حجزت محكمة الاستئناف العسكرية العليا قضية محاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، إلى جلسة الـ21 من فبراير، للنطق بالحكم.
كما وسمحت المحكمة للمحامين بالحصول على نسخة مذكرة النيابة العسكرية في الجلسة.
وشهدت الجلسة التي انعقدت الأربعاء، مرافعات النيابة العسكرية ومحامي المستأنفين، حيث طالب المحامون بإعادة الاستماع لشهود الإثبات، والاستماع للمتهمين، وقدموا دفعواتهم بمرافعات شفهية ومكتوبة وعليه قررت المحكمة إعطاءهم مهلة أسبوع لتقديم أية مذكرات أخرى إضافية رداً على مرافعة النيابة العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى قد قضت بالإجماع، بالإعدام والسجن 15 عاماً لـ6 مدانين، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.
وذلك في جلستها بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، فيما قضت بالحبس لـ7 متهمين بالسجن لـ7 سنوات وقضت بإسقاط الجنسية البحرينية عن جميع المدانين فيما برأت المحكمة 5 من المتهمين في القضية.
وقدم كل من النيابة العسكرية ومحامي المتهمين، طعوناً بالأحكام التي صدرت من المحكمة، حيث نظرتها محكمة الاستئناف في أولى جلساتها بهذه القضية.
كما وسمحت المحكمة للمحامين بالحصول على نسخة مذكرة النيابة العسكرية في الجلسة.
وشهدت الجلسة التي انعقدت الأربعاء، مرافعات النيابة العسكرية ومحامي المستأنفين، حيث طالب المحامون بإعادة الاستماع لشهود الإثبات، والاستماع للمتهمين، وقدموا دفعواتهم بمرافعات شفهية ومكتوبة وعليه قررت المحكمة إعطاءهم مهلة أسبوع لتقديم أية مذكرات أخرى إضافية رداً على مرافعة النيابة العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى قد قضت بالإجماع، بالإعدام والسجن 15 عاماً لـ6 مدانين، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.
وذلك في جلستها بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، فيما قضت بالحبس لـ7 متهمين بالسجن لـ7 سنوات وقضت بإسقاط الجنسية البحرينية عن جميع المدانين فيما برأت المحكمة 5 من المتهمين في القضية.
وقدم كل من النيابة العسكرية ومحامي المتهمين، طعوناً بالأحكام التي صدرت من المحكمة، حيث نظرتها محكمة الاستئناف في أولى جلساتها بهذه القضية.