جاء الأداء العام للبورصات العربية مغايراً بعض الشيء عما سجلته الأسواق العالمية من تطورات وارتفاعات خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث مالت التداولات تتجه نحو الضعف تارة، وإلى ارتفاع نطاقات التذبذب تارة أخرى، مسجلة تراجعات مفاجئة دون مؤشرات أو مسببات ذات مغزى.
وكان لمسارات الاستقرار والارتفاع المسجلة لدى أسواق النفط العالمية دور في تثبيت التداولات ومنع انزلاقها إلى مستويات منخفضة جديدة، فيما سجلت الأسهم القيادية مسارات ضاغطة وأخرى داعمة مع تسجيل ارتفاع على التداولات الانتقائية بين جلسة وأخرى والتي باتت تلعب دوراً في تنشيط التداولات وتحسين الإغلاقات السعرية لعدد من الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند ضعف ملحوظ على الاغلاقات السعرية وبقاء قيم السيولة المتداولة دون الحدود المستهدفة.
وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات التداول الماضية لم تسجل أي جديد على مستوى تطور قيم السيولة باتجاه الاستقرار والنمو وصولا إلى الحدود المستهدفة والتي من خلالها يمكن دعم التداولات اليومية وبناء سقوف سعرية جديدة. لافتاً إلى أن ذلك يأتي رغم الحالة الإيجابية التي فرضتها تحركات أسواق النفط، فيما بات ملاحظاً أن تحركات المتعاملين الأفراد باتت أكثر سيطرة على المسارات اليومية وبشكل خاص على الأسهم القيادية، والتي باتت تلعب أدواراً سلبية في الإغلاقات السعرية وبالجاذبية الاستثمارية، نظرا لما تتمتع به من أوزان مؤثرة على مستوى البورصة، يقابلها ضعف واضح على الاستثمار المؤسسي والتي لابد من البحث عن أدوات ووسائل لتشجيعه على الدخول وبقوة من جديد، ذلك أن بقاء سيطرة الأفراد يحافظ على بقاء التداولات اليومية دون القدرة على إحداث تأثير اقتصادي مباشر.
وكانت تداولات الأسبوع الماضي أكثر ارتباطا بالأحداث والتطورات الخارجية على مستوى أسواق المال وأسواق النفط، فيما انحسر الارتباط المحلي بتوقعات إعلان النتائج تارة والبحث عن الفرص الأفضل لاقتناصها تارة أخرى، بعيداً عن التداولات الاقتصادية والمالية ذات الارتباط الحقيقي بالمؤشرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة للشركات المدرجة، في ظل تركيز التداولات على قطاعات بعينها كقطاع المصارف أو القطاع العقاري على سبيل المثال، والتي تتطلب معطيات ملموسة تدعم هذا الاتجاه وتعظم من تأثيره على المدى القصير والمتوسط. مع الإشارة هنا إلى أن الفترة الحالية تشوبها الضبابية في الاختيار بين أفضل الأدوات المالية للاستثمار كون المؤشرات المحيطة لا تتمتع بالنضوج والوضوح لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة قصيرة أو متوسطة الأجل.
وكان لمسارات الاستقرار والارتفاع المسجلة لدى أسواق النفط العالمية دور في تثبيت التداولات ومنع انزلاقها إلى مستويات منخفضة جديدة، فيما سجلت الأسهم القيادية مسارات ضاغطة وأخرى داعمة مع تسجيل ارتفاع على التداولات الانتقائية بين جلسة وأخرى والتي باتت تلعب دوراً في تنشيط التداولات وتحسين الإغلاقات السعرية لعدد من الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند ضعف ملحوظ على الاغلاقات السعرية وبقاء قيم السيولة المتداولة دون الحدود المستهدفة.
وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات التداول الماضية لم تسجل أي جديد على مستوى تطور قيم السيولة باتجاه الاستقرار والنمو وصولا إلى الحدود المستهدفة والتي من خلالها يمكن دعم التداولات اليومية وبناء سقوف سعرية جديدة. لافتاً إلى أن ذلك يأتي رغم الحالة الإيجابية التي فرضتها تحركات أسواق النفط، فيما بات ملاحظاً أن تحركات المتعاملين الأفراد باتت أكثر سيطرة على المسارات اليومية وبشكل خاص على الأسهم القيادية، والتي باتت تلعب أدواراً سلبية في الإغلاقات السعرية وبالجاذبية الاستثمارية، نظرا لما تتمتع به من أوزان مؤثرة على مستوى البورصة، يقابلها ضعف واضح على الاستثمار المؤسسي والتي لابد من البحث عن أدوات ووسائل لتشجيعه على الدخول وبقوة من جديد، ذلك أن بقاء سيطرة الأفراد يحافظ على بقاء التداولات اليومية دون القدرة على إحداث تأثير اقتصادي مباشر.
وكانت تداولات الأسبوع الماضي أكثر ارتباطا بالأحداث والتطورات الخارجية على مستوى أسواق المال وأسواق النفط، فيما انحسر الارتباط المحلي بتوقعات إعلان النتائج تارة والبحث عن الفرص الأفضل لاقتناصها تارة أخرى، بعيداً عن التداولات الاقتصادية والمالية ذات الارتباط الحقيقي بالمؤشرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة للشركات المدرجة، في ظل تركيز التداولات على قطاعات بعينها كقطاع المصارف أو القطاع العقاري على سبيل المثال، والتي تتطلب معطيات ملموسة تدعم هذا الاتجاه وتعظم من تأثيره على المدى القصير والمتوسط. مع الإشارة هنا إلى أن الفترة الحالية تشوبها الضبابية في الاختيار بين أفضل الأدوات المالية للاستثمار كون المؤشرات المحيطة لا تتمتع بالنضوج والوضوح لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة قصيرة أو متوسطة الأجل.