* المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الأكثر تضرراً ومعاناة
صنعاء - سرمد عبدالسلام
تتضاعف معاناة اليمنيين يوماً بعد آخر، بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد منذ سيطرة المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، على صنعاء عام 2014، فيما بلغ متوسط نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال عام2017، مقارنة بـ 2014 الذي شهد انقلاب المتمردين على الحكومة الشرعية نحو 72 %".
وكشف تقرير حديث أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذا الأسبوع عن المؤشرات الاقتصادية لعام2017 م، ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة بلغت 25 % مقارنة بعام 2016 .
وأشار التقرير إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا هي الأكثر ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وبحسب التقرير الصادر عن المركز للعام الثالث على التوالي فان أسعار المواد الأساسية ارتفعت أيضا بنسبة بلغت 50 % عن عام 2015، في حين بلغ متوسط نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال عام2017، مقارنة بـ 2014 الذي شهد انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية "72 %".
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية "الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، زيت الطبخ"، يعود إلى العديد من الأسباب أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين.
ومنتصف يناير الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بإيداع ملياري دولار لدى المصرف المركزي اليمني، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بعملية إسعافية للريال اليمني من موت سريري كاد يفتك به وبالاقتصاد الوطني عموماً ، الأمر الذي قوبل بفرحة غامرة لدى عامة المواطنين لاسيما في ظل تحسن سعر الصرف للريال مقابل العملات الأخرى الذي ظهرت تباشيره منذ اليوم الثاني للإعلان عن الوديعة، غير أن تلك الفرحة لم تدم طويلاً، فسرعان ما تهاوت قيمة الريال اليمني مجدداً، جراء محاولة الانقلاب التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أواخر الشهر، لتشتعل أسعار السلع مجدداً ويكتوي بنيرانها المواطن البسيط.
وزادت الأسعار بمحلات التجزئة بنسبة 20 % في مختلف السلع الأساسية وأهمها القمح والأرز والسكر، فيما ارتفعت قيمة المواد الكمالية بنسبة وصلت إلى 30 %، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة الأسعار الجديدة إلى زيادة تدهور الوضع المعيشي لدى غالبية السكان ووصوله إلى مستويات مخيفة وكارثية، خاصة مع عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين لأكثر من 16 شهرا.
ومنذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة صنعاء وتمددهم نحو باقي المحافظات أغلقت آلاف الشركات والمصانع أبوابها في العديد من المدن اليمنية، وفقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم المالية، فيما تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نحو 80 % من الشباب العاملين فقدوا وظائفهم فعلياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و تجاوزت نسبة البطالة العام الماضي 70 % .
ولم يكتف الحوثيون بكل هذا العبث الذي عمل على تدمير الاقتصاد وجر المواطن اليمني إلى مستنقع العوز والحاجة، بل انهم يبتكرون كل يوم أساليب جديدة لمضاعفة عذابات المواطنين خاصة في المناطق الواقعة تحت نفوذهم، وهي مناطق تصنف بأنها الأعلى من حيث الكثافة السكانية في البلد.
ويحمل كثير من اليمنيين ميليشيا الحوثيين مسؤولية الانهيار الحاصل من خلال إجراءاتها التعسفية التي زادت من تدهور الوضع،
فعلاوة على تجردهم من مسؤولياتهم في الإيفاء بالالتزامات المالية للموظفين الحكوميين ورفضهم السماح للجهات الحكومية الإيرادية بإرسال الإيرادات إلى المصرف المركزي في عدن للقيام بصرف الرواتب، تفرض الميليشيا الحوثية جبايات غير قانونية على التجار، تحت مسميات مختلفة وجميعها تذهب لصالح دعم حروبهم المجنونة، في الوقت الذي لا يجد أولئك التجار حرجاً في تحميل المواطن عبء تلك المبالغ والجبايات التي تضاف على أسعار السلع وتسهم بالتالي في مضاعفة أثمانها النقدية.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت المشتقات النفطية نسبة ارتفاع مجنونة خلال عام 2017، تجاوزت نسبة 130 % مقارنة بـ 2014 "وفقاً للتسعيرة الرسمية الجديدة التي أقرها الحوثيون في مناطق سيطرتهم الأسبوع الماضي".
ووسط مخاوف كبيرة من إمكانية استمرار التدهور الاقتصادي، يرى مراقبون أن عام 2017 هو الأسوأ بالنسبة لليمنيين الذين بات اغلبهم يعتمدون وبدرجة أساسية على المساعدات الغذائية والدوائية للبقاء على قيد الحياة، إذ وصلت نسبة عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية إلى 85 % أي ما يقارب 22.2 مليون نسمة، بحسب تقارير دولية، منهم 11.3 مليون نسمة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى أن 16مليون نسمة يعانون من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وتدهور للأوضاع الصحية بعدما توقفت نحو 50 % من المراكز الصحية في البلد عن الخدمة، فاسحة المجال لانتشار الأوبئة والأمراض.
صنعاء - سرمد عبدالسلام
تتضاعف معاناة اليمنيين يوماً بعد آخر، بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد منذ سيطرة المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، على صنعاء عام 2014، فيما بلغ متوسط نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال عام2017، مقارنة بـ 2014 الذي شهد انقلاب المتمردين على الحكومة الشرعية نحو 72 %".
وكشف تقرير حديث أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذا الأسبوع عن المؤشرات الاقتصادية لعام2017 م، ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة بلغت 25 % مقارنة بعام 2016 .
وأشار التقرير إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا هي الأكثر ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وبحسب التقرير الصادر عن المركز للعام الثالث على التوالي فان أسعار المواد الأساسية ارتفعت أيضا بنسبة بلغت 50 % عن عام 2015، في حين بلغ متوسط نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال عام2017، مقارنة بـ 2014 الذي شهد انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية "72 %".
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية "الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، زيت الطبخ"، يعود إلى العديد من الأسباب أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين.
ومنتصف يناير الماضي، قامت المملكة العربية السعودية بإيداع ملياري دولار لدى المصرف المركزي اليمني، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بعملية إسعافية للريال اليمني من موت سريري كاد يفتك به وبالاقتصاد الوطني عموماً ، الأمر الذي قوبل بفرحة غامرة لدى عامة المواطنين لاسيما في ظل تحسن سعر الصرف للريال مقابل العملات الأخرى الذي ظهرت تباشيره منذ اليوم الثاني للإعلان عن الوديعة، غير أن تلك الفرحة لم تدم طويلاً، فسرعان ما تهاوت قيمة الريال اليمني مجدداً، جراء محاولة الانقلاب التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أواخر الشهر، لتشتعل أسعار السلع مجدداً ويكتوي بنيرانها المواطن البسيط.
وزادت الأسعار بمحلات التجزئة بنسبة 20 % في مختلف السلع الأساسية وأهمها القمح والأرز والسكر، فيما ارتفعت قيمة المواد الكمالية بنسبة وصلت إلى 30 %، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة الأسعار الجديدة إلى زيادة تدهور الوضع المعيشي لدى غالبية السكان ووصوله إلى مستويات مخيفة وكارثية، خاصة مع عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين لأكثر من 16 شهرا.
ومنذ سيطرة الانقلابيين الحوثيين على العاصمة صنعاء وتمددهم نحو باقي المحافظات أغلقت آلاف الشركات والمصانع أبوابها في العديد من المدن اليمنية، وفقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم المالية، فيما تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن نحو 80 % من الشباب العاملين فقدوا وظائفهم فعلياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و تجاوزت نسبة البطالة العام الماضي 70 % .
ولم يكتف الحوثيون بكل هذا العبث الذي عمل على تدمير الاقتصاد وجر المواطن اليمني إلى مستنقع العوز والحاجة، بل انهم يبتكرون كل يوم أساليب جديدة لمضاعفة عذابات المواطنين خاصة في المناطق الواقعة تحت نفوذهم، وهي مناطق تصنف بأنها الأعلى من حيث الكثافة السكانية في البلد.
ويحمل كثير من اليمنيين ميليشيا الحوثيين مسؤولية الانهيار الحاصل من خلال إجراءاتها التعسفية التي زادت من تدهور الوضع،
فعلاوة على تجردهم من مسؤولياتهم في الإيفاء بالالتزامات المالية للموظفين الحكوميين ورفضهم السماح للجهات الحكومية الإيرادية بإرسال الإيرادات إلى المصرف المركزي في عدن للقيام بصرف الرواتب، تفرض الميليشيا الحوثية جبايات غير قانونية على التجار، تحت مسميات مختلفة وجميعها تذهب لصالح دعم حروبهم المجنونة، في الوقت الذي لا يجد أولئك التجار حرجاً في تحميل المواطن عبء تلك المبالغ والجبايات التي تضاف على أسعار السلع وتسهم بالتالي في مضاعفة أثمانها النقدية.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت المشتقات النفطية نسبة ارتفاع مجنونة خلال عام 2017، تجاوزت نسبة 130 % مقارنة بـ 2014 "وفقاً للتسعيرة الرسمية الجديدة التي أقرها الحوثيون في مناطق سيطرتهم الأسبوع الماضي".
ووسط مخاوف كبيرة من إمكانية استمرار التدهور الاقتصادي، يرى مراقبون أن عام 2017 هو الأسوأ بالنسبة لليمنيين الذين بات اغلبهم يعتمدون وبدرجة أساسية على المساعدات الغذائية والدوائية للبقاء على قيد الحياة، إذ وصلت نسبة عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية إلى 85 % أي ما يقارب 22.2 مليون نسمة، بحسب تقارير دولية، منهم 11.3 مليون نسمة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى أن 16مليون نسمة يعانون من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وتدهور للأوضاع الصحية بعدما توقفت نحو 50 % من المراكز الصحية في البلد عن الخدمة، فاسحة المجال لانتشار الأوبئة والأمراض.