مريم بوجيري
عبرت سيدات بحرينيات عن تطلعاتهن لتمثيل أكبر للمرأة البحرينية في انتخابات الغرفة القادمة والتي من المرجح أن تتم في فبراير القادم كونها أصبحت تمتلك سجلات تجارية وتمارس عملها في القطاع الاقتصادي، مما يحتم أن يتم تمثيلها بشكل أكبر في مجلس الإدارة.
وأكدن لـ"الوطن" أنه للمرأة دور فعال في المساهمة بتطور القطاع الخاص نظراً لدخولها في القطاعات التجارية المختلفة، مما يحتم عليها الحصول على دور فعال في الغرفة حيث مازال تمثيل المرأة في الغرفة ضعيفاً مقارنةً بحجم امتلاكها للسجلات التجارية.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد البحريني النسائي مريم الرويعي إن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تشهد أي رئاسة نسائية بالرغم من كونها أقدم الغرف التجارية في المنطقة، حيث عبّرت عن تطلعها لتولي السيدات الحظوظ المتساوية مع الرجال في انتخابات الغرفة القادمة، حيث أكدت أنه يجب ألا تقل حظوظ النساء في التمثيل 30% إذا ما كانت الانتخابات تتبع نظام القوائم أو تكون مناصفة بين المرشحين شريطة ألا تعرض أسماء السيدات في آخر القائمة.
وعبرت بأنه وفقاً لعدد النساء البحرينيات اللاتي يمتلكن سجلات تجارية في القطاع التجاري بالمملكة لا بد أن يتماثل مع حجم تمثيلهم في الغرفة كونهن قادرات على إدارة أعمالهن التجارية إضافة إلى إسهاماتهن في تشجيع رواد الأعمال وكون بعضهن عضوات في جمعية سيدات الأعمال، مما يمكنهن من تولي مناصب رفيعة المستوى إما على نطاق الغرفة أو حتى في الانتخابات البرلمانية والبلدية، باعتبار أن غرفة تجارة وصناعة البحرين معنية بالقرار الاقتصادي في الدولة فيما يتعلق بالقطاع الخاص والذي يعول عليه من قبل الحكومة، مما يتحتم حسب تعبيرها وجود قرار سياسي يضمن حجم تمثيل المرأة لتغيير الصورة النمطية والتي تحتم وجود الرجال على رأس القائمة.
وأشارت إلى أن نظام المحاصصة النسائية والمتعلق بتخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل البرلمانات والمجالس البلدية للنساء، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار، باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.
وطالبت بتعديل قوانين الانتخابات عامةً وليس فيما يتعلق بالغرفة فقط، مما يعطي فرصة لتشجيعها وتعويد المجتمع على تمكين المرأة باعتباره لايزال يفرض الرجل على المرأة حسب تعبيرها.
فيما أوضحت رئيسة لجنة قطاع الصالونات بغرفة تجارة وصناعة البحرين خولة بوحجي أن للمرأة دوراً فعالاً في المساهمة بتطور القطاع الخاص نظراً لدخولها في القطاعات التجارية المختلفة مما يحتم عليها الحصول على دور فعال في الغرفة حيث مازال تمثيل المرأة في الغرفة ضعيفاً مقارنةً بحجم امتلاكها للسجلات التجارية، حيث من المفترض أن يكون تمثيلها في مجلس الإدارة ما يعادل الثلث على أقل تقدير، وبذلك أكدت أنه من المهم أن يكون المرشح يمثل التجار بشكل واقعي وليس لمجرد الظهور على الساحة.
وبيّنت أن المرأة البحرينية أصبحت تمتلك سجلات تجارية وتدير أعمالاً كبيرة تسهم في تطور الاقتصاد، كما أن الغرفة فرضت العضوية على جميع السجلات التجارية، مما رفع تمثيل المرأة في القطاع لكن مازال المجتمع يفتقر لثقافة تمثيلها في تلك المناصب حسب تعبيرها، فيما بيّنت أنها ضد التكتلات باعتبار أن كل شخص لا بد أن يحدد أهدافه وتطلعاته بشكل واضح، مما يتيح للمرشحين التمييز بين مجهود كل مترشح.
فيما عبرت عن نيتها بخوض انتخابات الغرفة القادمة بترشيح نفسها لكن مازال الأمر غير محسوم حسب قولها، فيما طالبت أن تقوم الغرفة نفسها بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالترشيح للانتخابات لجميع الأعضاء حتى تكون الفرص متساوية للجميع وخصوصاً للنساء باعتبار أن بعضهن لا يملكن الفكرة العامة حول كيفية الترشيح حتى وإن تواجدت لديهن الرغبة، فيما عبرت بوحجي أنها تفضل أن تكون مستقلة في ترشيحها بدل الدخول في تكتلات انتخابية.
وقالت: "أتمنى رؤية تمثيل واقعي وحقيقي للتاجر البحريني في الغرفة يساهم في التغيير للأفضل في القطاعات التجارية، بما يصب في خدمة الاقتصاد البحريني، كون الغرفة تمثل القطاع الخاص الذي يعول عليه في مسيرة التنمية الحديثه بالمملكة".
عبرت سيدات بحرينيات عن تطلعاتهن لتمثيل أكبر للمرأة البحرينية في انتخابات الغرفة القادمة والتي من المرجح أن تتم في فبراير القادم كونها أصبحت تمتلك سجلات تجارية وتمارس عملها في القطاع الاقتصادي، مما يحتم أن يتم تمثيلها بشكل أكبر في مجلس الإدارة.
وأكدن لـ"الوطن" أنه للمرأة دور فعال في المساهمة بتطور القطاع الخاص نظراً لدخولها في القطاعات التجارية المختلفة، مما يحتم عليها الحصول على دور فعال في الغرفة حيث مازال تمثيل المرأة في الغرفة ضعيفاً مقارنةً بحجم امتلاكها للسجلات التجارية.
من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد البحريني النسائي مريم الرويعي إن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تشهد أي رئاسة نسائية بالرغم من كونها أقدم الغرف التجارية في المنطقة، حيث عبّرت عن تطلعها لتولي السيدات الحظوظ المتساوية مع الرجال في انتخابات الغرفة القادمة، حيث أكدت أنه يجب ألا تقل حظوظ النساء في التمثيل 30% إذا ما كانت الانتخابات تتبع نظام القوائم أو تكون مناصفة بين المرشحين شريطة ألا تعرض أسماء السيدات في آخر القائمة.
وعبرت بأنه وفقاً لعدد النساء البحرينيات اللاتي يمتلكن سجلات تجارية في القطاع التجاري بالمملكة لا بد أن يتماثل مع حجم تمثيلهم في الغرفة كونهن قادرات على إدارة أعمالهن التجارية إضافة إلى إسهاماتهن في تشجيع رواد الأعمال وكون بعضهن عضوات في جمعية سيدات الأعمال، مما يمكنهن من تولي مناصب رفيعة المستوى إما على نطاق الغرفة أو حتى في الانتخابات البرلمانية والبلدية، باعتبار أن غرفة تجارة وصناعة البحرين معنية بالقرار الاقتصادي في الدولة فيما يتعلق بالقطاع الخاص والذي يعول عليه من قبل الحكومة، مما يتحتم حسب تعبيرها وجود قرار سياسي يضمن حجم تمثيل المرأة لتغيير الصورة النمطية والتي تحتم وجود الرجال على رأس القائمة.
وأشارت إلى أن نظام المحاصصة النسائية والمتعلق بتخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل البرلمانات والمجالس البلدية للنساء، وذلك لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع وصناعة القرار، باعتبار الكوتا يمثل أحد الحلول المؤقتة، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركتها في الحياة العامة كآلية يمكن استخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن أو ضعف هذا التمثيل.
وطالبت بتعديل قوانين الانتخابات عامةً وليس فيما يتعلق بالغرفة فقط، مما يعطي فرصة لتشجيعها وتعويد المجتمع على تمكين المرأة باعتباره لايزال يفرض الرجل على المرأة حسب تعبيرها.
فيما أوضحت رئيسة لجنة قطاع الصالونات بغرفة تجارة وصناعة البحرين خولة بوحجي أن للمرأة دوراً فعالاً في المساهمة بتطور القطاع الخاص نظراً لدخولها في القطاعات التجارية المختلفة مما يحتم عليها الحصول على دور فعال في الغرفة حيث مازال تمثيل المرأة في الغرفة ضعيفاً مقارنةً بحجم امتلاكها للسجلات التجارية، حيث من المفترض أن يكون تمثيلها في مجلس الإدارة ما يعادل الثلث على أقل تقدير، وبذلك أكدت أنه من المهم أن يكون المرشح يمثل التجار بشكل واقعي وليس لمجرد الظهور على الساحة.
وبيّنت أن المرأة البحرينية أصبحت تمتلك سجلات تجارية وتدير أعمالاً كبيرة تسهم في تطور الاقتصاد، كما أن الغرفة فرضت العضوية على جميع السجلات التجارية، مما رفع تمثيل المرأة في القطاع لكن مازال المجتمع يفتقر لثقافة تمثيلها في تلك المناصب حسب تعبيرها، فيما بيّنت أنها ضد التكتلات باعتبار أن كل شخص لا بد أن يحدد أهدافه وتطلعاته بشكل واضح، مما يتيح للمرشحين التمييز بين مجهود كل مترشح.
فيما عبرت عن نيتها بخوض انتخابات الغرفة القادمة بترشيح نفسها لكن مازال الأمر غير محسوم حسب قولها، فيما طالبت أن تقوم الغرفة نفسها بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالترشيح للانتخابات لجميع الأعضاء حتى تكون الفرص متساوية للجميع وخصوصاً للنساء باعتبار أن بعضهن لا يملكن الفكرة العامة حول كيفية الترشيح حتى وإن تواجدت لديهن الرغبة، فيما عبرت بوحجي أنها تفضل أن تكون مستقلة في ترشيحها بدل الدخول في تكتلات انتخابية.
وقالت: "أتمنى رؤية تمثيل واقعي وحقيقي للتاجر البحريني في الغرفة يساهم في التغيير للأفضل في القطاعات التجارية، بما يصب في خدمة الاقتصاد البحريني، كون الغرفة تمثل القطاع الخاص الذي يعول عليه في مسيرة التنمية الحديثه بالمملكة".