أظهرت معلومات صحية ارتفاع المخصصات المالية لوزارة الصحة من 76 مليون دينار العام 2000 إلى أكثر من 300 مليون دينار حالياً، وارتفاع عدد المراكز الصحية إلى 28 مركزا موزعة على كافة المحافظات، إضافة إلى مجمع السلمانية الطبي و9 مستشفيات حكومية.
ويكشف مستوى الدعم الحكومي المقدم للقطاع الصحي تطوراً لافتاً على المؤشر الكمي والمستوى الكيفي، حيث امتازت هذه الخدمات بجودة معتمدة عالمياً تضمن حصول المريض على العلاج اللازم بالسرعة والكفاءة المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط عمر المواطن إلى 78 عاماً.
ويأتي تطوير الخدمات الصحية في البحرين وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تبنت الحكومة استراتيجية صحية تهدف إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات، وتوفير احتياجات المواطن من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث، وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحية، إضافة إلى السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها، وتحقيق الجودة في الأداء الطبي عبر وضع القوانين واللوائح التي تضمن الارتقاء بخدمات التمريض والصحة.
وضمنت الاستراتيجية المنفذة في القطاع الصحي تحقيق قفزة نوعية كبيرة في الأداء والفاعلية، مع توفير أفضل الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة، بحيث أتيحت المزايا الصحية للجميع وبأسعار شبه مجانية، مع إمكانية الوصول إليها بيسر، وتوزيعها بالتساوي بين السكان.
أكثر من 4 ملايين زيارة في عام واحد
ووفرت البحرين البنية الأساسية الحديثة للخدمات الصحية عبر تعدد وتنوع مؤسسات تقديمها من مستشفيات ومراكز وعيادات صحية وغير ذلك، فضلا عن مستوى خبرة وتأهيل العنصر البشري العامل من أطباء وتمريض، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لمواجهة الأمراض، ووضع سياسة دوائية تراعي احتياجات المواطن في توفير الدواء المناسب مجاناً.
وكانت النتيجة أن زادت مؤشرات الاعتماد على القطاع الصحي الحكومي، ما كفل له النمو بوتيرة متسارعة، حيث بلغ عدد الزيارات لعيادات المراكز الصحية لسنة 2017 وحدها ما يعادل 3,604,132 زيارة ما بين العيادات العامة والتخصصية، وتشمل عيادات السكر، الإقلاع عن التدخين، الصحة النفسية، والجنسية، فقر الدم المنجلي، التغذية، الكشف المبكر، الأمراض المزمنة.
أما عيادات صحة الفم والأسنان فبلغ مجموع الزيارات لها في نفس العام 259,493، وعدد الزيارات لخدمات رعاية الأمومة والطفولة 344,186، وعدد الزيارات لقسم الأشعة 265,175، ولقسم العلاج الطبيعي 211,683، ولقسم البحث الاجتماعي 85,02 زيارة.
وتعمل البحرين من خلال وزارة الصحة على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد، حيث تركز على البرامج الصحية الوقائية، وتعزيز الصحة والعوامل المؤدية إلى الوفاة لتقليل نسبة الأمراض المزمنة غير المعدية والأمراض الأخرى المعدية، والمتابعة مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف رفع جودة الخدمات ومراقبة استمراريتها في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة ككل، تعمل الحكومة عبر وزارة الصحة على زيادة عدد المراكز الصحية متكاملة التجهيز، ويشار في هذا الصدد إلى إعلان وزارة الصحة في سبتمبر 2011 خطة إنشاء المراكز الصحية حتى عام 2022، وتتضمن إنشاء 17 مركزاً جديداً بهدف توفير مركز صحي لكل 20 ألفاً من السكان بحلول 2030.
استراتيجية جديدة
وتفخر البحرين بقطاع متطور في الرعاية الصحية الأولية، حيث تعد المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية نقاط تماس بين جميع فئات المواطنين والخدمات الصحية رفيعة المستوى، خاصة أنها توفر العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية.
وتشمل مظلة خدمات المراكز الصحية القطاعات السكانية، وتقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية، منها: رعاية الحوامل، فحص ما بعد الولادة، تنظيم الأسرة، الفحص الدوري للنساء، فحص ما قبل الزواج، فحص الأطفال، التطعيمات، الزيارات المنزلية، والتثقيف الصحي، طب الأسنان التي يقوم بتنفيذها فريق متكامل من أطباء وفنيو صحة الفم.
وتدعم جميع المراكز بخدمات مساندة مثل خدمات التمريض، السجلات الصحية، الصيدلة، المختبر، الأشعة، وخدمات العلاج الطبيعي التي تقدم حالياً في 4 مراكز صحية موزعة حسب المناطق الصحية، لذلك تحظى هذه المراكز بتقدير حكومي وشعبي كبير لنجاحها في إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من مسببات العدوى بالمستشفيات، ومكافحة العدوى المصاحبة للمنشآت الصحية في القطاع الصحي العام والخاص، وأسهمت في خفض معدلات الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة إلى معدلات مقاربة إلى المعدلات العالمية الموصي بها، وأيضاً مقاربة للمعدلات المماثلة في الدول المتقدمة.
وكان المجلس الأعلى للصحة دشن الخطة الوطنية 2016 ـ 2025، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الصحي وشموليته، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030.
وترتكز الخطة الاستراتيجية على 7 محاور، هي: خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.
تقدير عالمي
وحظيت جهود دعم القطاع الصحي بتقدير إقليمي وعالمي، إذ تعتبر منظمة الصحة العالمية وتقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البحرين من الدول الرائدة في مستويات الرعاية الصحية. كما تبنت المملكة مبادئ إعلان "ألمآتا" للرعاية الصحية الأولية، التي وضعتها في مكانة متقدمة مع كبريات الدول المتقدمة.
ونالت البحرين عدداً من الجوائز الدولية والإقليمية في هذا المجال من أحدثها جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية 2017.
إنجازات البحرين الصحية جعلتها مشاركاً رئيساً في إدارة برنامج منظمة الصحة العالمية، حيث تم انتخابها في مايو 2016 عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ونائبا لرئيس المجلس التنفيذي، وعضواً في لجنة البرنامج والميزانية والإدارة للمجلس التنفيذي للفترة من 2016 ـ 2019.
ويكشف مستوى الدعم الحكومي المقدم للقطاع الصحي تطوراً لافتاً على المؤشر الكمي والمستوى الكيفي، حيث امتازت هذه الخدمات بجودة معتمدة عالمياً تضمن حصول المريض على العلاج اللازم بالسرعة والكفاءة المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط عمر المواطن إلى 78 عاماً.
ويأتي تطوير الخدمات الصحية في البحرين وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تبنت الحكومة استراتيجية صحية تهدف إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات، وتوفير احتياجات المواطن من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث، وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحية، إضافة إلى السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها، وتحقيق الجودة في الأداء الطبي عبر وضع القوانين واللوائح التي تضمن الارتقاء بخدمات التمريض والصحة.
وضمنت الاستراتيجية المنفذة في القطاع الصحي تحقيق قفزة نوعية كبيرة في الأداء والفاعلية، مع توفير أفضل الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة، بحيث أتيحت المزايا الصحية للجميع وبأسعار شبه مجانية، مع إمكانية الوصول إليها بيسر، وتوزيعها بالتساوي بين السكان.
أكثر من 4 ملايين زيارة في عام واحد
ووفرت البحرين البنية الأساسية الحديثة للخدمات الصحية عبر تعدد وتنوع مؤسسات تقديمها من مستشفيات ومراكز وعيادات صحية وغير ذلك، فضلا عن مستوى خبرة وتأهيل العنصر البشري العامل من أطباء وتمريض، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد لمواجهة الأمراض، ووضع سياسة دوائية تراعي احتياجات المواطن في توفير الدواء المناسب مجاناً.
وكانت النتيجة أن زادت مؤشرات الاعتماد على القطاع الصحي الحكومي، ما كفل له النمو بوتيرة متسارعة، حيث بلغ عدد الزيارات لعيادات المراكز الصحية لسنة 2017 وحدها ما يعادل 3,604,132 زيارة ما بين العيادات العامة والتخصصية، وتشمل عيادات السكر، الإقلاع عن التدخين، الصحة النفسية، والجنسية، فقر الدم المنجلي، التغذية، الكشف المبكر، الأمراض المزمنة.
أما عيادات صحة الفم والأسنان فبلغ مجموع الزيارات لها في نفس العام 259,493، وعدد الزيارات لخدمات رعاية الأمومة والطفولة 344,186، وعدد الزيارات لقسم الأشعة 265,175، ولقسم العلاج الطبيعي 211,683، ولقسم البحث الاجتماعي 85,02 زيارة.
وتعمل البحرين من خلال وزارة الصحة على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد، حيث تركز على البرامج الصحية الوقائية، وتعزيز الصحة والعوامل المؤدية إلى الوفاة لتقليل نسبة الأمراض المزمنة غير المعدية والأمراض الأخرى المعدية، والمتابعة مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف رفع جودة الخدمات ومراقبة استمراريتها في القطاعين الحكومي والخاص.
وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة ككل، تعمل الحكومة عبر وزارة الصحة على زيادة عدد المراكز الصحية متكاملة التجهيز، ويشار في هذا الصدد إلى إعلان وزارة الصحة في سبتمبر 2011 خطة إنشاء المراكز الصحية حتى عام 2022، وتتضمن إنشاء 17 مركزاً جديداً بهدف توفير مركز صحي لكل 20 ألفاً من السكان بحلول 2030.
استراتيجية جديدة
وتفخر البحرين بقطاع متطور في الرعاية الصحية الأولية، حيث تعد المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية نقاط تماس بين جميع فئات المواطنين والخدمات الصحية رفيعة المستوى، خاصة أنها توفر العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية.
وتشمل مظلة خدمات المراكز الصحية القطاعات السكانية، وتقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية، منها: رعاية الحوامل، فحص ما بعد الولادة، تنظيم الأسرة، الفحص الدوري للنساء، فحص ما قبل الزواج، فحص الأطفال، التطعيمات، الزيارات المنزلية، والتثقيف الصحي، طب الأسنان التي يقوم بتنفيذها فريق متكامل من أطباء وفنيو صحة الفم.
وتدعم جميع المراكز بخدمات مساندة مثل خدمات التمريض، السجلات الصحية، الصيدلة، المختبر، الأشعة، وخدمات العلاج الطبيعي التي تقدم حالياً في 4 مراكز صحية موزعة حسب المناطق الصحية، لذلك تحظى هذه المراكز بتقدير حكومي وشعبي كبير لنجاحها في إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من مسببات العدوى بالمستشفيات، ومكافحة العدوى المصاحبة للمنشآت الصحية في القطاع الصحي العام والخاص، وأسهمت في خفض معدلات الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة إلى معدلات مقاربة إلى المعدلات العالمية الموصي بها، وأيضاً مقاربة للمعدلات المماثلة في الدول المتقدمة.
وكان المجلس الأعلى للصحة دشن الخطة الوطنية 2016 ـ 2025، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الصحي وشموليته، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030.
وترتكز الخطة الاستراتيجية على 7 محاور، هي: خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، وضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وتفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.
تقدير عالمي
وحظيت جهود دعم القطاع الصحي بتقدير إقليمي وعالمي، إذ تعتبر منظمة الصحة العالمية وتقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البحرين من الدول الرائدة في مستويات الرعاية الصحية. كما تبنت المملكة مبادئ إعلان "ألمآتا" للرعاية الصحية الأولية، التي وضعتها في مكانة متقدمة مع كبريات الدول المتقدمة.
ونالت البحرين عدداً من الجوائز الدولية والإقليمية في هذا المجال من أحدثها جائزة التميز للإنجازات الحكومية العربية 2017.
إنجازات البحرين الصحية جعلتها مشاركاً رئيساً في إدارة برنامج منظمة الصحة العالمية، حيث تم انتخابها في مايو 2016 عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ونائبا لرئيس المجلس التنفيذي، وعضواً في لجنة البرنامج والميزانية والإدارة للمجلس التنفيذي للفترة من 2016 ـ 2019.