أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" على سعي المعهد الدائم إلى تحسين وتطوير أنظمة وآليات ومنهجيات العمل الحكومي في البحرين، نحو مواكبة التغيرات المتسارعة والارتقاء بأداء الجهات الحكومية من خلال تطوير الخدمات الحكومية وضمان تحقيق الإدارة والقيادة المثلى، وسن السياسات المطورة، وإبراز ثقافة التغيير المستمر والإبداع. جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الإدارة العامة "بيبا" ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي مثله سعادة السيد وائل بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وأوضح بن شمس أن نظام التدريب الإلكتروني الذي تم تصميمه لمعهد الدراسات القضائية والقانونية يعتمد كليًا على أتمتة جميع العمليات التدريبية في الوزارة بهدف توفير الجهد والوقت من خلال إلغاء العمليات اليدوية، إلى جانب توفير المعلومات بدرجة عالية من الدقة، وسيسمح في الوقت نفسه لموظفي الوزارة من جميع المستويات من الاطلاع بسلاسة على سير العملية منذ إدخال طلب تقديم الدورات التدريبية إلى اعتمادها ومراجعتها من الأقسام المختصة وإنهاء كافة عمليات التسجيل.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، على أهمية هذا التعاون مع معهد الإدارة العامة، والذي سيتم من خلاله تطوير النظام الالكتروني لمعهد الدراسات القضائية والقانونية من أجل رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة، مثمناً جهود معهد الإدارة العامة وما يقدمه من برامج متميزة تهدف إلى تطوير نوعية التدريب للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة ومن خلال شراكاته الاستراتيجية المحلية والدولية، سيواصل تقديم البرامج وخدمات التقييم والإرشاد بالإضافة إلى الخدمات التدريبية والاستشارية بصورة دورية من أجل الاستفادة المثلى من كافة التجارب الناجحة حول الإدارة العامة، وهو ما يجعل من الخدمات التي يقدمها المعهد ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق المعهد لأهدافه وفقاً لأعلى مقاييس الجودة والأداء المتميز.
وأوضح بن شمس أن نظام التدريب الإلكتروني الذي تم تصميمه لمعهد الدراسات القضائية والقانونية يعتمد كليًا على أتمتة جميع العمليات التدريبية في الوزارة بهدف توفير الجهد والوقت من خلال إلغاء العمليات اليدوية، إلى جانب توفير المعلومات بدرجة عالية من الدقة، وسيسمح في الوقت نفسه لموظفي الوزارة من جميع المستويات من الاطلاع بسلاسة على سير العملية منذ إدخال طلب تقديم الدورات التدريبية إلى اعتمادها ومراجعتها من الأقسام المختصة وإنهاء كافة عمليات التسجيل.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي، على أهمية هذا التعاون مع معهد الإدارة العامة، والذي سيتم من خلاله تطوير النظام الالكتروني لمعهد الدراسات القضائية والقانونية من أجل رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة، مثمناً جهود معهد الإدارة العامة وما يقدمه من برامج متميزة تهدف إلى تطوير نوعية التدريب للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
الجدير بالذكر أن معهد الإدارة العامة ومن خلال شراكاته الاستراتيجية المحلية والدولية، سيواصل تقديم البرامج وخدمات التقييم والإرشاد بالإضافة إلى الخدمات التدريبية والاستشارية بصورة دورية من أجل الاستفادة المثلى من كافة التجارب الناجحة حول الإدارة العامة، وهو ما يجعل من الخدمات التي يقدمها المعهد ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق المعهد لأهدافه وفقاً لأعلى مقاييس الجودة والأداء المتميز.