كتب - أنس الأغبش:أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن «المصرف المركزي»، سيعمل على حصر المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة والتي حصلت على تمويلات من البنوك فقط.ولفت المعراج في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجري الحصول على البيانات المطلوبة والتعرف على حجم التمويلات المصرفية التي تمت حتى الآن.وحول النتائج التي توصل إليها «المركزي»، خلال مباحثاته مع البنوك لتمويل المشروعات المتعثرة مؤخراً، قال: «نظراً لتعدد البنوك الممولة لبعض المشروعات وأن البعض منها دخل مرحلة التقاضي فإن الموضوع ليس بالسهولة حسمه وخاصة في الجوانب القانونية، ولهذا يحتاج الموضوع إلى المزيد من الدراسة من جميع الجوانب».وفيما يتعلق بعدد المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة، قال المعراج: «سيتم حصر المشروعات التي حصلت على تمويلات من البنوك فقط».وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وجه في ديسمبر الماضي «المصرف المركزي» إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، واستغلال السيولة المتوفرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية.يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أكد الأسبوع الماضي أنه يتم حالياً دراسة المشروعات العقارية المتعثرة، موضحاً أن هناك شركة استشارية تدرس كل مشروع على حدة.وبشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتيكا»، والذي كان من المفترض تطبيقه منتصف 2014 وجهوزية المصارف المحلية لذلك، قال المعراج إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بنهاية العام الحالي.وبين محافظ «المصرف المركزي»، أن المؤسسات المالية المعنية قامت بالتسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة حسب ما هو مطلوب كخطوة أولى.يشــــار إلى أن قانون الامتثـــال الضريبي الأمريكي، يخول للسلطات الضريبية الأمريكية المتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.وكان المعراج أكد لـ«الوطن» سابقاً، أن «المركزي» طالب البنوك المرخصة تزويده بالإجراءات التي تم اتخاذها لضمان أن الإجراءات والأنظمة المتبعة تتوافق مع متطلبات وأحكام القانون.وفيما يتصل بآخر المستجدات حول وجود مباحثات لاندماج مصرفين إسلاميين خلال 2014، اكتفى بالقول: «المباحثات ما زالت جارية ولا نستطيع الإفصاح عن التفاصيل في هذه المرحلة».وبخصوص بربط أنظمة المدفوعات خليجياً، والذي كان من المؤمل تطبيقه منتصف 2014، قال: «تعمل الأجهزة الفنية المعنية بالمشروع في البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي على المتابعة مع الاستشاري الفني حول تطور العمل في الدراسات الفنية والتي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام الحالي».يشار إلى أن المعراج أكد خلال مناسبة في سبتمبر الماضي، أنه سيتم الانتهاء من مشروع ربط أنظمة المدفوعات الخليجية في منتصف 2014.وعن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2014، بين المعراج أن البحرين حققت معدل نمو حقيقي بنسبة 5.3% في العام 2013.وواصل: «نأمل أن يستمر معدل النمو الاقتصادي نظراً لاستمرار مستوى الإنفاق في الميزانية حسب المعتمد وكذلك المعدلات العالية للتشغيل في القطاعات الاقتصادية الأخرى».