كشف مسؤول فلسطيني، رفض ذكر اسمه، أن دبلوماسيين فرنسيين، بطلب من الإدارة الأميركية يلعبون دور وساطة لإقناع القيادة الفلسطينية بإعطاء فرصة لخطة السلام الأميركية وعدم رفضها مسبقاً قبل تسلمها وقراءة تفاصيلها التي قد تحوي أموراً إيجابية بالنسبة للفلسطينيين.
وكان مستشار الرئيس الفرنسي السياسي أورليان لوشوفالييه التقى مؤخراً كلاً من أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في رام الله. وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن العلاقات مع السلطة الفلسطينية، باستثناء تلك الأمنية، توقفت تماماً بعد اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
ونفى البيت الأبيض صحة الوثيقة التي عرضها عريقات على المجلس المركزي الفلسطيني وكأنها بنود "صفقة القرن". وأوضح الأميركيون أن الخطة غير مكتملة بعد ولن تعرض على الطرفين إلا حين يصبحان مستعدين للتعاطي معها، ما يعني أنها جمدت حالياً.
ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الرئيس الأميركي على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، كما يلتقي أيضاً المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا وزعماء آخرين.
وفي أعقاب زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لإسرائيل والتي تبنى فيها الرواية والمواقف الإسرائيلية، حقق نتنياهو إنجازين تمثلا بجدولين زمنيين مهمين، الأول هو تعهد أميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس حتى نهاية العام المقبل - عشية الانتخابات الإسرائيلية وفي سنة انتخابات أميركية - أما الثاني فهو تعهد بانسحاب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني خلال أربعة أشهر إذا لم يتم تعديله، الأمر الذي يرفضه الأوروبيون حالياً.
ولأول مرة يبدو نتنياهو منتظراً لعرض خطة سلام أميركية، ليس لأن ملف القدس حسم لصالح إسرائيل فقط، بل لأنها ستستبدل كل المبادرات التي سبقتها من عهد بوش الابن حتى عهد أوباما وستشكل، بنظره، مرجعية جديدة لأي مفاوضات مستقبلية والأهم من ذلك كله، سيرفضها الفلسطينيون ما قد يبعد شبح أي تسوية تهدد سلامة التوليفة اليمينية الحاكمة في إسرائيل.
على المشهد الآخر، يجد الرئيس الفلسطيني نفسه في وضع صعب، فلم يفلح في إقناع الدول الأوروبية الكبرى، بعدُ، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، أو باستبدال الولايات المتحدة في دور الوساطة.
مع ذلك تبقى المواقف الأوروبية المتمسكة بحل الدولتين ما يمكن أن يشكل ضغطاً على الإدارة الأميركية وإسرائيل، وسط خلاف حاد في الملفين الفلسطيني والإيراني أيضاً.
ورغم أن الفلسطينيين قاطعوا زيارة بنس لإسرائيل، إلا أنهم مرروا عبر مصر رسالة مفادها أن على ترمب التراجع عن إعلانه بشأن القدس، لاستعادة دور الوساطة أو أن توافق واشنطن أن تكون جزءاً من مجموعة وساطة دولية تعلن أن إعلان ترمب ليس ملزماً ولا يشكل أي مرجعية تفاوضية لعملية السلام.
وفي ظل خفض التمويل الأميركي لـ"أونروا" والتلويح بوقف الدعم للسلطة الفلسطينية، وإمكان أن تنتهي العملية السياسية بالكامل، حذّر خبراء إسرائيليون من الفراغ السياسي الذي قد يسود ومن مواصلة إسرائيل السيطرة على ملايين الفلسطينيين بدون حل سياسي.
وكان مستشار الرئيس الفرنسي السياسي أورليان لوشوفالييه التقى مؤخراً كلاً من أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في رام الله. وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن العلاقات مع السلطة الفلسطينية، باستثناء تلك الأمنية، توقفت تماماً بعد اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
ونفى البيت الأبيض صحة الوثيقة التي عرضها عريقات على المجلس المركزي الفلسطيني وكأنها بنود "صفقة القرن". وأوضح الأميركيون أن الخطة غير مكتملة بعد ولن تعرض على الطرفين إلا حين يصبحان مستعدين للتعاطي معها، ما يعني أنها جمدت حالياً.
ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الرئيس الأميركي على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، كما يلتقي أيضاً المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا وزعماء آخرين.
وفي أعقاب زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لإسرائيل والتي تبنى فيها الرواية والمواقف الإسرائيلية، حقق نتنياهو إنجازين تمثلا بجدولين زمنيين مهمين، الأول هو تعهد أميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس حتى نهاية العام المقبل - عشية الانتخابات الإسرائيلية وفي سنة انتخابات أميركية - أما الثاني فهو تعهد بانسحاب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني خلال أربعة أشهر إذا لم يتم تعديله، الأمر الذي يرفضه الأوروبيون حالياً.
ولأول مرة يبدو نتنياهو منتظراً لعرض خطة سلام أميركية، ليس لأن ملف القدس حسم لصالح إسرائيل فقط، بل لأنها ستستبدل كل المبادرات التي سبقتها من عهد بوش الابن حتى عهد أوباما وستشكل، بنظره، مرجعية جديدة لأي مفاوضات مستقبلية والأهم من ذلك كله، سيرفضها الفلسطينيون ما قد يبعد شبح أي تسوية تهدد سلامة التوليفة اليمينية الحاكمة في إسرائيل.
على المشهد الآخر، يجد الرئيس الفلسطيني نفسه في وضع صعب، فلم يفلح في إقناع الدول الأوروبية الكبرى، بعدُ، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، أو باستبدال الولايات المتحدة في دور الوساطة.
مع ذلك تبقى المواقف الأوروبية المتمسكة بحل الدولتين ما يمكن أن يشكل ضغطاً على الإدارة الأميركية وإسرائيل، وسط خلاف حاد في الملفين الفلسطيني والإيراني أيضاً.
ورغم أن الفلسطينيين قاطعوا زيارة بنس لإسرائيل، إلا أنهم مرروا عبر مصر رسالة مفادها أن على ترمب التراجع عن إعلانه بشأن القدس، لاستعادة دور الوساطة أو أن توافق واشنطن أن تكون جزءاً من مجموعة وساطة دولية تعلن أن إعلان ترمب ليس ملزماً ولا يشكل أي مرجعية تفاوضية لعملية السلام.
وفي ظل خفض التمويل الأميركي لـ"أونروا" والتلويح بوقف الدعم للسلطة الفلسطينية، وإمكان أن تنتهي العملية السياسية بالكامل، حذّر خبراء إسرائيليون من الفراغ السياسي الذي قد يسود ومن مواصلة إسرائيل السيطرة على ملايين الفلسطينيين بدون حل سياسي.