تحذير من هجرة أكثر من 2000 طالب من المدارس الخاصة إلى الحكومية
مطالبات بإلغاء قرار ربط المستوى التعليمي بصلاحية رفع الرسوم للمدارس
..
أبدت مجموعة كبيرة من أولياء الأمور استياءها الكبير من قرار منح 14 مدرسة خاصة صلاحية رفع الرسوم الدراسية بنسبة تتراوح بين 5-10% بسبب حصولها على تقدير عالٍ بين الجيد والممتاز. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الحكومي الذي لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويحوّل التعليم إلى ما أسموه بـ"السلعة التجارية".
وذكر أولياء الأمور في اتصالات تلقتها "الوطن" خلال اليومين الماضيين أن القرار الحكومي "جاء في هذه الظروف المعقدة ليزيد من الأعباء المالية للأسر البحرينية التي حرصت على إدخال أبنائها في المدارس الخاصة للحصول على تعليم أفضل".
وكانت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر قد أعلنت مؤخراً عن حصول 14 مدرسة خاصة على صلاحية رفع الرسوم من أصل 73 مدرسة. وأشارت أن القرار يهدف إلى "الحفاظ على مستوى المدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمار الكمي والكيفي".
أحد أولياء الأمور تحدث قائلاً: "لا يعقل أن يمنح مجلس إدارة المدرسة الخاصة صلاحية زيادة الرسوم بنسبة 5%، أيضاً فإن القرار يشترط موافقة مجلس إدارة المدرسة مع مجلس الآباء إذا كانت هناك رغبة في زيادة أسعار الرسوم الدراسية 5%، وكلها زيادات يعتقد أنها ستساهم في تحسين تطوير التعليم، لكنها في الحقيقة ستكون مبرراً لزيادة الأعباء المالية على الأسر".
فيما تحدثت أم عبدالله وهي ولية أمر لطالبين في مدرسة خاصة قائلة: "قرار ربط التطور التعليمي للمدرسة مع صلاحية رفع الرسوم يعني تحويل التعليم إلى نشاط تجاري بحت، فلا يعقل أن ترتفع الرسوم 300 دينار، كما أن القرار الحكومي يتيح لهذه المدارس رفع الرسوم سنوياً".
وتحدث عدد من أولياء الأمور عن رغبتهم في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بسبب ارتفاع الأسعار، وقال أحدهم: "توقيت صدور هذا القرار خاطئ تماماً، فقد جاء في وقت ارتفعت فيه الأسعار، وتغيّر نظام الدعم الحكومي. والمدارس الخاصة لا تعاني من خسائر، لذلك نجدها تطور من منشآتها التعليمية، بل وأعدادها في ازدياد على مستوى المملكة، إضافة إلى فتح فروع جديدة لبعضها".
وأضاف: "كان من الأجدى أن تتم مكافأة المدارس التي حققت تقييماً مرتفعاً بمسائل أخرى، كمنحها أراضي استثمارية، أو منحها تسهيلات إدارية وتنظيمية من أجل ضمان تشجيعها. لا أن تتم مكافأتها بجني مزيد من الأموال من جيوب أولياء الأمور".
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية قد بلغ نحو 1800 طالب، ما يزيد من الأعباء المالية والإدارية والتعليمية على مدارس الحكومة.
مطالبات بإلغاء قرار ربط المستوى التعليمي بصلاحية رفع الرسوم للمدارس
..
أبدت مجموعة كبيرة من أولياء الأمور استياءها الكبير من قرار منح 14 مدرسة خاصة صلاحية رفع الرسوم الدراسية بنسبة تتراوح بين 5-10% بسبب حصولها على تقدير عالٍ بين الجيد والممتاز. وشددوا على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الحكومي الذي لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، ويحوّل التعليم إلى ما أسموه بـ"السلعة التجارية".
وذكر أولياء الأمور في اتصالات تلقتها "الوطن" خلال اليومين الماضيين أن القرار الحكومي "جاء في هذه الظروف المعقدة ليزيد من الأعباء المالية للأسر البحرينية التي حرصت على إدخال أبنائها في المدارس الخاصة للحصول على تعليم أفضل".
وكانت مديرة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أحلام العامر قد أعلنت مؤخراً عن حصول 14 مدرسة خاصة على صلاحية رفع الرسوم من أصل 73 مدرسة. وأشارت أن القرار يهدف إلى "الحفاظ على مستوى المدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمار الكمي والكيفي".
أحد أولياء الأمور تحدث قائلاً: "لا يعقل أن يمنح مجلس إدارة المدرسة الخاصة صلاحية زيادة الرسوم بنسبة 5%، أيضاً فإن القرار يشترط موافقة مجلس إدارة المدرسة مع مجلس الآباء إذا كانت هناك رغبة في زيادة أسعار الرسوم الدراسية 5%، وكلها زيادات يعتقد أنها ستساهم في تحسين تطوير التعليم، لكنها في الحقيقة ستكون مبرراً لزيادة الأعباء المالية على الأسر".
فيما تحدثت أم عبدالله وهي ولية أمر لطالبين في مدرسة خاصة قائلة: "قرار ربط التطور التعليمي للمدرسة مع صلاحية رفع الرسوم يعني تحويل التعليم إلى نشاط تجاري بحت، فلا يعقل أن ترتفع الرسوم 300 دينار، كما أن القرار الحكومي يتيح لهذه المدارس رفع الرسوم سنوياً".
وتحدث عدد من أولياء الأمور عن رغبتهم في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بسبب ارتفاع الأسعار، وقال أحدهم: "توقيت صدور هذا القرار خاطئ تماماً، فقد جاء في وقت ارتفعت فيه الأسعار، وتغيّر نظام الدعم الحكومي. والمدارس الخاصة لا تعاني من خسائر، لذلك نجدها تطور من منشآتها التعليمية، بل وأعدادها في ازدياد على مستوى المملكة، إضافة إلى فتح فروع جديدة لبعضها".
وأضاف: "كان من الأجدى أن تتم مكافأة المدارس التي حققت تقييماً مرتفعاً بمسائل أخرى، كمنحها أراضي استثمارية، أو منحها تسهيلات إدارية وتنظيمية من أجل ضمان تشجيعها. لا أن تتم مكافأتها بجني مزيد من الأموال من جيوب أولياء الأمور".
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية قد بلغ نحو 1800 طالب، ما يزيد من الأعباء المالية والإدارية والتعليمية على مدارس الحكومة.