نيويورك - (وكالات): أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن دولة الكويت تولي أهمية قصوى لكافة القضايا المتعلقة بنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وهي القضايا التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي. وشدد الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال جلسة عقدها مجلس الآمن الخميس تحت بند "منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"، على أن هذا الموضوع له أهمية بالغة للمجتمع الدولي ويبرز حرص المجلس على بناء عالم خال من جميع أسلحة الدمار الشامل التي تعود بالاستقرار والسلم والأمن على المنطقة والعالم مؤكدا دعم الكويت الكامل لكل ما من شانه تسهيل مهام أعمال المجلس والمسؤوليات الملقاة على عاتقه. وجدد موقف دولة الكويت إزاء ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السلاح وعلى رأسها التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخرجاتها الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 وذلك انطلاقا من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات الدولية وبجدواها"، مؤكدا أن "الطريقة المثلى للتخلص من مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي التخلص التام والكلي من الأسلحة النووية نفسها وبأسرع وقت". وقال "ما زالت تمثل وبكل أسف منطقة الشرق الأوسط أحد الأمثلة الأكثر وضوحا على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات". وأضاف "ليس مستغربا أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط لاسيما لدى البلدان العربية بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل". ودعا "الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى التخلص من تلك الأسلحة والالتزام بتعهداتها بموجب البند السادس من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقيادتها للجهود نحو تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة"، موضحا أن المعاهدة لا تزال تمثل "حجر الزاوية" للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار.

النووية الكويت مجلس ضرورة مخاطر الأسلحة