زهراء حبيب:
رفضت محكمة التمييز أمس طعن نبيل رجب على حكم إدانته بالحبس سنتين مع النفاذ عن جريمة بث وإذاعة أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، وذلك لرفعه من غير ذي صفة، وبهذا الحكم تكون عقوبته باته ونهائية.
وكانت المحكمة الاستئنافية أيدت ما قضت به أول درجة وهو حبس رجب سنتين مع النفاذ عن جريمة بث وإذاعة اخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، فطعن نبيل رجب على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بجلسة أمس وبهذا يكون الحكم نهائياً وباتاً.
وأدانت محكمة أول درجة رجب عن تهمة أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة، في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية، فتم اجراء التحريات اللازمة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول تلك الوقائع، واستصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بطلب بمعاقبته وفق المادة 134 من قانون العقوبات، إذ تتراوح العقوبة فيها من سنة إلى 3 سنوات وغرامة أقلها 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت محكمة أول درجة حينها بأن ما أذاعه المتهم عمداً من أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، تنال من هيبة الدولة واعتبارها وتضعف الثقة في المملكة، وتؤلب الخارج عليها وتضعها دائماً في موقف المدافع عن نفسها مما يضيع الوقت والجهد والمال في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها.
ولفتت إلى أن المتهم يضر بالمصالح الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي القنوات التلفزيونية" فيروس العصر" ويأخذ الديمقراطية والحق والمساواة ستاره ليتستر بها، كما وصم المتهم النظام باعتقال المعارضين دون محاكمات، ويتشكك في النظام القضائي كما أهان القضاء.
ومازال أمام نبيل رجب قضية أخرى ينظرها القضاء أمام المحكمة الكبرى الجنائية عن واقعة نشر عدد من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أخباراً كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن الشقيق لنصرة الشرعية ووصفها بالعدوان وعدم الشرعية وخرقها للقانون الدولي، وإهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات، ونشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال تلك العمليات، و نشره ما يعد إهانة لهيئة نظامية هي وزارة الداخلية.
الجدير بالذكر إلى أن رجب يملك 44 أسبقية منها إهانة الملك والسب العلني والتحريض على كراهية النظام، والتجمهر إخلالاً بالأمن العام، وإحداث فوضى داخل السجن والإتلاف العمدي، وإهانة هيئات نظامية وإذاعة أخبار كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات الحربية وإساءة استعمال الهاتف.
رفضت محكمة التمييز أمس طعن نبيل رجب على حكم إدانته بالحبس سنتين مع النفاذ عن جريمة بث وإذاعة أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، وذلك لرفعه من غير ذي صفة، وبهذا الحكم تكون عقوبته باته ونهائية.
وكانت المحكمة الاستئنافية أيدت ما قضت به أول درجة وهو حبس رجب سنتين مع النفاذ عن جريمة بث وإذاعة اخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، فطعن نبيل رجب على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بجلسة أمس وبهذا يكون الحكم نهائياً وباتاً.
وأدانت محكمة أول درجة رجب عن تهمة أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة، في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية، فتم اجراء التحريات اللازمة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول تلك الوقائع، واستصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بطلب بمعاقبته وفق المادة 134 من قانون العقوبات، إذ تتراوح العقوبة فيها من سنة إلى 3 سنوات وغرامة أقلها 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت محكمة أول درجة حينها بأن ما أذاعه المتهم عمداً من أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، تنال من هيبة الدولة واعتبارها وتضعف الثقة في المملكة، وتؤلب الخارج عليها وتضعها دائماً في موقف المدافع عن نفسها مما يضيع الوقت والجهد والمال في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها.
ولفتت إلى أن المتهم يضر بالمصالح الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي القنوات التلفزيونية" فيروس العصر" ويأخذ الديمقراطية والحق والمساواة ستاره ليتستر بها، كما وصم المتهم النظام باعتقال المعارضين دون محاكمات، ويتشكك في النظام القضائي كما أهان القضاء.
ومازال أمام نبيل رجب قضية أخرى ينظرها القضاء أمام المحكمة الكبرى الجنائية عن واقعة نشر عدد من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أخباراً كاذبة بشأن العمليات العسكرية الدائرة في اليمن الشقيق لنصرة الشرعية ووصفها بالعدوان وعدم الشرعية وخرقها للقانون الدولي، وإهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات، ونشر صور مفبركة لأطفال قتلى في العمليات الدائرة في سوريا، على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم خلال تلك العمليات، و نشره ما يعد إهانة لهيئة نظامية هي وزارة الداخلية.
الجدير بالذكر إلى أن رجب يملك 44 أسبقية منها إهانة الملك والسب العلني والتحريض على كراهية النظام، والتجمهر إخلالاً بالأمن العام، وإحداث فوضى داخل السجن والإتلاف العمدي، وإهانة هيئات نظامية وإذاعة أخبار كاذبة على نحو يضر بالاستعدادات الحربية وإساءة استعمال الهاتف.