كشف رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، عن وجود حالات لشوارع تنطبق عليها كافة المعايير التعميرية للشوارع التجارية ورفعها المجلس البلدي بناء على توافق وطلبات الأهالي، وتمت دراستها في اللجان الداخلية للمجلس ولا تخلو من الرأي الفني للجهاز التنفيذي والزيارات الميدانية للجنة الفنية لهذه الشوارع ثم التصويت عليها في اجتماع المجلس الرسمي، إلا أن وزارة الأشغال رفضت تلك الطلبات، متسائلاً عن أسباب تعطل طلبات الشوارع التجارية في مدينة المحرق رغم الحاجة الماسة لها وطلبات المواطنين المشروعة.
وقال آل سنان إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أوعزت إلى المجالس البلدية بأنها غيرت سياسة الشوارع التجارية إلى المجمعات المصغرة ولكن فات الوزارة أن هذا الحل لا يمكن تطبيقه في المحرق القديمة لعدم وجود هذه المساحات لتوفيرها في حين أن هذه الأحياء تتكون من طرق وممرات فقط.
وبيّن أنه في بعض الحالات رفضت الوزارة الترخيص لمنزل واحد يقع على شارع تجاري وجميع البيوت فيه تحولت إلى تجارية ما عدا منزلين أو ثلاثة، دون أي مبرر، فيما يسعى هؤلاء للاستفادة من ميزات الشارع التجاري الذي بات واقع حالهم والعشرات من المحلات على يمينهم ويسارهم وأمامهم!، وامتداد هذا الشارع مع العلم أن الآلية المتبعة من البلديات تجيز بعض هذه الامتدادات الصغيرة وكذلك التخطيط الجديد لهذه الشوارع.
وطالب آل سنان وزير الأشغال، بتحريك هذا الملف العالق منذ سنين لافتاً النظر إلى توصيات المجلس البلدي في هذا الشأن ونشر هذه الشوارع في الجريدة الرسمية واعتمادها كشوارع تجارية مثبتة لكي يستفيد باقي الناس من هذه الخدمة.
وقال رئيس المجلس إن الدراسات الصحيحة من شأنها أن تجنب الأهالي الازدحامات المرورية المحتملة، من خلال عدد من الاحتياطات من ضمنها تحديد أنواع النشاط التجاري وإجراء تعديلات في المسارات وغيرها، مبيناً أن الأهالي لا يتحملون ذنب الذين انتقلوا إلى المناطق السكنية بسياراتهم الخاصة دون أي إجراءات للحد من كثرتها.
وقال آل سنان إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أوعزت إلى المجالس البلدية بأنها غيرت سياسة الشوارع التجارية إلى المجمعات المصغرة ولكن فات الوزارة أن هذا الحل لا يمكن تطبيقه في المحرق القديمة لعدم وجود هذه المساحات لتوفيرها في حين أن هذه الأحياء تتكون من طرق وممرات فقط.
وبيّن أنه في بعض الحالات رفضت الوزارة الترخيص لمنزل واحد يقع على شارع تجاري وجميع البيوت فيه تحولت إلى تجارية ما عدا منزلين أو ثلاثة، دون أي مبرر، فيما يسعى هؤلاء للاستفادة من ميزات الشارع التجاري الذي بات واقع حالهم والعشرات من المحلات على يمينهم ويسارهم وأمامهم!، وامتداد هذا الشارع مع العلم أن الآلية المتبعة من البلديات تجيز بعض هذه الامتدادات الصغيرة وكذلك التخطيط الجديد لهذه الشوارع.
وطالب آل سنان وزير الأشغال، بتحريك هذا الملف العالق منذ سنين لافتاً النظر إلى توصيات المجلس البلدي في هذا الشأن ونشر هذه الشوارع في الجريدة الرسمية واعتمادها كشوارع تجارية مثبتة لكي يستفيد باقي الناس من هذه الخدمة.
وقال رئيس المجلس إن الدراسات الصحيحة من شأنها أن تجنب الأهالي الازدحامات المرورية المحتملة، من خلال عدد من الاحتياطات من ضمنها تحديد أنواع النشاط التجاري وإجراء تعديلات في المسارات وغيرها، مبيناً أن الأهالي لا يتحملون ذنب الذين انتقلوا إلى المناطق السكنية بسياراتهم الخاصة دون أي إجراءات للحد من كثرتها.