علق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد على تصريح رئيس اللجنة الفنية البرلمانية المنبثقة عن اللجنة العليا لإعادة هيكلة الدعم عضو مجلس الشورى جمال فخرو من أنه لا توجد أي خطوط حمراء وجميع العلاوات الحالية مطروحة على طاولة النقاش، قائلاً: "إن الخط الأحمر هو المواطن ومعيشته وقوت يومه، ويجب علينا جميعاً أن نعلم أنه ليس في مصلحة أحد تجاوز هذا الخط، وأن المصلحة العليا للمملكة تقتضي التريث، وعدم الهرولة هكذا للتضييق على البحريني في معيشته ومنازعته قوت يومه، فالناس ضجت بالشكوى والأمر يحتاج حكمة وتقدير للمفاسد والمصالح".
وشجب مراد الهرولة نحو رفع الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع والخدمات الأساسية، وكأنها قطار بلا مكابح؛ لا يقف ولا يتريث إلا بعد أن يأتي على الأخضر واليابس، فهذا أمر خطير وله نتائج قد تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ارتفاع العجز والدين العام لا يجب علاجه من قوت البحريني الذي تكاثرت عليه الهموم، ولا يعلم كيف يتصرف، بل يجب ان يكون من خلال تنويع مصادر الدخل التي وعدت به الحكومة وزيادة الإيرادات من خلال شركة ممتلكات.
وذكّر مراد بالتوجيه الملكي السامي بضرورة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص اعادة توجيه الدعم أو رفع أسعار السلع والخدمات والتصرف في العلاوات، مشددا على أن هناك فئات بحرينية تعتمد على هذا الدعم ولا يوجد لها راتب ولا تقاعد وفئات أخرى لا يبقى من راتبها شيء، ويجب الإبقاء على علاوة الغلاء وعلاوة الإسكان والمتقاعدين وغيرها من علاوات وعدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بشكل أحادي، فأخطاء الدولة الكبيرة في إدارة ملف الدين العام لا يجب أن يتحمل وزرها المواطن.
وشجب مراد الهرولة نحو رفع الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع والخدمات الأساسية، وكأنها قطار بلا مكابح؛ لا يقف ولا يتريث إلا بعد أن يأتي على الأخضر واليابس، فهذا أمر خطير وله نتائج قد تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ارتفاع العجز والدين العام لا يجب علاجه من قوت البحريني الذي تكاثرت عليه الهموم، ولا يعلم كيف يتصرف، بل يجب ان يكون من خلال تنويع مصادر الدخل التي وعدت به الحكومة وزيادة الإيرادات من خلال شركة ممتلكات.
وذكّر مراد بالتوجيه الملكي السامي بضرورة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص اعادة توجيه الدعم أو رفع أسعار السلع والخدمات والتصرف في العلاوات، مشددا على أن هناك فئات بحرينية تعتمد على هذا الدعم ولا يوجد لها راتب ولا تقاعد وفئات أخرى لا يبقى من راتبها شيء، ويجب الإبقاء على علاوة الغلاء وعلاوة الإسكان والمتقاعدين وغيرها من علاوات وعدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بشكل أحادي، فأخطاء الدولة الكبيرة في إدارة ملف الدين العام لا يجب أن يتحمل وزرها المواطن.