تشهد عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي، وذلك إثر استشهاد الفتى الفلسطيني أحمد أبو خضير بعد خطفه على يد ثلاثة مستوطنين. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن عدد الإصابات في مدينة القدس بلغت ثلاثين إصابة، بينها إصابتان بالرصاص الحي و15 إصابة بالرصاص المطاطي، والأخرى جراء استنشاق الغاز. من جهة قال مصدر صحفي إن قوات الاحتلال استخدمت الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في عدة أحياء من مدينة القدس، مما أسفر عن إصابات بجروح بين المحتجين. وأشار إلى أن أهالي حي شعفاط بالقدس -مسقط رأس أبو خضير- تجمعوا في موقع الخطف ومنعوا سكة القطار من العمل، حيث سادت حالة من الغضب والتوتر الشديدين. وإثر العثور على جثة الشهيد، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في الحي، قبل أن تمتد إلى أحياء أخرى. وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال عمد أيضا إلى إغلاق مداخل حي شعفاط وكافة الطرق المؤدية منه إلى القدس، كما قرر غلق المسجد الأقصى أمام غير المسلمين منعا لأي احتكاك أو تصعيد. وبحسب مصادر فلسطينية، قتل الفتى محمد أبو خضير (17 عاما) على يد ثلاثة مستوطنين بعد تعرضه للخطف من حي شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وقد تم العثور على جثته مطعونة ومحترقة في أحد أحراش دير ياسين بالقدس. وبينما تقول سلطات الاحتلال إن التحقيقات جارية في حادثة الخطف والقتل، يؤكد الجانب الفلسطيني أن هناك صور فيديو حول حادثة الاختطاف، لكن سلطات الاحتلال تتكتم عليها. من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية قتل أبو خضير، محملة إسرائيل كامل المسؤولية عن الحادث، وطالبتها بكشف الجناة ومحاسبتهم. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل "باتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض لوقف اعتداءات المستوطنين وحالة الفوضى التي خلفتها الأعمال التصعيدية الإسرائيلية وما نتج عنها من أجواء خطرة". كما أدان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات قتل الفتى محمد أبو خضير من قبل مستوطنين  بعد خطفه والتنكيل بجثته، ووصف جريمة القتل بأنها "عمل خطير وهمجي وغير مقبول"، مؤكدا أن قوات الأمن الإسرائيلية ستقدم الجناة القتلة إلى العدالة. كما دعا إلى ممارسة ضبط النفس، والابتعاد عما وصفه بالعنف من أي نوع كان. ويأتي الحادث بعد يوم من دفن إسرائيل ثلاثة شبان خطفوا قرب مستوطنة يهودية يوم 12 يونيوالماضي وعثر على جثثهم في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي. ويأتي قتل الشاب الفلسطيني بينما تتصاعد الهجمات الانتقامية ردا على مقتل ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، بينما تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال وهدم منازل قيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). تفجير المنازل وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء شن حملات الدهم والاعتقالات بحق عشرات الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت 39 فلسطينيا، وشملت الحملة قيادات كبيرة في حركة حماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن السلطات أزالت اليوم الأربعاء منزل الفلسطيني زياد عواد الذي اعتقل هذا الشهر بتهمة قتل ضابط شرطة إسرائيلي خارج ساعات الخدمة في أبريل الماضي. وأصيب شابان فلسطينيان بعد انفجار قنبلة صوتية من مخلفات عملية دهم وتفجير منزل عواد في بلدة إذنا غرب الخليل. ونقل المصابان بحروق في منطقة الصدر إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما سلّم جيش الاحتلال قرارات هدم لعدد من منازل قيادات بارزة في حركة حماس، منهم باجس نخلة المعتقل في سجون الاحتلال من مخيم الجلزون، والأسير المحرر عباس قرعان من مدينة البيرة، ومحمد ادغيش من مخيم الجلزون، وعلق قرارا بهدم مسجد مخيم الجلزون. من جهته أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش أن الاحتلال اعتقل في مدينة الخليل الأسير المحرر رزق الرجوب الذي خضع أمس لعملية جراحية، كما اعتقل عددا آخر من قيادات حماس. وفي مدينة نابلس التي شهدت مواجهات واعتقالات عنيفة، اعتقل القيادي أحمد دولة وعدد من الأسرى المحررين. كما اعتقل عدد من الأشخاص في محافظات سلفيت ورام الله وبيت لحم وقلقيلية وجنين. كما تم تدمير محلات حلويات "غاتوه لبنان" التابعة لعائلة دشون في مدينة نابلس، وكذلك محتويات منزل النائب في المجلس التشريعي أحمد الحاج الذي يحاول الاحتلال اعتقاله منذ أيام. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حمّل أمس الثلاثاء حركة حماس المسؤولية عن مقتل المستوطنين الثلاثة وهددها بدفع الثمن، بينما أعلنت الحركة أنها تتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، مؤكدة أنها سترد بقوة إذا تم الاعتداء على غزة.