أنين السيدة البحرينية التي ننشر شكوتها في صدر الصفحة اليوم، تكشف النقاب عن مشكلة تستوجب التوقف عندها وبحثها، بل واستكشاف دلالتها في المجتمع.
بحرينية هي في الأصل زوجة وأم وجدة.. سيدة أفنت حياتها كأي سيدة بحرينية من أجل بيتها وأبنائها حتى غدوا رجالاً يشهد بعطائهم في الوطن.. سيدة من سلك التدريس تعمل تحت مظلة وزارة عريقة كوزارة التربية والتعليم، تنشر شكوتها على صدر الصحف من أجل الحصول على أبسط حق لها يجب أن يمنح لها على طبق من ذهب، ولكنها مع الأسف تدخل في دهاليز منها ما يتعلق بوقف القرارات التي تصب في صالح المواطن، ووضع ألف قيد وشرط عليها دون رحمة، لتشكي هم تكرار رسائل رسمية تقدمها من أجل الحصول على حق صغير سيسهم في تحسين واقع حياتها وحياة زوجها المريض.
بحرينية مرض زوجها مرضاً شديداً.. تفاقمت حالته لتصبح شللاً كاملاً، فهو أسير الفراش الأبيض يتوسط صالة المنزل لتقوم هي برعايته من جهة ومتابعة شؤون بيتها وأبنائها من جهة أخرى.. ليس هذا فقط فهي تمزج بين المرأة العاملة، والمرأة التي ترعى حالة خاصة، إضافة إلى كونها أم وجدة.. تقوم بتغذية زوجها بسوائل مغذية عبر الأنابيب، تبدل له وتحرص على نظافته بنفسها، ولكم تخيل حجم المعاناة التي تتكبدها هي وأبنائها كل يوم.
وبدل من مكافأة هذه الأسرة المكافحة، وعوضاً عن تذليل كل المشاكل التي تواجهها أسرة كهذه في أي مجتمع متحضر يدرك معنى رعاية رجل مريض ومشلول، تأتي القصة لتبين سلسلة من الإشكاليات التي تزيد من ثقل الحمل على عاتقهم بدلاً من تخفيفه.
قرار منح الساعتين الرعاية للحالات التي تثبت حاجتها إليها، قرار نافذ يجب على جميع الوزارات تطبيقه.. فبدل من إيقاف العمل به، وجب إيجاد البدائل وتذليل الصعوبات التي تقف أمام كل حالة تنشد الانتفاع من مثل هذا القرار، لاسيما وأنه أدرج في تقرير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بمملكة البحرين والتحديات التي تواجههم في مايو 2015.. حيث جاء في قانون رقم 59 لسنة 2014 وفي برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018، ووفق تعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين: "يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.. إذ يأتي هذا القرار من أجل دعم تلك الأسر في سبيل تحسين ظروف المعاقين والنهوض بهم، وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجونها لفئة مهمة وأساسية ضمن المجتمع البحريني.
هذا القرار الصريح يكفل حق هذه السيدة ومن في حكمها، وما نعرضه ليس سوى دقة جرس من أجل استنهاض الهمم في تذليل مشاكل الناس، مشاكل جذرية تتعلق بصحة البيوت التي نريد لها أن تكون مستقرة ومكتفية بدلاً من أن تكون حبيسة دائرة الحاجة سواء كانت حاجة معنوية أو مادية.
كلي أمل بأن هذا النداء لن يرد خائباً، فكل من مركز الشكاوى بديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يولي مشاكل الناس جل اهتمامه، ويحرص على متابعتها، فضلا عن اهتمام المربي الفاضل الوزير ماجد بن علي النعيمي بأدق تفاصيل الحالات الخاصة تحت مظلة وزارته سواء كان الأمر متعلقا بالطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية أيضاً..
هذه الحالة ليست سوى غيض من فيض حالات مماثلة في الظروف مختلفة في التفاصيل تنشد تطبيق قرارات وجدت من أجل خدمتها، فمثل هذا القانون وجد ليخدم فئة خاصة في المجتمع تنشد الدعم، ويقاس بمستوى ما تناله من خدمات تقدم الأمم ورقيها.
بحرينية هي في الأصل زوجة وأم وجدة.. سيدة أفنت حياتها كأي سيدة بحرينية من أجل بيتها وأبنائها حتى غدوا رجالاً يشهد بعطائهم في الوطن.. سيدة من سلك التدريس تعمل تحت مظلة وزارة عريقة كوزارة التربية والتعليم، تنشر شكوتها على صدر الصحف من أجل الحصول على أبسط حق لها يجب أن يمنح لها على طبق من ذهب، ولكنها مع الأسف تدخل في دهاليز منها ما يتعلق بوقف القرارات التي تصب في صالح المواطن، ووضع ألف قيد وشرط عليها دون رحمة، لتشكي هم تكرار رسائل رسمية تقدمها من أجل الحصول على حق صغير سيسهم في تحسين واقع حياتها وحياة زوجها المريض.
بحرينية مرض زوجها مرضاً شديداً.. تفاقمت حالته لتصبح شللاً كاملاً، فهو أسير الفراش الأبيض يتوسط صالة المنزل لتقوم هي برعايته من جهة ومتابعة شؤون بيتها وأبنائها من جهة أخرى.. ليس هذا فقط فهي تمزج بين المرأة العاملة، والمرأة التي ترعى حالة خاصة، إضافة إلى كونها أم وجدة.. تقوم بتغذية زوجها بسوائل مغذية عبر الأنابيب، تبدل له وتحرص على نظافته بنفسها، ولكم تخيل حجم المعاناة التي تتكبدها هي وأبنائها كل يوم.
وبدل من مكافأة هذه الأسرة المكافحة، وعوضاً عن تذليل كل المشاكل التي تواجهها أسرة كهذه في أي مجتمع متحضر يدرك معنى رعاية رجل مريض ومشلول، تأتي القصة لتبين سلسلة من الإشكاليات التي تزيد من ثقل الحمل على عاتقهم بدلاً من تخفيفه.
قرار منح الساعتين الرعاية للحالات التي تثبت حاجتها إليها، قرار نافذ يجب على جميع الوزارات تطبيقه.. فبدل من إيقاف العمل به، وجب إيجاد البدائل وتذليل الصعوبات التي تقف أمام كل حالة تنشد الانتفاع من مثل هذا القرار، لاسيما وأنه أدرج في تقرير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بمملكة البحرين والتحديات التي تواجههم في مايو 2015.. حيث جاء في قانون رقم 59 لسنة 2014 وفي برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018، ووفق تعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين: "يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.. إذ يأتي هذا القرار من أجل دعم تلك الأسر في سبيل تحسين ظروف المعاقين والنهوض بهم، وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجونها لفئة مهمة وأساسية ضمن المجتمع البحريني.
هذا القرار الصريح يكفل حق هذه السيدة ومن في حكمها، وما نعرضه ليس سوى دقة جرس من أجل استنهاض الهمم في تذليل مشاكل الناس، مشاكل جذرية تتعلق بصحة البيوت التي نريد لها أن تكون مستقرة ومكتفية بدلاً من أن تكون حبيسة دائرة الحاجة سواء كانت حاجة معنوية أو مادية.
كلي أمل بأن هذا النداء لن يرد خائباً، فكل من مركز الشكاوى بديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يولي مشاكل الناس جل اهتمامه، ويحرص على متابعتها، فضلا عن اهتمام المربي الفاضل الوزير ماجد بن علي النعيمي بأدق تفاصيل الحالات الخاصة تحت مظلة وزارته سواء كان الأمر متعلقا بالطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية أيضاً..
هذه الحالة ليست سوى غيض من فيض حالات مماثلة في الظروف مختلفة في التفاصيل تنشد تطبيق قرارات وجدت من أجل خدمتها، فمثل هذا القانون وجد ليخدم فئة خاصة في المجتمع تنشد الدعم، ويقاس بمستوى ما تناله من خدمات تقدم الأمم ورقيها.