استكمالاً لمقال أمسِ حول المعادلة المتوازنة المطلوبة لجمع عناصر ومقومات التصدي للجيل الرابع من الموجات الإرهابية، مع عناصر ومقومات لم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، نؤكد أن تحقيق تلك المعادلة أصبح ملحاً على مستوى الخطاب الإعلامي وعلى مستوى العمل الأمني معاً ودمجهما مع بعضاً مع بعض.
تعاملنا مع الموجات الإرهابية السابقة بشكل مبتسر، وبعد كل موجة وإلقاء القبض على من تورط فيها نبدأ بدفن رؤوسنا في الرمال والسكوت عن المحذور، تلك سياسة جربناها طوال السنوات الماضية ولم تنفع في وقف تكرار الموجات وتجنيد شبابنا.
في كل مرة تركنا مسألة التوعية والتحذير والتنبيه للجماعات أنفسهم، لمنابرهم ولمراكزهم الاجتماعية، وتنحت الدولة وتخلت عن مسؤوليتها رغبة منها في عدم انتهاك خصوصية الجماعات ومنحهم مساحة من حرية الحركة والتصرف المسؤول، وهذا ينطبق على من التحق بداعش وإن كانوا قلة لا تقاس عدداً، إلا أن التجنيد هو الذي نزع الأبناء من حضن الهوية الوطنية ونزع منهم دسم الانتماء الوطني، وأخذ أبناءنا بعيداً عن أوطانهم فكراً ووجداناً، فالتحقوا بتنظيمات إرهابية، هذا الذي يجب أن نتداركه هذه المرة وأن نعيد النظر في سياستنا العامة التربوية منها والإعلامية وكذلك الأمنية لنقتنع هذه المرة بأن الدولة لها دور رئيسي لا يجب تحت أي ظرف أن تتخلى عن مسؤوليتها وتتركها للآخرين.
إن لم نتعلم من المرة الأخيرة، إن لم نستفد من تكرار الموجات الواحدة تلو الأخرى، إن لم نفق من 2011 فلن نتعلم أبداً.
جميع أجهزة الدولة لا الأمنية فحسب، يجب أن تتعامل مع الإعداد والتأهيل للموجة الرابعة على أنها واقع لا على أنها افتراض، وتتعامل مع حقيقة ضلوع أجهزة الحرس الثوري الإيراني في تمويل وتدريب وتهريب السلاح الثقيل على أنها واقع لا افتراض، فما جاء في الدراسة تؤكده الأحداث وتثبته حالة التسلسل المنطقي، نحن مقبلون على موجة كما قالت الدراسة عنها «من المتوقع أن يزداد خطر هذه الخلايا في البحرين والمملكة العربية السعودية، من خلال استخدام الطائرات والسيارات المسيرة عن بعد، فضلاً عن الأسلحة الخارقة للدروع، والبدء بعمليات الاغتيال».
وهي موجة بدأت بالفعل بدليل الخلية الأخيرة التي قبض عليها وهي تحمل قائمة اغتيالات.
تجاهل هذه التحذيرات والاكتفاء بالتعاطي الأمني معها سياسة جربناها سابقاً ولم تنفع في صد موجات التجنيد، ونجحت إيران في التغلغل داخل الأوساط الشبابية، واستمر التحريض والتجييش أمام مرأى ومسمع الدولة وسكتت رهاناً على أصوات العقلاء وقدرتهم على التأثير وحدهم، ولم تنجح هذه السياسة ولم تفلح.
نحن بحاجة اليومَ إلى تغيير منهجي كامل يجمع الاثنين معاً، يجمع كل مبادرات لم الشمل والدمج وتعزيز الهوية الوطنية مع فتح ملفات تم السكوت عنها أو إسكاتها جبراً تتعاطى مع مفاهيم الوطن والانتماء للوطن خوفاً من أنّ طرحها سيعقد الأمور، فتعقدت نتيجة لسكوتنا لا نتيجة للحديث عنها.
كلما فتح أحد الموضوع من جذوره قيل له نحن نريد لم الشمل، نحن نريد تلطيف الأجواء، الجماعة مقبلة على الدولة، مقبلة على الانتخابات، لا نريد اجترار الماضي، لنبتعد عن التأزيم.. إلخ، والنتيجة عودة موجات التجنيد الواحدة تلو الأخرى، وتطورها النوعي في كل مرة وزيادة خطورتها في كل موجة والتوقعات تشي بالتحام الموجة البحرينية مع الموجة السعودية هذه المرة.
هذه ليست سيناريوهات افتراضية بل هي واقع نلمسه كل يوم مع كل خلية يقبض عليها ومع كل شحنة أسلحة ومتفجرات يقبض عليها.
لمّ الشمل والوحدة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني أهداف لن تمنعها وتعيقها المصارحة والمكاشفة واستئصال جذور الإشكاليات بل بالعكس تسرع بنا الخطى إلى تلك الأهداف.
تعاملنا مع الموجات الإرهابية السابقة بشكل مبتسر، وبعد كل موجة وإلقاء القبض على من تورط فيها نبدأ بدفن رؤوسنا في الرمال والسكوت عن المحذور، تلك سياسة جربناها طوال السنوات الماضية ولم تنفع في وقف تكرار الموجات وتجنيد شبابنا.
في كل مرة تركنا مسألة التوعية والتحذير والتنبيه للجماعات أنفسهم، لمنابرهم ولمراكزهم الاجتماعية، وتنحت الدولة وتخلت عن مسؤوليتها رغبة منها في عدم انتهاك خصوصية الجماعات ومنحهم مساحة من حرية الحركة والتصرف المسؤول، وهذا ينطبق على من التحق بداعش وإن كانوا قلة لا تقاس عدداً، إلا أن التجنيد هو الذي نزع الأبناء من حضن الهوية الوطنية ونزع منهم دسم الانتماء الوطني، وأخذ أبناءنا بعيداً عن أوطانهم فكراً ووجداناً، فالتحقوا بتنظيمات إرهابية، هذا الذي يجب أن نتداركه هذه المرة وأن نعيد النظر في سياستنا العامة التربوية منها والإعلامية وكذلك الأمنية لنقتنع هذه المرة بأن الدولة لها دور رئيسي لا يجب تحت أي ظرف أن تتخلى عن مسؤوليتها وتتركها للآخرين.
إن لم نتعلم من المرة الأخيرة، إن لم نستفد من تكرار الموجات الواحدة تلو الأخرى، إن لم نفق من 2011 فلن نتعلم أبداً.
جميع أجهزة الدولة لا الأمنية فحسب، يجب أن تتعامل مع الإعداد والتأهيل للموجة الرابعة على أنها واقع لا على أنها افتراض، وتتعامل مع حقيقة ضلوع أجهزة الحرس الثوري الإيراني في تمويل وتدريب وتهريب السلاح الثقيل على أنها واقع لا افتراض، فما جاء في الدراسة تؤكده الأحداث وتثبته حالة التسلسل المنطقي، نحن مقبلون على موجة كما قالت الدراسة عنها «من المتوقع أن يزداد خطر هذه الخلايا في البحرين والمملكة العربية السعودية، من خلال استخدام الطائرات والسيارات المسيرة عن بعد، فضلاً عن الأسلحة الخارقة للدروع، والبدء بعمليات الاغتيال».
وهي موجة بدأت بالفعل بدليل الخلية الأخيرة التي قبض عليها وهي تحمل قائمة اغتيالات.
تجاهل هذه التحذيرات والاكتفاء بالتعاطي الأمني معها سياسة جربناها سابقاً ولم تنفع في صد موجات التجنيد، ونجحت إيران في التغلغل داخل الأوساط الشبابية، واستمر التحريض والتجييش أمام مرأى ومسمع الدولة وسكتت رهاناً على أصوات العقلاء وقدرتهم على التأثير وحدهم، ولم تنجح هذه السياسة ولم تفلح.
نحن بحاجة اليومَ إلى تغيير منهجي كامل يجمع الاثنين معاً، يجمع كل مبادرات لم الشمل والدمج وتعزيز الهوية الوطنية مع فتح ملفات تم السكوت عنها أو إسكاتها جبراً تتعاطى مع مفاهيم الوطن والانتماء للوطن خوفاً من أنّ طرحها سيعقد الأمور، فتعقدت نتيجة لسكوتنا لا نتيجة للحديث عنها.
كلما فتح أحد الموضوع من جذوره قيل له نحن نريد لم الشمل، نحن نريد تلطيف الأجواء، الجماعة مقبلة على الدولة، مقبلة على الانتخابات، لا نريد اجترار الماضي، لنبتعد عن التأزيم.. إلخ، والنتيجة عودة موجات التجنيد الواحدة تلو الأخرى، وتطورها النوعي في كل مرة وزيادة خطورتها في كل موجة والتوقعات تشي بالتحام الموجة البحرينية مع الموجة السعودية هذه المرة.
هذه ليست سيناريوهات افتراضية بل هي واقع نلمسه كل يوم مع كل خلية يقبض عليها ومع كل شحنة أسلحة ومتفجرات يقبض عليها.
لمّ الشمل والوحدة الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني أهداف لن تمنعها وتعيقها المصارحة والمكاشفة واستئصال جذور الإشكاليات بل بالعكس تسرع بنا الخطى إلى تلك الأهداف.