* بوتفليقة: الترشيد المالي سيكون مرفقاً بإصلاحات هيكلية
* لا تضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني
الجزائر - عبدالسلام سكية
أكد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، أن الترشيد المالي الكلي الذي تبنته الجزائر سيرفق ببرنامج إصلاحات هيكلية من أجل تحويل الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل في تنويع الصادرات وإدامة النمو، متوقعاً "ارتفاعاً لنمو الناتج الداخلي خارج المحروقات بمعدل 6.5 %"، مشدداً على أنه "لا تضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وأوضح الرئيس بوتفليقة، في حوار مع مجمع "أكسفورد بيزنس"، رداً على سؤال حول المراحل الواجب اتخاذها من أجل ترسيخ البلاد هيكلياً في مسار النمو أنه "على اثر الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالمالية العمومية وميزان المدفوعات، أدركنا طبعاً وضعية الأزمة لماليتنا العمومية ومواردنا الخارجية وبشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي المتبع".
وتابع "تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في إطار يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص الحفاظ على استقلالية قرارنا وتوازناتنا الاجتماعية".
وأكد أن "التعديلات الضرورية أدخلت على السياسة المالية ولا تضحي بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي لطالما وجهت عملنا، ولن تتم على حساب استكمال برنامج التجهيز العمومي".
وذكر بأن "الموارد الموجهة لمشروع ميزانية التجهيز قد سجلت ارتفاعاً سنة 2018 بنسبة 76% من اجل إعادة بعث المشاريع المجمدة في عديد القطاعات وزيادة بنسبة 8% للتحويلات الاجتماعية"، مشيراً إلى "قرار ترشيد النفقات العمومية" وذلك ليس فقط من أجل الاستعادة التدريجية لتوازن الحسابات ولكن أيضاً لتخفيض الضغط على الموارد الخارجية "بعمل منظم على المستوى العام لاستيراد السلع والخدمات من خلال الترشيد وكذا مكافحة الغش".
وأكد رئيس الدولة، أن "الإجراءات التقييدية المتخذة في هذا المجال لا تشكل عودة إلى التسيير البيروقراطي ولا تراجعاً عن التزاماتنا الدولية"، وأوضح أن "هذا الترشيد المالي الكلي سيكون مرفقاً ببرنامج إصلاحات هيكلية من شأنها تحويل اقتصادنا وتقودنا في الأخير إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنويع صادراتنا وإدامة النمو".
وفي رده على سؤال حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي بالجزائري، أكد أن تجسيد هذا النموذج "يتطلب تحولات هيكلية عميقة" بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع وعدالة اجتماعية متحررة من التبعية إلى المحروقات.
وأشار بوتفليقة إلى أن إطلاق نموذج النمو الجديد لا يسمح فقط بتحقيق توازن الحسابات العمومية على المدى القصير بل سيحقق، في الفترة الممتدة بين 2020-2030، ارتفاعاً لنمو الناتج الداخلي الخام لاسيما خارج المحروقات الذي من المرتقب أن يرتفع بمعدل 6.5 % في السنة، إضافة إلى تسجيل ارتفاع محسوس في الناتج الداخلي الخام للفرد، وتضاعف حصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الشاملة بنسبة 10%، وانتقال طاقوي سيسمح بتقليص محسوس لنسبة الاستهلاك الداخلي للطاقة من خلال استهلاك أقل وأفضل، وتنوع للصادرات يسمح بتعزيز تمويل النمو.
وبخصوص المسألة الهامة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أوضح الرئيس بوتفليقة أنها صيغة لها إيجابياتها سيما وأنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير الشراكة والتعاون بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة وكذا توفير موارد مالية بديلة لتمويل الميزانية التي تعتزم السلطات العمومية ترقيتها في المستقبل.
* لا تضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني
الجزائر - عبدالسلام سكية
أكد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، أن الترشيد المالي الكلي الذي تبنته الجزائر سيرفق ببرنامج إصلاحات هيكلية من أجل تحويل الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل في تنويع الصادرات وإدامة النمو، متوقعاً "ارتفاعاً لنمو الناتج الداخلي خارج المحروقات بمعدل 6.5 %"، مشدداً على أنه "لا تضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وأوضح الرئيس بوتفليقة، في حوار مع مجمع "أكسفورد بيزنس"، رداً على سؤال حول المراحل الواجب اتخاذها من أجل ترسيخ البلاد هيكلياً في مسار النمو أنه "على اثر الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالمالية العمومية وميزان المدفوعات، أدركنا طبعاً وضعية الأزمة لماليتنا العمومية ومواردنا الخارجية وبشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي المتبع".
وتابع "تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في إطار يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص الحفاظ على استقلالية قرارنا وتوازناتنا الاجتماعية".
وأكد أن "التعديلات الضرورية أدخلت على السياسة المالية ولا تضحي بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي لطالما وجهت عملنا، ولن تتم على حساب استكمال برنامج التجهيز العمومي".
وذكر بأن "الموارد الموجهة لمشروع ميزانية التجهيز قد سجلت ارتفاعاً سنة 2018 بنسبة 76% من اجل إعادة بعث المشاريع المجمدة في عديد القطاعات وزيادة بنسبة 8% للتحويلات الاجتماعية"، مشيراً إلى "قرار ترشيد النفقات العمومية" وذلك ليس فقط من أجل الاستعادة التدريجية لتوازن الحسابات ولكن أيضاً لتخفيض الضغط على الموارد الخارجية "بعمل منظم على المستوى العام لاستيراد السلع والخدمات من خلال الترشيد وكذا مكافحة الغش".
وأكد رئيس الدولة، أن "الإجراءات التقييدية المتخذة في هذا المجال لا تشكل عودة إلى التسيير البيروقراطي ولا تراجعاً عن التزاماتنا الدولية"، وأوضح أن "هذا الترشيد المالي الكلي سيكون مرفقاً ببرنامج إصلاحات هيكلية من شأنها تحويل اقتصادنا وتقودنا في الأخير إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تنويع صادراتنا وإدامة النمو".
وفي رده على سؤال حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي بالجزائري، أكد أن تجسيد هذا النموذج "يتطلب تحولات هيكلية عميقة" بهدف تحقيق نمو اقتصادي متسارع وعدالة اجتماعية متحررة من التبعية إلى المحروقات.
وأشار بوتفليقة إلى أن إطلاق نموذج النمو الجديد لا يسمح فقط بتحقيق توازن الحسابات العمومية على المدى القصير بل سيحقق، في الفترة الممتدة بين 2020-2030، ارتفاعاً لنمو الناتج الداخلي الخام لاسيما خارج المحروقات الذي من المرتقب أن يرتفع بمعدل 6.5 % في السنة، إضافة إلى تسجيل ارتفاع محسوس في الناتج الداخلي الخام للفرد، وتضاعف حصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الشاملة بنسبة 10%، وانتقال طاقوي سيسمح بتقليص محسوس لنسبة الاستهلاك الداخلي للطاقة من خلال استهلاك أقل وأفضل، وتنوع للصادرات يسمح بتعزيز تمويل النمو.
وبخصوص المسألة الهامة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أوضح الرئيس بوتفليقة أنها صيغة لها إيجابياتها سيما وأنها تسمح باللجوء إلى أشكال جديدة من التسيير الشراكة والتعاون بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة وكذا توفير موارد مالية بديلة لتمويل الميزانية التي تعتزم السلطات العمومية ترقيتها في المستقبل.