رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال" درجة الدين السيادي لليونان من "بي-" الى "بي" بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد ازمة استمرت سنوات، مشيرة الى انها يمكن ان ترفعها مجددا في وقت قريب.

واشارت الوكالة الى "آفاق النمو والنمو في الميزانية تحسنا بالتزامن مع انتعاش في سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسي النسبي".

وأضافت أن آفاق هذا النمو ايجابية مؤكدة ان تحسنا جديدا ممكن قريبا.

وتابعت الوكالة أن هذا الأمر سيتحقق إذا توصلت اليونان إلى إعادة بناء سيولة كافية بعد برنامج الدعم الثالث الذي قدمه الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي بمساندة من صندوق النقد الدولي "لتمويل مسبق" لتسديد دفعات مستقبلية من الديون.

وبين العوامل الأخرى التي يمكن ان تسمح برفع درجة اليونان مجددا تحسن في ثقة الشركات ووضع سياسي يمكن التكهن به بشكل افضل واجراءات لتخفيف الدين من قبل دائني اثينا.

وتابعت الوكالة أن اعتمادا أقل من قبل القطاع المصرفي على التمويل الحكومي وتسريعا في التصدير يؤدي الى فائض في الحسابات الجارية الكبيرة ستشكل عوامل إيجابية أيضا.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي ما زال يعتمد الى حد كبير على البنك المركزي الأوروبي، مؤكدة ان "آفاق المصارف اليونانية وقدرتها على تحسين حساباتها ستكون مرتبطة ايضا باجراءات اضافية لتعزيز فاعلية النظام القضائي".

لكن الوكالة قالت ايضا يمكن ان تتراجع عن هذه الآفاق الايجابية اذا حدثت و"خلافا لتوقعاتنا" تغييرات سياسية ادت الى قطع عملية الاصلاحات او اذا تبين ان النمو اضعف مما كان متوقعا.

وتوقعت الوكالة ان تبلغ نسبة النمو الفعلية لاجمالي الناتج المحلي لليونان 2 بالمئة هذه السنة.