الخرطوم - محمد سعيد
نفى بنك السودان المركزي أي اتجاه لتعويم سعر العملة. وأكد المحافظ حازم عبدالقادر في تصريحات صحافية أن البنك ما زال يعتمد نظام سعر الصرف المرن المدار، ولم يتم التحول إلى نظام آخر في إدارة سعر الصرف.
وأكد حازم أن الذي تم هو استيعاب نسبة الحافز في السعر التأشيري وفق نظام سعر الصرف المرن المدار لتصبح آلية إدارة بنك السودان المركزي لسعر الصرف هي تغيير النطاقات حول السعر التأشيري.
وطالب المصارف والصرافات بإعلان أسعار الشراء والبيع داخل هذه النطاقات.
وأشار إلى إعطاء موارد أكبر للمصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية حيث تم الإبقاء على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني "18 %" مع استثناء بعض البنود من احتساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف وتشمل هذه البنود الودائع الاستثمارية وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر.
وأوضح أن هذه الضوابط والمنشورات تصدر في مطلع يناير من كل عام لتنفيذ ما ورد بمنشور سياسات بنك السودان المركزي.
ويعاني الجنيه من تراجع كبير أمام سعر صرف العملات الأجنبية حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 34 جنيها، الأمر الذي أنتج ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخبز وولد احتجاجات تحولت لتظاهرات قادتها قوى المعارضة الأسبوع الماضي وتم إخمادها من قبل السلطات المختصة.
نفى بنك السودان المركزي أي اتجاه لتعويم سعر العملة. وأكد المحافظ حازم عبدالقادر في تصريحات صحافية أن البنك ما زال يعتمد نظام سعر الصرف المرن المدار، ولم يتم التحول إلى نظام آخر في إدارة سعر الصرف.
وأكد حازم أن الذي تم هو استيعاب نسبة الحافز في السعر التأشيري وفق نظام سعر الصرف المرن المدار لتصبح آلية إدارة بنك السودان المركزي لسعر الصرف هي تغيير النطاقات حول السعر التأشيري.
وطالب المصارف والصرافات بإعلان أسعار الشراء والبيع داخل هذه النطاقات.
وأشار إلى إعطاء موارد أكبر للمصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية حيث تم الإبقاء على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني "18 %" مع استثناء بعض البنود من احتساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف وتشمل هذه البنود الودائع الاستثمارية وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر.
وأوضح أن هذه الضوابط والمنشورات تصدر في مطلع يناير من كل عام لتنفيذ ما ورد بمنشور سياسات بنك السودان المركزي.
ويعاني الجنيه من تراجع كبير أمام سعر صرف العملات الأجنبية حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي 34 جنيها، الأمر الذي أنتج ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخبز وولد احتجاجات تحولت لتظاهرات قادتها قوى المعارضة الأسبوع الماضي وتم إخمادها من قبل السلطات المختصة.