بدعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، شاركت نائب رئيس جمعية البحرين النسائية الدكتورة وجيهة البحارنة في اجتماع تشاوري إقليمي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا بشأن إعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة، وذلك في الفترة من 12-22 ديسمبر الماضي في بيروت.

وحضر الاجتماع خبراء من الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة نطاق الحق في مشاركة المرأة في الشؤون العامة.

وشاركت نائبة رئيسة الجمعية الدكتورة وجيهة البحارنة في الجلسة المتعلقة بالتحديات التي تواجه المرأة وتعيق مشاركتها المتساوية مع الرجل في الشؤون العامة، وكيفية تجاوزها، واستعراض الممارسات الناجحة في هذا المجال، حيث أكّدت قائلة: "مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة العامة وتواجدها في مواقع صنع واتخاذ القرار أمرٌ ضروري، ومن صميم واجبات المواطنة، وإنّ أي "تنمية" لا تأخذ في اعتبارها مشاركة الرجل والمرأة معاً هي تنمية منقوصة وغير مستدامة".

كما استعرضت أهم التحديات "القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية" وأثرها البالغ على الحدّ من مشاركة المرأة بشكلٍ فعال في الحياة العامة.

وفي محور المعالجات والحلول، أشارت البحارنة الى ضرورة معالجة جذور أسباب التمييز لتكون المعالجات فعّالة و"مستدامةً”، وأن تشمل الإجراءات التصحيحية سائر مناحي الحياة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، مع أهمية إشراك جميع الأطراف والشرائح المجتمعية للقيام بدورها.

أمّا فيما يتعلق بالممارسات الناجحة فقد استعرضت البحارنة تجربة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية في مشروع "حقوق المرأة من منظور تجديدي" الذي يركز على معالجة جذور التمييز عن طريق إصلاح المفاهيم والأعراف الاجتماعية وتصحيح الفهم المغلوط للنصوص الدينية.