شهدت مصر العديد من الأحداث بعد 30 يونيو العام الماضي، بدأت بانتفاضة شعبية عارمة في أنحاء البلاد، ومرت بإنذار الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، وانتهت برحيل حكم الإخوان. ففي 30 يونيو 2013 خرجت ملايين المصريين في تظاهرات تطالب بسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي الأول من يوليو دعا الجيش القوى السياسية للوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد. لكن في اليوم التالي رفض مرسي بيان الجيش وأكد أنه رئيس منتخب بصورة ديمقراطية وسيبقى في السلطة. حينها قرر الجيش بالتوافق مع عدد من القوى السياسية والرموز الدينية عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور وطرح خارطة طريق. وفي 4 يوليو أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا مؤقتا. اندلاع العنف وعلى إثر ذلك اندلعت أعمال عنف وشغب في محافظات عدة أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا وإصابة 1138. وقتل العشرات في الثامن من يوليو خلال محاولة أنصار الإخوان اقتحام مبنى الحرس الجمهوري. حيث كان يتواجد مرسي حينذاك وفي اليوم التالي أصدر الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة وكلف حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة والبرادعي نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية. فض اعتصامات الإخوان في الرابع عشر من أغسطس فضت قوات الأمن اعتصامين مؤيدين للرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وسقط مئات القتلى وفي اليوم ذاته، استقال البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية على خلفية فض الاعتصامين. وبعدها بخمسة أيام قتل 25 مجندا من الأمن المركزي في سيناء بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقلهم وإجبارهم على مغادرتها وإطلاق النار عليهم. أما الخامس من سبتمبر شهد على تعرض وزير الداخلية محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال من خلال تفجير بمنطقة مدينة نصر، وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الحادث. الحظر وفي 23 سبتمبر حظر القضاء جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين المالية والسياسية وتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة. ومع الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، قتل نحو ستين شخصا واعتقل العشرات في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان. وقبل نهاية نوفمبر بأسبوع، أصدر الرئيس عدلي منصور قانون التظاهر لحظر التظاهرات إلا بترخيص من وزارة الداخلية. ثم بعد شهر، انفجرت سيارة ملغومة عند مديرية أمن محافظة الدقهلية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم 12 من رجال الشرطة وإصابة 134. وفي اليوم التالي أعلن مجلس الوزراء جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم. إقرار الدستور في العام التالي، تم إقرار الدستور المصري بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية للاستفتاء حيث حصد موافقة بنسبة 98.1%. ومر شهر، حتى تمت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة, برئاسة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي. وفي 24 فبراير أعلنت حكومة حازم الببلاوي استقالتها. وفي الأول من مارس، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة إبراهيم محلب، والسيسي احتفظ بمنصبه وزيرا الدفاع. وصدرت أحكام بإعدام 529 من أنصار مرسي وخففت العقوبة على 492 منهم إلى السجن المؤبد، في 24 مارس. رئاسة السيسي ولم ينته شهر مارس، حتى استقال السيسي من منصب وزير الدفاع وأعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، كما تم تعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع, والفريق محمود حجازي رئيسا للأركان. وفي مطلع يونيو أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس البلاد. بنسبة تزيد على 96% أمام منافسه حمدين صباحي.