كتب – حذيفة إبراهيم:كشف مسؤول العلاقات لدى ثوار العشائر في العراق الشيخ د. عبدالرزاق الشمري أن «الوضع الحالي في العراق وخاصة في المحافظات الثائرة بدأ بالاستتباب أمنياً، رغم محاولات الحكومة استعادة السيطرة عليها، إلا أن ثوار العشائر استطاعوا صد الهجمات ضد تكريت ودحروا القوات الحكومية»، مشيراً إلى أن «ثوار العشائر يقاتلون نيابة عنهم وعن دول الخليج ضد مخططات إيران التوسعية في المنطقة».وأضاف في تصريح خاص لـ «الوطن» أن «الأمور الحياتية في المحافظات الثائرة صعبة، وهناك معاناة كبيرة بسبب ما قامت به حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من قطع رواتب الموظفين والخدمات والماء والكهرباء والوقود، حيث تعيش هذه المحافظات أزمة خانقة»، موجهاً نداءه إلى «جميع المنظمات الدولية والمنظمات الإغاثة الإنسانية لإسعاف هؤلاء، وخاصة أبناء الأنبار المهجرين الذين مضى عليهم أكثر من 6 أشهر ولا عون لهم إلا الله سبحانه وتعالى». وتابع الشمري أن «معركة بغداد ستكون الحاسمة فعلاً، إلا أن ما يجعل الثوار يترددون في الدخول فيها هو أن أهل السنة في بغداد وديالى وغيرها من المحافظات المختلطة هم بمثابة «رهائن» لدى النظام»، لافتاً إلى أنه «سبق وأن وجه الثوار نداءات للمجتمع الدولي أن يتعامل مع أهل السنة في بغداد وديالى وغيرها من المحافظات على أنهم أسرى حرب وفقاً لاتفاقية جنيف».وفيما يخص موقف العشائر في جنوب العراق، أكد الشمري أن «موقفهم ضبابي، إلا أن هناك عدداً كبيراً من العشائر العربية الرافضة لسياسة حكومة المالكي، ومؤيدة للثورة، إلا أنها لا تستطيع التعبير عن رأيها بسبب المضايقات التي تتعرض لها من قبل الحكومة».وذكر أنه «لم تجر أي اتصالات بين ثوار العشائر وعشائر الجنوب، إلا أن ثوار العشائر لازالوا يوجهون رسائلهم عبر وسائل الإعلام منذ بداية أزمة الأنبار، بأن أبناء الجنوب أمانة لدى الثوار، ولن يسمحوا بأذيتهم، ولكن على أبناء الجنوب أيضاً عدم توجيه أسلحتهم تجاه أخوانهم في المحافظات السنية». وبرر الشمري «عدم استجابة أبناء الجنوب هو عدم تمكنهم من ذلك بسبب القمع الذي يتعرضون له من قبل حكومة المالكي في الجنوب العراقي».وفيما يتعلق بفتوى المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بالنفير العام، أكد أن «الاستجابة الموجودة حالياً بسبب التضليل الإعلامي الذي تجريه الحكومة الحالية، حيث تصور ما يجري في المحافظات الثائرة على أنه عمليات إرهابية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وهم يستجيبون لقتال الإرهاب».واستطرد «الانتفاضة جماهيرية شعبية شاركت فيها جميع شرائح أهل السنة، وفي مقدمتهم ضباط الجيش السابق وثوار العشائر والمظلومين بسبب ما تعرضوا له من حكومة المالكي خلال السنوات الماضية، ولكن هناك لـ «داعش» لكن ليس بهذا الحجم الهائل الذي تزعم حكومة المالكي وجوده، ونسبتهم لا تتعدى الـ 5% من الثوار، والحكومة الحالية صرحت قبل أكثر من عام بنفسها أن عدد «داعش» في العراق لا يتجاوزون الـ 600 شخص، فكيف يستطيع هؤلاء السيطرة على نينوى وهي ثاني أكبر محافظات العراق خلال يومين أو 3 أيام». وتابع أن «ذلك دليل واضح على أن «داعش» هي شماعة الحكومة من أجل إجهاض هذه الانتفاضة». وحول إعلان «داعش» الخلافة الإسلامية، أكد الشمري «عدم إمكانية ذلك»، مشيراً إلى أنه «رغم قلة عدد مقاتلي «داعش» إلا أن إمكانياتهم المادية والإعلامية واللوجستية هي من جعلت صوتهم مرتفعاً، ولكن ليس لديهم القدرة الحقيقية على ما يدعون».ونفى الشمري وجود أي اتصال رسمي بين ثوار العشائر وأي دولة إقليمية أو خليجية، معاتباً تلك الدول قائلاً «كنا ولا زلنا نقول لهم «أنتم أنفسنا» ولم نجد أي استجابة رغم النداءات المتكررة لهذه الدول». وتابع «نحن بحاجة إلى كافة أنواع الدعم، وأهمها اليوم هو الإغاثي، كنا نتوقع انتفاضة الدول سواء العربية أو الخليجية، وقد تواصلت مع عدة منها ولم نجد أي استجابة لنداءاتنا ومطالبنا، ونحن بحاجة للدعم اللوجستي والدعم في المواقف الدولية، حيث إن العالم وبسبب الإعلام الموجه والقوي جداً يظللهم بأن ما يجري في تلك المحافظات إرهاب تتصدى له الحكومة، ولكن الحقيقة هي ثورة عشائرية جماهيرية».وأضاف الشمري «نتمنى أن تنتفض الدول العربية ودول الخليج معنا، لأن هذه الانتفاضة والثورة ليست دفاعاً عن أبناء السنة في العراق فقط وإنما معركة بالنيابة عن دول الخليج لأنه لا سمح الله إذا ما أجهضت الانتفاضة والثورة فإن العدو الإيراني قادم لا محالة».واستشهد بتصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين قبل ثورة الموصل بعدة أيام التي قال فيها «هذه هي المرة الثالثة التي وصلت فيها حدودنا إلى مياه الإقليمية للبحر المتوسط»، وهي إشارة منه إلى «الإمبراطورية الفارسية المجوسية، والتي تحاول استعادتها، فضلاً عن طموحهم للاستحواذ على الكعبة المشرفة». وحول مطالب الثوار، أشار الشمري إلى أن «ثوار العشائر أصدروا بياناً قبل 4 أيام حول أهدافهم المرحلية والاستراتيجية، حيث اعتبروا تنحي المالكي على رأس تلك المطالب، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد، وإبعاد الاحتلال الإيراني».وشدد على أن «المطلب الاستراتيجي في أن يحكم العراقيون أنفسهم بعيداً عن تدخل الدول، أو اللجوء للفيدرالية التي تحافظ على وحدة العراق، دون أي تهميش لأي مكون سياسي، وبعيداً عن تقسيمات الحاكم الأمريكي «بول بريمر» والذي حدد نسبة مشاركة السنة بـ 17%، لافتاً إلى أن «رفع الظلم وإرساء العدالة والعيش الكريم لن تتحقق في ظل الحكومة الحالية».وأكد أن «عزل المالكي من على رأس نظام الحكم يمثل 50% من الحل، والحل الآخر في استعادة أهل السنة لحقوقهم ورفع الظلم والجور الحاصل عليهم، فضلاً عن مشاركتهم الفعالة في الحكم».وشدد الشمري على «ضرورة اعتماد تعداد سكاني وفق «شروط محددة» أو اعتماد البطاقة التموينية للسكان العراقيين لعام 1996، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة وفق مذكرة تفاهم مع العراق، والتي تتضح فيها نسبة الأطياف العراقية كافة». وبيّن أن «فشل المجتمع الدولي في الضغط لاستعادة الحقوق الضائعة للشعب العراقي والسني تحديداً يعني بقاء رفع السلاح لحين استعادة تلك الحقوق»، مؤكداً أن «الدعوة للإقليم ليست للتقسيم وإنما للحفاظ على وحدة العراق من خلال توحيد الحكومة المركزية والوزارات السيادية».