أكدت ورشة عمل قدمها معهد البحرين للتنمية السياسية لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، على مدى يومي 29-30 يناير الحالي، أهمية التخطيط والتفكير الإبداعي كأحد المتطلبات الضرورية لإدارة الأزمات، أو تجنب حدوثها، والتحكم في النتائج أو الحد من آثارها التدميرية وفقًا لمصلحة المؤسسة.
وأوضحت الورشة أنه في حال مواجهة أي أزمة فإن هناك العديد من المتطلبات الأساسية لإدارتها، والتي تتمثل في إنشاء فريق عمل لإدارة الأزمة، ووجود نظام جيد للسجلات والأرشيف يمكن الرجوع إليه للحصول على المعلومات، إضافة إلى نظام متقدم للاتصالات الداخلية والخارجية؛ بهدف تحقيق سرعة التواصل والتجاوب مع الأزمة، والتدريب المستمر على إيجاد وسائل علمية للتعامل مع الأزمات مثل المحاكاة ووضع السيناريوهات المحتملة، والتنبؤ الوقائي بالأزمات.
وجاءت الورشة الخامسة ضمن برنامج "الدعم البرلماني" لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب حيث تركزت محاورها حول تعريف المشاركين على الأزمات وأنواعها ومراحل تطورها، وكيفية إدارة الأزمات ومتطلباتها ومراحلها، وطرق توظيف وتشخيص الأزمات وتحليلها في سبيل إدارتها، وكيفية توظيف آلية التفكير الإبداعي في إدارة الأزمات، وذلك بهدف الارتقاء بقدرات المتدربين وصقل مهاراتهم في مجال إدارة الأزمات.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لشركة "الخنجي للحلول المتقدمة والخدمات الإدارية والتربوية"، د.زكريا خنجي، خلال الورشة، إن إدارة الأزمات تهدف إلى التخطيط للحالات التي يمكن تجنبها، وإجراء التحضيرات اللازمة للأزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثها، ومحاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة التي تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية المتعارف عليها.
وأوضح د.خنجي أن الأزمة هي حدث مفاجئ غير متوقع مما يؤدي إلى صعوبة التعامل معه، ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل وطرق لإدارة هذا الموقف للتقليل من آثاره ونتائجه السلبية، بينما تعرف "الكارثة" بأنها حالة مدمرة حدثت فعلاً، ونجم عنها ضرر مادي أو غير مادي أو كلاهما معاً، مشيراً إلى أن الكوارث قد تكون أحد الأسباب لحدوث الأزمات. كما أكد على أهمية التفكير الإبداعي في إدارة الأزمة، أو ما يعرف بالتفكير خارج الصندوق باعتباره التفكير المطلوب في مثل هذه الحالات.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
وأوضحت الورشة أنه في حال مواجهة أي أزمة فإن هناك العديد من المتطلبات الأساسية لإدارتها، والتي تتمثل في إنشاء فريق عمل لإدارة الأزمة، ووجود نظام جيد للسجلات والأرشيف يمكن الرجوع إليه للحصول على المعلومات، إضافة إلى نظام متقدم للاتصالات الداخلية والخارجية؛ بهدف تحقيق سرعة التواصل والتجاوب مع الأزمة، والتدريب المستمر على إيجاد وسائل علمية للتعامل مع الأزمات مثل المحاكاة ووضع السيناريوهات المحتملة، والتنبؤ الوقائي بالأزمات.
وجاءت الورشة الخامسة ضمن برنامج "الدعم البرلماني" لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب حيث تركزت محاورها حول تعريف المشاركين على الأزمات وأنواعها ومراحل تطورها، وكيفية إدارة الأزمات ومتطلباتها ومراحلها، وطرق توظيف وتشخيص الأزمات وتحليلها في سبيل إدارتها، وكيفية توظيف آلية التفكير الإبداعي في إدارة الأزمات، وذلك بهدف الارتقاء بقدرات المتدربين وصقل مهاراتهم في مجال إدارة الأزمات.
وأكد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لشركة "الخنجي للحلول المتقدمة والخدمات الإدارية والتربوية"، د.زكريا خنجي، خلال الورشة، إن إدارة الأزمات تهدف إلى التخطيط للحالات التي يمكن تجنبها، وإجراء التحضيرات اللازمة للأزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثها، ومحاولة لتطبيق مجموعة من الإجراءات والقواعد والأسس المبتكرة التي تتجاوز الأشكال التنظيمية المألوفة وأساليب الإدارة الروتينية المتعارف عليها.
وأوضح د.خنجي أن الأزمة هي حدث مفاجئ غير متوقع مما يؤدي إلى صعوبة التعامل معه، ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل وطرق لإدارة هذا الموقف للتقليل من آثاره ونتائجه السلبية، بينما تعرف "الكارثة" بأنها حالة مدمرة حدثت فعلاً، ونجم عنها ضرر مادي أو غير مادي أو كلاهما معاً، مشيراً إلى أن الكوارث قد تكون أحد الأسباب لحدوث الأزمات. كما أكد على أهمية التفكير الإبداعي في إدارة الأزمة، أو ما يعرف بالتفكير خارج الصندوق باعتباره التفكير المطلوب في مثل هذه الحالات.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.