جلسة النواب الأخيرة، التي كان المفترض فيها أن يثبتوا لناخبيهم قدرتهم على حمايتهم والدفاع عنهم، وإيصال صوتهم، وذلك في شأن رفع أسعار البنزين، هذه الجلسة لا يمكن وصفها إلا بـ «جلسة خيبة الأمل»!
رغم أن البداية كانت مبشرة حينما كان النقاش يدور بين وزير شؤون المجلسين والنواب، والجدلية بشأن ربط موضوع زيادة رسوم البنزين ببرنامج عمل الحكومة، وهو الأمر الذي عبر عنه الوزير بأنه موجود ضمنياً -أي رفع الأسعار- تحت خانة الإشارة لتوافق النواب مع الحكومة في نقطة زيادة الإيرادات، واعتراض النواب على أنه لم يذكر نصياً وحرفياً أي كلام معني برفع سعر المحروقات، وأن تفسيره يناقض مسألة الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها.
هذه النقطة بالذات أراها تمثل درساً مستقبلياً للنواب، بحيث حينما يعرض لهم برنامج حكومي قادم، عليهم مناقشة كافة النقاط، والأهم عليهم البحث عن النقاط التي تحمل تحت مظلتها تفسيرات عديدة، قد تفضي لقرارات قد يحتج عليها النواب بعدها ويقولوا بأنكم لم تذكروا ذلك، كالحالة التي أمامنا، إلا أن كان رأي سعادة الوزير وتفسيره يمثل اجتهاداً شخصياً.
في رأيي هي جدلية فرضها الموضوع، وبعيداً عنها فإن القضية الأهم متعلقة بإثبات قدرة النواب على فرض عملية المراجعة للقرار الذي اتخذ، أو النجاح في وقفه، وهو ما كانت نسبة أمل الناس بحصوله قد تصل للصفر، وأن القرار برفع الأسعار لا رجعة فيه.
هنا لن أخوض في تفاصيل القرار والسجال، لكنني سأبني السطور التالية على ما تطرقنا له خلال اليومين الماضيين هنا، وأعني عملية «تسيب» بعض النواب، وغيابهم عن الجلسات الهامة، وتسربهم خلالها واختفاءات بعضهم الغامضة.
إذ هل يعقل يا سعادة النواب، مثل هذه الجلسات الهامة التي تتضمن مناقشة مواضيع هامة وسط ترقب الناس، وتطلعهم لأن تثبتوا لهم خطأهم حين ينتقدوكم، هل يعقل أن يتغيب عنها عدد كبير من النواب؟!
قد يقول البعض أن هناك من في مهمة، وغيره لديه ظرف طارئ، لكنني كمواطن سأرد، بأن هذه ليست مشكلتي، إذ ما أراه أن مثل هذه الجلسات الهامة تستوجب تواجد الجميع وبنصاب كامل، إلا من كان يملك عذراً قاهراً جداً، باعتبار أنه لا شيء أهم من مناقشة أمور تمس المواطن مباشرة. لكن أن ترفع الجلسة لاستراحة الصلاة، ويحصل فيها المعتاد، والذي أشار له رئيس مجلس الشورى في جلستهم الأخيرة الإثنين الماضي، بما ينطبق على النواب أكثر من الشوريين، ويأخذ رئيس المجلس بإحصاء عدد الحاضرين بعد الاستراحة، لنكتشف أن الموجودين 22 نائباً فقط، وهو نصاب يمكن معه استكمال الجلسة، لكن تكون بعدها الكارثة والشيء المخجل حينما يعلن عن وقت التصويت على مقترح مشروع القرار الذي يريد النواب تقديمه للحكومة لوقف زيادة أسعار البنزين، لتكون الكارثة بأن الـ 22 نائباً نقص عددهم، إذ خرج بعضهم وسط الجلسة، ليسقط في يد الرئيس وليفشل مشروع التصويت، وليتم تأجيل التصويت للجلسة القادمة، أي معناه أنكم يا مواطنين عليكم الانتظار 7 أيام أخرى، حتي يتجمع النواب ويصوتوا على رفع مقترحهم!
والله لدي تعليق هنا، وأدرك أن بعض النواب سيستاء، خاصة من يتناسون بأننا لسنا نعمم، إذ البعض ملتزم، لكنهم دائماً يحسبون أنفسهم مع الحسبة المستهترة وغير الملتزمة، لكن عموماً أقول إن هذا التصرف لا مسؤول، وهذه الجلسة فيها إساءة للناس من قبل النواب غير الملتزمين، وتكشف كيف أن ما يطال الناس من مواضيع تمسهم مباشرة، لا يمثل للنواب أولوية قصوى وبعضهم لا يعطيه أدنى اهتمام، وإلا لكان الجميع حاضرا في الجلسة، ولكان الجميع موجودا للتصويت!
يتصرف بعض النواب بهذه الطريقة، وبعدها يتباكون بأن الحكومة لا تتعاون معنا ولا تهتم برأينا. أنتم اهتموا بالناس وقضاياهم أولاً، ثم طالبوا الآخرين بأن يهتموا بكم!
رغم أن البداية كانت مبشرة حينما كان النقاش يدور بين وزير شؤون المجلسين والنواب، والجدلية بشأن ربط موضوع زيادة رسوم البنزين ببرنامج عمل الحكومة، وهو الأمر الذي عبر عنه الوزير بأنه موجود ضمنياً -أي رفع الأسعار- تحت خانة الإشارة لتوافق النواب مع الحكومة في نقطة زيادة الإيرادات، واعتراض النواب على أنه لم يذكر نصياً وحرفياً أي كلام معني برفع سعر المحروقات، وأن تفسيره يناقض مسألة الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بها.
هذه النقطة بالذات أراها تمثل درساً مستقبلياً للنواب، بحيث حينما يعرض لهم برنامج حكومي قادم، عليهم مناقشة كافة النقاط، والأهم عليهم البحث عن النقاط التي تحمل تحت مظلتها تفسيرات عديدة، قد تفضي لقرارات قد يحتج عليها النواب بعدها ويقولوا بأنكم لم تذكروا ذلك، كالحالة التي أمامنا، إلا أن كان رأي سعادة الوزير وتفسيره يمثل اجتهاداً شخصياً.
في رأيي هي جدلية فرضها الموضوع، وبعيداً عنها فإن القضية الأهم متعلقة بإثبات قدرة النواب على فرض عملية المراجعة للقرار الذي اتخذ، أو النجاح في وقفه، وهو ما كانت نسبة أمل الناس بحصوله قد تصل للصفر، وأن القرار برفع الأسعار لا رجعة فيه.
هنا لن أخوض في تفاصيل القرار والسجال، لكنني سأبني السطور التالية على ما تطرقنا له خلال اليومين الماضيين هنا، وأعني عملية «تسيب» بعض النواب، وغيابهم عن الجلسات الهامة، وتسربهم خلالها واختفاءات بعضهم الغامضة.
إذ هل يعقل يا سعادة النواب، مثل هذه الجلسات الهامة التي تتضمن مناقشة مواضيع هامة وسط ترقب الناس، وتطلعهم لأن تثبتوا لهم خطأهم حين ينتقدوكم، هل يعقل أن يتغيب عنها عدد كبير من النواب؟!
قد يقول البعض أن هناك من في مهمة، وغيره لديه ظرف طارئ، لكنني كمواطن سأرد، بأن هذه ليست مشكلتي، إذ ما أراه أن مثل هذه الجلسات الهامة تستوجب تواجد الجميع وبنصاب كامل، إلا من كان يملك عذراً قاهراً جداً، باعتبار أنه لا شيء أهم من مناقشة أمور تمس المواطن مباشرة. لكن أن ترفع الجلسة لاستراحة الصلاة، ويحصل فيها المعتاد، والذي أشار له رئيس مجلس الشورى في جلستهم الأخيرة الإثنين الماضي، بما ينطبق على النواب أكثر من الشوريين، ويأخذ رئيس المجلس بإحصاء عدد الحاضرين بعد الاستراحة، لنكتشف أن الموجودين 22 نائباً فقط، وهو نصاب يمكن معه استكمال الجلسة، لكن تكون بعدها الكارثة والشيء المخجل حينما يعلن عن وقت التصويت على مقترح مشروع القرار الذي يريد النواب تقديمه للحكومة لوقف زيادة أسعار البنزين، لتكون الكارثة بأن الـ 22 نائباً نقص عددهم، إذ خرج بعضهم وسط الجلسة، ليسقط في يد الرئيس وليفشل مشروع التصويت، وليتم تأجيل التصويت للجلسة القادمة، أي معناه أنكم يا مواطنين عليكم الانتظار 7 أيام أخرى، حتي يتجمع النواب ويصوتوا على رفع مقترحهم!
والله لدي تعليق هنا، وأدرك أن بعض النواب سيستاء، خاصة من يتناسون بأننا لسنا نعمم، إذ البعض ملتزم، لكنهم دائماً يحسبون أنفسهم مع الحسبة المستهترة وغير الملتزمة، لكن عموماً أقول إن هذا التصرف لا مسؤول، وهذه الجلسة فيها إساءة للناس من قبل النواب غير الملتزمين، وتكشف كيف أن ما يطال الناس من مواضيع تمسهم مباشرة، لا يمثل للنواب أولوية قصوى وبعضهم لا يعطيه أدنى اهتمام، وإلا لكان الجميع حاضرا في الجلسة، ولكان الجميع موجودا للتصويت!
يتصرف بعض النواب بهذه الطريقة، وبعدها يتباكون بأن الحكومة لا تتعاون معنا ولا تهتم برأينا. أنتم اهتموا بالناس وقضاياهم أولاً، ثم طالبوا الآخرين بأن يهتموا بكم!