أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها، الأربعاء، برئاسة النائب ماجد الماجد السلامة الدستورية مع مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني للجنة على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وعلى مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
كما أقرت تشريعية النواب السلامة الدستورية على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، و الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة على نص المادة (38) من القانون رقم (35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة المستشار القانوني للجنة.
وقد ناقشت اللجنة قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، حيث يهدف مشروع القانون لتوفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية الملازم للشخص والتي يتوجب حمايتها وإحاطتها بالضمانات المطلوبة خصوصاً مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة والحريات الفردية.
في حين قررت اللجنة دعوة جمعية المحامين لاستطلاع رأيهم بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 الموافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017.
كما دعت اللجنة مع وزير العدل والشؤون الإسلامية لمناقشته في مبادئ مشروع القانون ومواده، حيث يهدف مشروع القانون الى إعمال الأنظمة الحديثة في التقاضي ومن بينها إدارة الدعوى المدنية وإمكانية اعتماد التكنلوجيا الحديثة في المحاكم، تنفيذا للاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات.
وقد تم عرض اقتراح بتعديل البند (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين، حيث ناقشت اللجنة الاقتراح وتحققت من استيفاء هذا التعديل لجميع الشروط الشكلية اللازم لتقديمه، وتضمن التعديل الدستوري كفالة عدم المساس بالمزايا والمعاشات والمكافآت المقررة للمواطنين .