أصدر القضاء اللبناني حكماً بالسجن تسعة أشهر على رجل ضرب زوجته ضرباً مبرحاً، في سابقة تأتي بعد أشهر من إقرار مجلس النواب قانوناً يجرم العنف الأسري، بحسب جمعية غير حكومية.والمحكوم عليه هو حسين ف. (30 عاماً) المتهم بضرب زوجته تمارا ح. (22 عاماً) مطلع يونيو، ما أدى إلى دخولها المستشفى.وأعلنت جمعية "كفى" - الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة - أن القضاء أصدر، حكماً بسجن حسين حسين ف. تسعة أشهر، وتغريمه 20 مليون ليرة لبنانية (14 ألف دولار) لاقترافه "جرم الضرب والإيذاء".ورحبت الجمعية بالحكم، إلا أنها انتقدت العقوبة، ووصفتها بـ"غير الكافية". وقالت المسؤولة الإعلامية في الجمعية، مايا عمار، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء: "بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد"، الذي أقره البرلمان في الأول من أبريل الماضي.وأضافت: "لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية. بالطبع هي أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه أدين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها"، مشيرة إلى أن "الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك".وكانت الزوجة المعنفة، تمارا ح. قد أعلنت في مقابلة تلفزيونية في 11 يونيو الماضي أن حسين ف. الذي تزوجته سراً في 31 يناير 2012، عمد صباح الثامن من يونيو الماضي إلى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل أن يرمي عليها الكحول ويحاول إحراقها.وبدت الشابة النحيلة ذات الشعر البني الداكن متماسكة خلال المقابلة، إلا أن آثار الاعتداء بدت واضحة على وجهها، لاسيما لجهة البقع السوداء في محيط عينيها، وآثار الدمار في عينها اليسرى.وقالت تمارا ح. إن زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلا: "سأعود وأقبرك هنا"، إلا أنها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها.وبحسب عمار، فلم تقرر تمارا بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم. ونقلت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الناطقة بالإنجليزية اليوم عن تمارا قولها إن "الحكم جيد نظراً لكوننا في لبنان".وكان مجلس النواب قد أقرّ قانوناً بعنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الأسري الذي تسبب خلال الأشهر الماضية بوفاة نساء عديدات نتيجة تعرضهن للضرب أو القتل عمداً على أيدي أزواجهن.ونوهت مايا عمار بالسرعة التي أوقف بها حسين ف. والحكم الصادر بحقه، وإصدار أمر بابتعاده عن تمارا ح. إلا أن الزوجة الشابة تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بطلبها الطلاق من زوجها، وهو ما يجب أن يتم عن طريق محكمة دينية.