حسن الستري:

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن يتمسك المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، لترفض بذلك قرار مجلس الشورى برفضه.

ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية نص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.

ويهدف المشروع لتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المساءلة وحماية المال العام، ومعاونة مجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة، والمحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق، وتكريس مفهوم الحيادية والموضوعية في التعامل مع المخالفات، ومسايرة التشريعات الحديثة التي أوجبت على أجهزة المحاسبة والتدقيق إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة.