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطة التنفيذية وبعملها الدؤوب لتحقيق تطلعات شعب المملكة نحو المزيد من التقدم والتطور مؤكداً سموه أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل النهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو في جميع المجالات تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية وتلبية لتطلعات الشعب الكريم كما أنها لن تتوان في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والمواطنين من نزاعات الإرهاب والتشدد التي لا مذهب لها ولا دين .بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء ومسئولي الأجهزة الحكومية إلى تكثيف زياراتهم الميدانية للمدن والقرى ، والاستماع مباشرة من المواطنين لاحتياجاتهم وتلمس مشاكلهم وحلها ، ومتابعة نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مدن وقرى البحرين ، واستكمال تنفيذ المشاريع دون إبطاء ، فيجب أن يكون الوزراء قريبون من المواطن وعلى اطلاع بمشاكله واحتياجاته . وفي إطار ذي صلة فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم البنية التحتية وتحسن جودة الخدمات ، وذلك في إشارة إلى مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي دشنه سموه مؤخراً في الحد ، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزير الأشغال المهندس عصام بن عبدالله خلف وكافة منتسبي الوزارة على متابعة تنفيذ هذا المشروع الحيوي وإتمامه خلال الفترة المحددة له.بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بروح التعاون التي سادت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الفصل التشريعي الثالث وبما تحقق بفضل هذا التعاون من إنجازات ومكتسبات وطنياً وتشريعياً ورقابياً ، وأثنى المجلس على دور مجلسي النواب والشورى رئيساً وأعضاء في دعم جسور التواصل الحكومي البرلماني . ثم بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:أولاً: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي اضطلعت به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التعامل مع المخالفات والتجاوزات الني أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2013 ، وكلف سموه كافة الوزارات بمراجعة أنظمتها وإجراءاتها للحيلولة دون تكرار حدوث التجاوزات والمخالفات فيها ، وأن لا تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين ، وفي هذا الصدد فقد عرض صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المنظومة التي اعتمدت عليها اللجنة التنسيقية في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت حيالها حيث تم إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها حيث أحيل منها 17 مخالفة للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية وتوجد حالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات لازالت قيد الدراسة والتقييم ، بالإضافة إلى 33 ملاحظة كلفت الوزارات ذات العلاقة بإجراء تحقيق داخلي حيث تبين أن 14 ملاحظة استوجبت مساءلة تأديبية واتخاذ ما يلزم و19 ملاحظة استوجبت اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلاً ، كما كلفت اللجنة التنسيقية وزارة الدولة لشئون المتابعة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها وعددها 404 ملاحظة تبين بعد مراجعة الإجراءات المتخذة أنه تم تصحيح 235 ملاحظة بينما لازالت 169 ملاحظة قيد التنفيذ ، فيما شكلت اللجنة التنسيقية فريق عمل لتحديد الأسباب الجذرية لتكرار الملاحظات ومراجعة القوانين والإجراءات المتبعة ووضع الخطط والمقترحات اللازمة بإشراف وزارة الدولة لشئون المتابعة وبالتنسيق مع كل من وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات وديوان الخدمة المدنية . وقد قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشكر لكافة الوزارات على تعاونها البناء ، فيما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية التي تبنتها اللجنة التنسيقية في تعاملها مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية .ثانياً: حرصاً من المجلس على إضافة المزيد من الخدمات ذات المردود الإيجابي التي تساعد على ترويج مملكة البحرين كوجهة سياحية واقتصادية ، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترح اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي تضمن توصيات تطويرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين بهدف جذب السياح والمستثمرين ، وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على أربعة مقترحات تطويرية قدمتها اللجنة التنسيقية الأول بزيادة الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية عند الدخول في منافذ المملكة من 38 دولة إلى 66 دولة وذلك بإضافة 13 دولة جديدة من الاتحاد الأوروبي و15 دولة من أمريكا الجنوبية إلى جانب ما يتم منحه حالياً من تأشيرات فورية لرعايا الـ 38 دولة أوروبية وغربية ذات علاقات دبلوماسية متميزة مع مملكة البحرين ، أما المقترح الثاني الذي وافق عليه مجلس الوزراء فيتضمن زيادة عدد الدول التي يمكن أن يحصل رعاياها على تأشيرات إلكترونية من 38 دولة إلى 102 دولة ، والثالث هو السماح بإصدار تأشيرات العودة لجميع الدول ابتداء من العام 2015 ، والمقترح الرابع الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو زيادة مدة التأشيرة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وجعلها شهراً واحد قابلاً للتجديد لمدة 3 أشهر لجميع الجنسيات . ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن توفير الطاقة اللازمة لخط المصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ، وفي هذا الصدد أطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على التصورات والبدائل المختلفة التي أعدتها اللجنة التنسيقية لتلبية احتياجات الخط السادس من الطاقة ، وبناء عليه فقد وافق مجلس الوزراء أن تزود شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالغاز الطبيعي المطلوب لتلبية احتياجات الخط السادس من محطة الرفاع للكهرباء نظير استخدام هذه الكمية من الغاز في إنتاج طاقة كهربائية توردها (ألبا) إلى الشبكة الحكومية وفق منهجية محددة . رابعاً: قرر مجلس الوزراء خفض الأسعار المتعلقة برسو السفن الخشبية والسفن الصغيرة في ميناء سلمان بمقدار 75% من أسعار رسو السفن التجارية المؤقت، ووافق على مشروع قرار بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية المقدم من وزير المواصلات . خامساً: التزاماً من مملكة البحرين بتعهداتها الدولية ومنها ما يختص بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، فقد وافق مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الخارجية على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص ، وتختص اللجنة المذكورة بمراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة . سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الخدمة المدنية المذكرة المرفوعة من ويزر العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن مكافآت أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين .سابعاً: أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية .ثامناً: رحب مجلس الوزراء بإقرار مجلسي النواب والشورى لعدد من مشروعات القوانين الحكومية الهامة في الشأن الاقتصادي ومنها إقراره لمشروع قانون في شأن التطوير العقاري ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ومشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ومشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية لتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية . تاسعاً: أخذ المجلس علماً من خلال وزير المواصلات بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد الخدمات الالكترونية والتي أظهرها تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية 2014 حيث تقدمت مملكة البحرين وفق هذا التقرير إلى المرتبة 18 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم .