حسن عبدالنبي

قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية "BIBF"، أحمد نعيمي، إن المعهد عدد المتدربين على برامج "أمازون" التي طرحها المعهد مؤخراً سيصل لنحو 4000 فرداً من المؤسسات الحكومية مع نهاية العام الجاري 2018.

وأكد في تصريح لـ"الوطن" أن هنالك إقبالا كبيرا على برامج "أمازون" من قبل الجهات الحكومية والمصرفية، لكون الحكومة عملت على نقل عملياتها المتعلقة بالحوسبة السحابية إلى شركة أمازون التي اتخذت من البحرين مقراً لها، بالإضاف إلى طموح كبير من قبل القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية في المملكة لنحو هذه الخطوة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تقلل الكثير من المصروفات المستثمرة في قطاع تقنية المعلومات والحوسبة السحابة، ناهيك عن جودة الخدمات المقدمة من قبل شركة أمازون.

وذكر نعيمي، أن معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية "BIBF" حصل على اعتماداً حصرياً من شركة أمازون لعدد من البرامج لدريب موظفي الحكومة والقطاعات المختلفة في البحرين للتكيف مع التطورات الحديثة في قطاع الحوسبة السحابية وكيفية التعامل مع شركة أمازون في هذا الجانب.

وأضاف: "طرح المعهد عدداً من الكورسات التدريبية المدعومة من تمكين بصوة كلية لأصحاب الأعمال الذين يرغبون بتطوير تجارتهم عبر نقل عملياتهم في الحوسبة السحابية إلى شركة أمازون، وكذلك برامج للتقنيين لتعزيز قدراتهم وتطويرها في هذا الجانب".

وفي السياق ذاته تعمل وفرت حكومة البحرين نحو 70% من مصروفاتها على مزودات الخدمات الافتراضية "الحوسبة السحابية" بعد نقل أكثر من 100 مزود خدمة ، كما سيتم الانتهاء من نقل 600 مزود إضافي، فيما بادرت بعض الجهات كوزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم ومعهد الإدارة العام إلى نقل مزوداتها أيضاً.

كما أن دخول "أمازون" سوق البحرين لخدمة منطقة الشرق الأوسط، جذب عدداً من شركات ريادة الأعمال إلى المملكة، بهدف الاستفادة من خدمات "أمازون" ومميزات السوق البحريني.

وتتعاون أمازون مع الحكومة الإلكترونية في البحرين، وخاصة أن البحرين الأولى من خلال الجاهزية الإلكترونية الحكومية في الشرق الأوسط من خلال تقرير الأمم المتحدة 2010، حيث تعاملت بشكل مباشر مع الشركة متعددة الجوانب لوجود سياسة الحوسبة السحابية، خصوصاً أن الدراسات تشير إلة أن شركة أمازون وفرت وساعدت على سرعه تقديم الخدمات بنسبة من 30% إلى 90% في معظم الأنظمة التي تم نقلها، وتمكنت الحكومة من تحقيق أهدافها.

وعملت الحكومة الإلكترونية بناء بنية تقنية خاصة بمملكة البحرين بحيث يسهل عمل فريق أمن المعلومات الذي يحمي المعلومات ويسهل لفريق الشبكات التي تدير الشبكات بين الجهات الحكومية ويسهل نقل المعلومات بين الجهات الحكومية، وأيضاً يضمن نوعاً من السرية لمعلومات الجهات الحكومية بحيث تحمي أنظمتها بشكل مستقل عن الباقي.

كما تم توفير 30% تقريباً من المشتريات بعد إعادة هيكلة الأنظمة والمشتريات المتكررة في أنظمة المعلومات، كذلك انتقال الحكومة إلى الحوسبة السحابية وفر أكثر من 90% على سيبل نظام التدريب الإلكتروني ضمن المنظومة التعليمية في وزارة التربية والتعليم التي تخدم 150 ألف طالب ومدرسين وولي أمر.