حسن الستري ومريم محمد:
قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد: رؤيتنا أن تقلل طيران الخليج من الخسائر وتقدم خدمات جيدة والالتزام بالجداول وأن يكون هناك مستوى عالي من السلامة والصيانة.
وأوضح في رده على سؤالي النائبين علي المقلة وجمال داود، نحتاج إعادة مراجعة الخطة الحالية، هناك اسطول من أفضل الطائرات يصل في ابريل القادم، الشركة تحتاج وقتا لمراجعة خطتها، الاسطول الأمثل والشبكة المثلى لهذه الطائرات وخدمة جيدة وإمكانية تسويق منتجاتها بحيث تقدر التقليل من خسائرها
وتابع، خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن الخطة الجديدة ومحاولة التعويض، وهي فرصة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الحالي للتغيير مع المحافظة على الهوية الأساسية، وهذا أمر تقوم به جميع الشركات في العالم، وكذلك الزي، لابد من تطويره من فترة إلى أخرى.
من جانبه، قال النائب على المقلة تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لطيران الخليج جاء بعدة مغالطات مطالباً بمحاسبة من تسبب بهذه المغالطات والتجاوزات.
ووصف عملية التعيين بأنها بعيدة عن معايير الكفاءة والمهنية، وكرر المطالبة بالسيرة الذاتية للمدير التنفيذي الجديد الذي قوبل بالتجاهل بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمرشحين الثمانية اللذين قامت الشركة بترشيحهم.
وطالب بالحفاظ على المال العام والدعم المقدم لطيران الخليج ووقف تعيين الرئيس التنفيذي الحالي والبحث عن القدرات الوطنية القيادة أو اختيار شخصية عالمية ذات مستوى لحماية الشركة و تحويلها إلى مصدر نجاح إلى الدولة بدلاً من الإعتماد على شخصيات أجنبية فشلت في بلدانها.
وطرح النائب جمال داوود تساؤلاً حول الظروف المالية لشركة طيران الخليج والدعم المالي الذي تحصل عليه الشركة من ميزانية الدولة واسطول الطائرات وتغيير زي الموظفين وعملية التوظيف لموظفين غير بحرينيين وإعطاء صلاحيات لمسؤوليين من جنسيات مختلفة سلطة للتصرف داخل الشركة والخطة الاستراتيجية للشركة للسنوات القادمة إذ تعاني الشركة من أزمات مالية وتعتمد على الدعم الحكومي ويكشف تقرير ديوان الرقابة المالية المصاريف والمبالغ المفقودة بسبب قرارات اتخذت على دراسات قديمة واعتمدت في الوقت الحاضر وسبب اختلالاً في موازين الشركة، مطالباً بالإعتماد على الربحية والكوادر الوطنية ووضع خطة مستقبلية لتنهض كشركة وطنية ذات سمعة عالمية.