هراء حبيب
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" قضية مستأنفين بحريني وسوداني خدعا سيدة أعمال صينية الجنسية مقيمة بدولة خليجية بعد أن أوهماها ببيعها 101 طن من سبائك ذهب المزيفة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، واستلما 8 ملايين دولار كدفعة أولى، وقررت تأجيلها لاستدعاء المجني عليهما وضابط لاستماع لشهادتهما بجلسة 31 يناير الجاري.
ويعد المتهم الثاني أحد أعضاء عصابة من الأفارقة يروجون لبيع الذهب الخام بأسعار رخيصة لخداع ضحاياهم.
وتعرفت سيدة الأعمال الصينية عن طريق أحد التجار على أحد الأشخاص كونغو الجنسية، ويقوم بالتجارة بين كوريا وأوغندا، وتم الاتفاق بينهما على شراء 101 طن من الذهب من شركته، بما يعادل قيمته الإجمالية 30 مليون دولار تقريباً، وسلمته دفعة أولى تقدر بـ8 ملايين دولار على أن تتم البيعة في البحرين عن طريق شركائه وهو مجموعة من الأفارقة من بينهم المتهم الأول.
وبناء على ذلك الاتفاق تواصلت المجني عليها وشريكها مع المتهم الأول الذي أخبرهم بضرورة قدومهم للبحرين، وبالفعل قدما للبلاد لمعاينة الذهب المراد شراؤه، وأرسل لهم "الأول" مدير أعماله ليصطحبهم من المطار لأحد المخازن المستأجر والمدار من قبل المتهم "الثاني".
وتمت عملية المعاينة ثم توجهوا لمنزل المتهم الأول الذي طلب منهم مبلغ مليون دولار إضافي، نظير فحص البضاعة "الذهب" فرفضت المجني عليها الأمر، وسافرت لمكان إقامتها بدولة خليجية، وعرضت على أحد كبار التجار من أبناء البلد هناك شراء كمية من الذهب الذي اشترته من المتهم الأول، وبالفعل تم توقيع الاتفاقية مع المجني عليها ثم توجهت للبحرين برفقة مبعوث من جهة رجل الأعمال.
وطلب المبتعث الخليجي إكمال عملية بيع الذهب بطريقة القانون الخليجي، ووجود ضمان بنكي وطرف ثالث بحسب القوانين، وأبدى لهم خبرته في هذا المجال، فخشي المتهم الثاني أمرهم فرفض السماح له بالمعاينة بعدما علم بأنه صاحب خبرة ولن تنطلي عليه الخدعة، كما أبدى عدم رغبة الأول بمقابلتهم كونه لا يحبذ التعامل مع الخليجيين، وهو أمر أثار شكوك المجني عليها مما حدا بها لتقديم بلاغ ضده.
وعلى ضوء البلاغ المقدم تمت التحريات التي من خلالها كشف أمر المخازن المخبئ بها الذهب، وبفحصه تبين بأنه خليط مشابه لسبيكة النحاس الأصفر وقطعة حديدية وصندوقان لأحجار طليت باللون الذهبي.
المستأنفان متهمان بأنهما في غضون 2016 توصلا مع آخرين مجهولين إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها ببيعها سبائك ذهب وهو على خلاف الحقيقة.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المستأنفين لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما ألف دينار وكفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذه محكوميته، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فلم يرتضيا الحكم فطعنا أمام المحكمة الاستئنافية التي مازالت تنظر الدعوى.
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" قضية مستأنفين بحريني وسوداني خدعا سيدة أعمال صينية الجنسية مقيمة بدولة خليجية بعد أن أوهماها ببيعها 101 طن من سبائك ذهب المزيفة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، واستلما 8 ملايين دولار كدفعة أولى، وقررت تأجيلها لاستدعاء المجني عليهما وضابط لاستماع لشهادتهما بجلسة 31 يناير الجاري.
ويعد المتهم الثاني أحد أعضاء عصابة من الأفارقة يروجون لبيع الذهب الخام بأسعار رخيصة لخداع ضحاياهم.
وتعرفت سيدة الأعمال الصينية عن طريق أحد التجار على أحد الأشخاص كونغو الجنسية، ويقوم بالتجارة بين كوريا وأوغندا، وتم الاتفاق بينهما على شراء 101 طن من الذهب من شركته، بما يعادل قيمته الإجمالية 30 مليون دولار تقريباً، وسلمته دفعة أولى تقدر بـ8 ملايين دولار على أن تتم البيعة في البحرين عن طريق شركائه وهو مجموعة من الأفارقة من بينهم المتهم الأول.
وبناء على ذلك الاتفاق تواصلت المجني عليها وشريكها مع المتهم الأول الذي أخبرهم بضرورة قدومهم للبحرين، وبالفعل قدما للبلاد لمعاينة الذهب المراد شراؤه، وأرسل لهم "الأول" مدير أعماله ليصطحبهم من المطار لأحد المخازن المستأجر والمدار من قبل المتهم "الثاني".
وتمت عملية المعاينة ثم توجهوا لمنزل المتهم الأول الذي طلب منهم مبلغ مليون دولار إضافي، نظير فحص البضاعة "الذهب" فرفضت المجني عليها الأمر، وسافرت لمكان إقامتها بدولة خليجية، وعرضت على أحد كبار التجار من أبناء البلد هناك شراء كمية من الذهب الذي اشترته من المتهم الأول، وبالفعل تم توقيع الاتفاقية مع المجني عليها ثم توجهت للبحرين برفقة مبعوث من جهة رجل الأعمال.
وطلب المبتعث الخليجي إكمال عملية بيع الذهب بطريقة القانون الخليجي، ووجود ضمان بنكي وطرف ثالث بحسب القوانين، وأبدى لهم خبرته في هذا المجال، فخشي المتهم الثاني أمرهم فرفض السماح له بالمعاينة بعدما علم بأنه صاحب خبرة ولن تنطلي عليه الخدعة، كما أبدى عدم رغبة الأول بمقابلتهم كونه لا يحبذ التعامل مع الخليجيين، وهو أمر أثار شكوك المجني عليها مما حدا بها لتقديم بلاغ ضده.
وعلى ضوء البلاغ المقدم تمت التحريات التي من خلالها كشف أمر المخازن المخبئ بها الذهب، وبفحصه تبين بأنه خليط مشابه لسبيكة النحاس الأصفر وقطعة حديدية وصندوقان لأحجار طليت باللون الذهبي.
المستأنفان متهمان بأنهما في غضون 2016 توصلا مع آخرين مجهولين إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها ببيعها سبائك ذهب وهو على خلاف الحقيقة.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المستأنفين لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما ألف دينار وكفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذه محكوميته، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فلم يرتضيا الحكم فطعنا أمام المحكمة الاستئنافية التي مازالت تنظر الدعوى.