فاطمة السليم

يعرض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء اقتراح بقانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وينص على ان يكون اولوية التوظيف للعاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنين والممرضين البحرينين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة ويستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة وعلى المؤسسة الصحية الخاصة توفيق اوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنين والممرضين غير البحرينين ،وعليه تنفذ احكام القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كما يستعرض المجلس مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط وتم التصديق عليه واصدر ان ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط " يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتخص بتمويل ترميم او اعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ، ويهدف الصندوق الى دراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط بغرض صيانتها ويقرر مايلزم بشأنها ،وان يكون للصندوق ميزانية مستقلة مع عدم الاخلال بالمسؤلية الجنائية ، وترى هيئة التشريع والافتاء القانوني ان انشاء هذا الصندوق قد يرتب التزامات مالية اضافية على الميزانية العامة للدوله يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما يستعرض مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وعليه فأن الحكومة درست مشروع القانون الى مد درجة القرابة التي تجيز منح ساعتين راحة لرعاية قريب ذي الاعاقة وجعل القرابة من الدرجة الثالثة بدلاً من الدرجة الاولى وفقاً للقانون رقم 74 سنة 2006 المضافة بموجب القانون رقم 59 لسنة 2014 فإنه من الانسب والأوفق والأكثر تحقيقا لمصلحة ذوي الإعاقة إبقاء هذه الفقرة على ماهي فيما قرر منح الموظف او العامل من ذوي الاعاقة او الذي يرعى معاقاً من اقربائه من الدرجة الاولى ساعتي راحة مدفوعة الاجر وليس الاقرباء حتى الدرجة الثالثة وعليه فأن الحكومة تأمل اعادة النظر في مشروع القانون.